جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء تفضح سارقي الرمال ومتواطئيهم بآسفي

طالبت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بآسفي في بيان لها الشديد اللهجة، كلا من الوكيل العام بتشديد العقوبات على سارقي الرمال ومصادرة آلياتهم من المقالع العشوائية المحاذية لمركز البدوزة، مقالع الجليدات، الشنينات، الزاوية، و كرام الضيف وبيعها بأثمنة جد خيالية داخل المدينة وخارجها وصلت إلى 2500 درهم للحمولة.
ودعت الجمعية ذاتها، رئيس الأمن الإقليمي والقائد الجهوي للدرك الملكي بتفعيل الحملات التمشيطية الواسعة لكبح جماح عصابة البحاثرة الشمالية المكونة من عشرات المبحوث عنهم وتقديمهم إلى العدالة، و كذلك القائد الأعلى للدرك الملكي بإقالة السيد رئيس قسم الدرك للبدوزة من منصبه نظرا لتقاعسه في وقف نزيف السرقة والقتل، و والي جهة دكالة عبدة لإعطاء تعليماته للقواد ورؤساء الدوائر للتنسيق مع مصالح الأمن والدرك لاجتثاث عصابة البحاثرة الشمالية الخطيرة التي تنشط بكل من حرارة وآسفي والبدوزة وجليدات والزاوية.













و طالبت الجمعية في بيانها – نتوفر على نسخة منه - بإيفاد لجنة تفتيش مركزية لافتحاص محاضر وملفات سرقة الرمال، خاصة المحضر المنجز بتاريخ 09/03/2012، فيما يخص شاحنة سرقة الرمال التي تم ضبطها وسط أمواج البحر واستدعاء الجمعية للإدلاء بشهادتها.
واستغربت الجمعية لبعض الأحكام قضت بها ابتدائية آسفي بتاريخ 27/09/2012 على ثلة من سارقي الرمال بشهرين وخمسة أشهر معتبرة إياها غير كافية لردع سارقي الرمال، كما تساءلت الجمعية عن سبب إصدار أحكام مخففة في حق سارقي الرمال رغم التهم الثقيلة، وعن " التسامح غير المفهوم مع ناهبي الرمال" يقول البيان محذرا من خطر المعاناة من تعنتهم وتماديهم في فعلهم هذا.
واستعرض البيان ذاته، الحالات التي تم فيها شد الحبل بين مافيا الرمال و رجال الدرك، ففي 14/10/2012 تمت مداهمة منطقة محصنة لعصابة نهب الرمال بالبحاثرة الشمالية من طرف الضابطة القضائية للأمن الوطني والدرك الملكي، إلا أن العملية باءت بالفشل نظرا للمقاومة الشرسة التي أبانت عنها العصابة يضيف البيان، حيث تمكنت من انتزاع 3 شاحنات من أيدي الشرطة والدرك وإجبارهم على مغادرة المكان فورا، مما حذا بهذه العصابة إلى تنفيذ عملياتها وسرقاتها للرمال بالقوة أمام أعين درك البدوزة، وفي 08/11/2012 تمكنت عصابة لسرقة الرمال من استرجاع شاحنتين من المحجز، كانتا موضوع بحث، الأولى ترقيمها 70/أ/569 تم حجزها من طرف درك البيئة، والثانية ترقيمها 1/أ/88770 تم حجزها بالمقلع العشوائي الجليدات وسط أمواج البحر بتاريخ 09/03/2012، تم إنجاز محضرها من طرف الضابطة القضائية للبدوزة.
وأوضح البيان ذاته، أن رفع الحجز عن شاحنات هذه العصابة يعتبر خرقا سافرا لجميع القوانين والأعراف خاصة الشاحنة المرقمة 1/أ/88770 كما تبين الصورة وسط البحر، والشاحنة رقم 70/أ/569 "في حالة تلبس للسرقة".
وأفادت الجمعية في بيانها أن ملفات سرقة الرمال أصبحت البقرة الحلوب والضرع المدرار لبعض الفاسدين من المسؤولين، " فالقضاء لا يكون فاسدا بل من القضاة من يكون فاسدا وهذا وجه الصواب، فلا نعتقد أن من كدسوا ثروات هائلة من ملفات سرقة الرمال سيدافعون عن حقوق المظلومين والأبرياء الذين قطعت أوصالهم على الطريق (قتلى وجرحى ومعطوبين)، لقد فقدنا الثقة في لصوص النصوص والفصول التي يؤولونها حيث شاؤوا بما شاؤوا فالاحتياطات التي يقوم بها القائمون على أمورنا معروفة " يقول البيان.
وشدد البيان ذاته على ضرورة فتح تحقيق في ملفات ومحاضر سرقة الرمال المحكومة والمعروضة على المحكمة، والتحري للوقوف على خبايا من وراء استرجاع شاحنات سرقة الرمال إلى مالكيها المتورطين في السرقة، وتقاعس المسؤول عن قسم الشؤون القروية وفشله في تنظيم ومراقبة المقالع العشوائية والمرخصة والمستودعات، والسكوت المريب للمسؤولين بهذه المدينة عن سرقة الرمال.
أسيف