المعارضة المصرية تقرر بالإجماع حل الحكومة العاجزة

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الثلاثاء أنها قررت ب"الاجماع" مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ما يعقد الأزمة السياسية في البلاد المصحوبة بأزمة اقتصادية واحتجاجات اجتماعية وتظاهرات يتخللها أعمال عنف.


وعقب اجتماع للجبهة بمشاركة كل قادتها وخصوصا محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، أكد القيادي في الجبهة نقيب المحامين المصريين سامح عاشور في مؤتمر صحفي ان "جبهة الإنقاذ قررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات" التشريعية المقبلة لعدم استجابة السلطة إلى مطالبها لضمان نزاهة الانتخابات وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لإدارة شؤون البلاد أثناء هذه الانتخابات.


وأكد عاشور أن الجبهة لن تشارك كذلك في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري الثلاثاء والذي ينتظر ان يذاع على الهواء مباشرة لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات.


وقال "طالبنا بإقالة هذه الحكومة العاجزة 'الحكومة الحالية' واختيار حكومة محايدة، طلبنا ان نجري حوارا يؤكد استقلال القضاء ويمكن المجلس الأعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، طلبنا حوارا يضمن تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، طالبنا بحوار يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف هذه المؤسسات وخاصة جماعة الإخوان المسلمين".


وتابع "ولكنهم أبوا ودعوا فجأة وبالمخالفة للدستور الذي وضعوه إلى انتخابات البرلمان المصري".


وتؤكد المعارضة المصرية ان دعوة الرئيس المصري إلى الانتخابات تخالف الدستور الذي ينص على "الرقابة السابقة" للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات. وتقول المعارضة انه كان ينبغي وفقا لهذا النص الدستوري عرض تعديلات قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة أخرى قبل إقراره وهو ما لم يتم.


وكانت المحكمة الدستورية اعترضت على عدة بنود في مشروع قانون الانتخابات النيابية وإعادته إلى مجلس الشورى (الذي يمتلك حاليا السلطة التشريعية) فقام بتعديله وإقراره من دون إعادة عرضه على المحكمة الدستورية مرة أخرى لتقرر ما إذا كانت البنود المعدلة تتوافق مع الدستور ام لا.


كذلك، قاطعت جبهة الإنقاذ الوطني جلسة "حوار وطني" شارك فيها الرئيس محمد مرسي الثلاثاء وكان دعا إليه كل القوى السياسية.


وجلسة الحوار هذه التي أعلن مرسي أنها تهدف إلى ضمان إجراء هذه الانتخابات بحد أقصى من الشفافية والحياد، تم نقل وقائعها مباشرة على التلفزيون العام، في حدث هو الأول من نوعه.


وأكد مرسي في مستهل الجلسة أن الحوار لا يزال "مفتوحا" أمام من لم يشاركوا فيه الثلاثاء.


ومن بين الشخصيات التي لبت دعوة الرئيس، سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين ويونس مخيون رئيس حزب النور السلفي والقاضي محمود الخضيري.


وفي واشنطن، أعلنت الرئاسة الأميركية أن الرئيس باراك اوباما أكد في اتصال هاتفي مع نظيره المصري الثلاثاء أن الأخير "مسؤول عن حماية المبادئ الديموقراطية".

وقال البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس اوباما تحدث إلى الرئيس مرسي ليجدد تأكيد دعم الولايات المتحدة القوي للمصريين فيما يواصلون المرحلة الانتقالية نحو الديموقراطية".

وخلال الاتصال، أشاد اوباما "بالتزام الرئيس مرسي أن يكون رئيسا لجميع المصريين (...) وشدد على أن الرئيس مرسي مسؤول عن حماية المبادئ الديموقراطية التي خاض المصريون من اجلها نضالا كبيرا".


وفور إعلان قرار مقاطعة الانتخابات هلل شباب جبهة الإنقاذ الذي تجمعوا لمتابعة اجتماع قياداتها فرحا وهتفوا "يسقط يسقط حكم المرشد".


ويضغط شباب الاحزاب والحركات السياسية المعارضة منذ اسابيع على قيادات الجبهة لمقاطعة الانتخابات التي يرون انه لا يمكن المشاركة فيها بعد مقتل عدد منهم على يد الشرطة خلال الاشتباكات المستمرة بشكل متقطع في العديد من المحافظات المصرية منذ تظاهرات الذكرى الثانية للثورة على نظام حسني مبارك في 25 يناير.


وكان حزب الدستور الذي يترأسه البرادعي طالب قبل يومين باقالة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم مشيرا الى ان "الدعوة للانتخابات البرلمانية تزامنت مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة على يد وزارة الداخلية (..) ما يستوجب بوضوح إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونيا".


واكد الحزب ان "الانتهاكات تحولت إلى منهج ثابت في تعامل الشرطة مع من يتم احتجازهم في معسكرات الأمن المركزي وأماكن الاحتجاز الأخرى. كما أصبح التعذيب الذي وصل في بعض الحالات إلى هتك العرض والاغتصاب، سلوكا معتادا من الشرطة دون محاسبة، ووصل الأمر إلى استهداف عدد من النشطاء بما يشكل ظاهرة للقتل خارج نطاق القانون".


وعقب اعلان المقاطعة، كتب شادي الغزالي حرب وهو من قيادات "ائتلاف شباب الثورة" الذي شارك في اطلاق الانتفاضة ضد مبارك، على حسابه على تويتر "هنيئا لثوار مصر نجاحهم في إجبار جبهة الإنقاذ على الانصياع لإرادتهم ومقاطعة الانتخابات لاستكمال الثورة".


ويأتي قرار المقاطعة ليزيد تعقيد المشهد السياسي في مصر التي تعاني كذلك من ازمة اقتصادية حادة تنعكس خصوصا في تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة و تراجع احتياطيات النقد الاجنبي التي بلغت حسب البنك المركزي 13.6 مليار دولار في نهاية يناير الماضي وهو ما يكفي بالكاد لتغطية الواردات مدة ثلاثة اشهر.


وكانت الحكومة المصرية على وشك توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قدره 4.8 مليار دولار يتزامن مع برنامج اصلاح اقتصادي ومالي الا انها ارجأت تطبيق هذا البرنامج الذي يتضمن زيادات ضريبية بعد اندلاع الازمة السياسية في 22 نوفمبر الماضي اثار حركة احتجاج واسعة في البلاد.


وتشهد مصر احتجاجات مستمرة في عدة محافظات منذ اكثر من عشرة ايام اذ بدأت في مدينة بورسعيد حركة عصيان مدني انتشرت بعدها دعوات مماثلة في عدة محافظات اخرى وخصوصا في مدينة المنصورة (بدلتا النيل، شمال القاهرة) التي وقعت فيها الاثنين اشتباكات بين متظاهرين معارضين وبين انصار جماعة الاخوان استمرت طوال الليل، بحسب وسائل الاعلام المحلية.


كما وقعت احتجاجات اجتماعية متنوعة خلال الايام العشرة الاخيرة ابرزها احتجاجات اصحاب المخابز وتهديدهم بالاضراب بسبب تحرير سعر دقيق القمح.


ميدل ايست أونلاين