اتجاه نحو استقرار الأسعار في حدود 90 دولارا كسقف أعلى

رئيس أوبك: أي تخفيض جديد في الإنتاج لن يكون مجديا

شهد النفط ارتفاعا طفيفا يوم الجمعة مع تراجع الدولار في أعقاب بيانات قاتمة عن العمالة في الولايات المتحدة أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.
وتقدم الخام الامريكي27 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند61.04 دولار للبرميل بعدما صعد في وقت سابق من المعاملات الى62.82 دولار للبرميل. وتراجع مزيج برنت في لندن ثمانية سنتات مسجلا57.35 دولار للبرميل.
ورغم مكاسب اليوم لاتزال الاسعار منخفضة نحو عشرة بالمئة هذا الاسبوع بهبوطها 6.77 دولار.
وتراجعت أسعار النفط نحو60 في المئة منذ سجلت مرتفعات قياسية فوق147 دولارا للبرميل في يوليو تموز مع تأثر الاقتصاد عموما وانكماش الطلب في دول مستهلكة رئيسية من جراء الازمة الاقتصادية العالمية.
وتراجع الدولار الامريكي مقابل سلة عملات في معاملات اليوم بعدما أظهرت بيانات حكومية استغناء أرباب العمل الامريكيين عن240 ألف وظيفة في أكتوبر تشرين الاول.
وأظهرت الارقام أيضا أكبر انخفاض شهري للوظائف منذ سبع سنوات تقريبا في سبتمبر أيلول.
وقالت وزارة العمل الامريكية ان معدل البطالة قفز الى6.5 بالمئة من6.1 بالمئة في سبتمبر وهو أعلى معدل منذ مارس اذار1994 . وتوقع خبراء الاقتصاد في وول ستريت خسارة200 ألف وظيفة أمريكية في أكتوبر.
وقال أحد الوسطاء الماليين إن عقود النفط الخام شأنها شأن سوق الاسهم معلقة هناك جاء الناس اليوم وسط مخاوف من أن بيانات البطالة قد تعصف بالاسواق بيد أنها لم تفعل.
لكن رغم ذلك تبدو البيانات سيئة جدا. على سوق النفط الخام أن تنظر الى حقيقة أننا نفقد وظائف وأن هذا سيؤثر نهاية المطاف في الطلب على النفط.
ويجعل ضعف الدولار النفط أرخص لحائزي العملات الاخرى ويميل الى دعم الاسعار.
وقال أحد المحللين في مجال عقود السلع الاولية إن ضعف الدولار هو ما منحنا الانتعاش في مجال النفط. لكن حد من تأثير تراجع الدولار ارتفاع الاسهم في معاملات يوم الجمعة مع شراء المستثمرين في القطاعات المتراجعة.
وكان تراجع النفط عن مرتفعات يوليو حث منظمة أوبك بالفعل على كبح المعروض من أول نوفمبر ويتحدث بعض أعضاء المنظمة عن خفض الانتاج بدرجة أكبر.
وفي سياق التجاذبات التي تعرف أسواق النفط، في ظل الانخفاض المتواصل في الأسعار وقبل أيام فقط على الاجتماع الجديد لمنظمة أوبك، التي يدعو بعض أعضائها إلى تخفيض جديد في الانتاج،
أكد الرئيس الحالي للمنظمة شكيب خليل أن قيام المنظمة بعملية تقليص أخرى للإنتاج لن يكون مجديا إذا ما لم يحترم أعضاء المنظمة قرار24 أكتوبر بتخفيض الإنتاج ب1.5مليون برميل يوميا.
و قال إنه لن يكون مجديا إصدار قرار آخر بشأن تخفيض الإنتاج إذا لم يتم احترام قرار24 أكتوبرالذي اتخذ خلال الإجتماع الطارئ لمنظمة أوبك بفيينا لأن ذلك سيعطي مؤشرا سلبيا للسوق التي تعد حساسة أمام حقيقة الوضع.
وتتجه المنظمة حسب خليل إلى إبقاء الأسعار في مستويات مستقرة ما بين 80 و90 دولار باعتبارها أسعار معقولة في نظره بالنسبة للدول المنتجة.
و في ما يتعلق بموقف منتجي النفط غير الأعضاء في منظمة الأوبيب إزاء قرار تخفيض الإنتاج الذي اتخذته المنظمة لاحظ الوزير أن روسيا و النرويج و المكسيك لم تتخذ قرارا مماثلا مشيرا إلى أن «المكسيك لم
يستجب لنداء الأوبك لتخفيض إنتاجه في حين أن روسيا أكدت أن أولوياتها تمنعها من تخفيض الإنتاج»
وعن تداعيات الأزمة المالية على الاستثمارات في قطاع النفط على الصعيد العالمي أوضح خليل أنه من شأن نقص القروض تعطيل تجسيد العديد من المشاريع لاسيما في البرازيل مما سيولد ضغطا على العرض خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة.
كما أعرب عن أمله في أن يتوصل اجتماع مجموعة ال20 المعتزم عقده في15 نوفمبر بواشنطن بمشاركة البلدان المصنعة و الناشئة قصد إيجاد آليات للتفاعل مع الأزمة أن يتوصل إلى بعث النمو العالمي من جديد الذي من المرتقب أن يكون في حدود2.2بالمئة بدل3 بالمئة التي كان صندوق النقد الدولي قد تنبأ بها من قبل.