بدائل واضحة

أكدت مذكرة حزب الاستقلال التاريخية المرفوعة إلى رئيس التحالف الحكومي أن التركيز على الاختلالات أهم من التوقف طويلا عند الإنجازات، وقضية التركيز على الاختلالات، مسألة مرتبطة بالأساليب الفعالة والطرق المتقدمة في مقاربة الإشكاليات الاجتماعية والسياسية ، لأن أي حكومة سياسية يجب دائما أن تحتاط مما لم يتحقق ، فعلى هذا المستوى تتم عملية المحاسبة من طرف الناخبين ، وهي محاسبة لن تكون رحيمة بالنظر إلى حجم الآمال التي تولدت عند المواطنات والمواطنين بعد الدستور الجديد ، الذي منح السلطة التنفيذية كل الوسائل التي تساعدها على اتخاذ القرارات والمبادرات الكفيلة بتنفيذ برنامجها الحكومي وبرامج أحزابها الانتخابية.
المذكرة أيضا ركزت على فعالية الإنجاز المرتبطة وجوبا بفعالية الأغلبية ومؤسساتها التقريرية والقيادية ، ونبهت إلى الإخفاق على مستوى تنفيذ ميثاق الأغلبية بما فيه من نواقص، وهو أمر ينعكس بصورة مباشرة على تدبير الشأن العام، لأنه عندما تغيب الرؤية الموحدة والمشتركة، فإن الفعالية تكون مفقودة.
إن مذكرة حزب الاستقلال قدمت بدائل من خلال تشخيص واضح لواقع الأداء الحكومي، وقدمت في نفس الوقت مقترحات، وأوضحت من خلال تشريحها للأداء السياسي الحكومي، أن هناك هروبا إلى الأمام، بحيث يتم تقديم مقترحات قوانين من طرف أطراف في الأغلبية دون تنسيق مع فرق الأغلبية.
وأشارت المذكرة في هذا الصدد إلى أن القرار الأحادي للزيادة في أسعار المحروقات وما تبعه من رفع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ومس القدرة الشرائية للمواطنين، والإعلانات المنفردة والحاسمة بخصوص إصلاح صندوق المقاصة، دون تداول في الموضوع داخل الأغلبية، ووضع مخطط تشريعي دون تداول داخل الاغلبية لتحديد الأولويات، كما ينظر إليها كل طرف في التحالف، إضافة إلى دفاتر تحملات السمعي البصري التي أثارت نقاشات كان يمكن تفاديها لو تم التداول حولها بداية داخل الأغلبية، لحساسية حقل الإعلام، ونشر لوائح رخص النقل والمقالع، دون أية مشاورات حول رؤية الحكومة للريع وغيرها من المبادرات التي تفتح أسئلة عريضة لدى الرأي العام لكنها تبقى بلا أجوبة.
وتحدثت المذكرة كذلك عن قرارات أحادية لعدد من الوزراء يتم تقديمها للإعلام على أنها قرارات حكومية وليست قطاعية، دون أن تكون الأغلبية بحثت أهميتها وآثارها ونتائجها وجدواها وطريقة إخراجها، ثم العودة للتراجع عنها، سواء بصفة صريحة أومبهمة أوالعجزعن تنفيذها، وهذا ما مس بمصداقية الحكومة .
مؤشرات الفعالية في الإنجاز بالنسبة للمذكرة مرتبطة بالتردد والتسرع والغموض في مجموعة من القطاعات، وبطء وتيرة العمل، أما الشفافية في التدبير فوجودها من عدمه، يظهر من خلال الغموض في مقاربة اقتصاد الريع والفساد والتشهير بمنطق الرخص والاستمرار في منحها سواء في قطاعي النقل أوالمقالع، كل ذلك في ظل غياب رؤية استراتيجية لمحاربة الفساد، إضافة إلى التعيين في المناصب السامية الذي اتسم بغياب رؤية موحدة بين القطاعات الحكومية في وضع شروط الولوج اليها وتوسع البعض في تفسير تحديد الشروط التي أوكلها المرسوم التطبيقي لكي تتحول إلى شروط على المقاس تتنافى مع تكافئ الفرص .
الحكومة الحالية بأغلبية مطلقة تعتبر امتدادا للحكومة السابقة ، ورغم ذلك رفضت تنفيذ الالتزامات السياسية والاجتماعية للحكومة السابقة وخاصة عدم تنفيذ البرتكول الموقع يوم 26 أبريل 2011 في إطار الحوار الإجتماعي ورفض تنفيذ إلتزام الحكومة السابقة بخصوص ملف حاملي الشهادات الموقعين على محضر 20 يوليوز والتوقف عن إعمال التمييز الإيجابي لفائدة المعاقين بالنسبة لمباريات التشغيل من خلال حصص معينة لم تكن تتجاوز 7 في المآة منذ بداية حكومة التناوب.
ولا بد أن نؤكد أن جلالة الملك حدد في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة، بعض الأوليات المطروحة على الولاية التشريعية الحالية، التي تتعلق بإصلاح التنظيم الترابي بهدف تمكين المغرب من الجهوية المتقدمة، وإصلاح القضاء، اعتبارا لبعده الاستراتيجي، من خلال اعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة.
أما بخصوص الأولوية الثالثة التي تتعلق بالهوية المغربية المنفتحة، والمتعددة الروافد، فأكد جلالته أنه ينبغي اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة بكل أشكالها.
مذكرة حزب الاستقلال على هذا المستوى، اعتبرت إصدار القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية أولوية، وهذا ما جعلها تتقاطع مع الخطاب الملكي في العديد القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية، والتنزيل السليم لمضامين الدستور، الدليل على ذلك تأكيدها على استكمال البناء المؤسساتي من خلال اصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، واصدار القانون التنظيمي المتعلق بالحكومة، وتجديد مجلس الجالية على أسس ديمقراطية تسمح بمشاركة واسعة للجالية، ووضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد وبرامج قطاعية مرقمة ومحددة فترة إنجازها، وإخراج هيئة المناصفة إلى حيز الوجود، والمجلس الأعلى الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي.