ميزانيات فرعية تتهاوى تباعا بمجلس المستشارين

الحكومة أمام امتحان تصفية الحسابات

عرفت الميزانية الفرعية لقطاع العدل تصويتا مضادا صباح أمس الثلاثاء عن لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، حيث صوت ثمانية مستشارين ضد هذه الميزانية مقابل ستة أصوات إيجابية وعدم تسجيل أي امتناع.
وقد جاء التصويت السلبي على هذه الميزانية الفرعية من مستشارين ينتمون إلى الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي وفريق التجمع، فيما كان الفريق الفدرالي غائبا، وأكدت مصادر «للعلم» أن بعض أعضائه تخلفوا عن موعد التصويت، حيث كانوا يستقلون القطار، ولم يدركوا التصويت.
وفسرت بعض الأطراف هذا التصويت السلبي بتصفية الحسابات، وعزته إلى قرار اقتطاع أجور منفذي الإضرابات، خاصة في قطاع العدل والتي كان يخوضها المنتمون لهيئة كتابة الضبط. التصويت السلبي طال كذلك الميزانيات الفرعية المحسوبة على لجنة العدل والتشريع وهي الأمانة العامة للحكومة والمندوبية المكلفة بالسجون والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، باستثناء المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والتي تم التصويت عليها إيجابا وبالإجماع.