»العلم« تقف على خُلُوِّ الأسواق المغربية من لحوم الخيل المشكوك فيها

أمام انتشار فضيحة لحوم الخيل الفاسدة التي تهز مختلف الدول الأوروبية، وبحكم القرب الجغرافي والتبادل التجاري بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي وما يمكن أن يؤدي إليه من تسربات هذه اللحوم إلى السوق الوطنية، قام فريق من جريدة »العلم« بجولة لبعض الأسواق التجارية الممتازة الموجودة في العاصمة.
وقد وقف الفريق، خلال جولته، على مختلف المواد التي يمكن أن تكون معنية بهذا التسرب، فتأكد له بعد تدقيق وتمحيص للبيانات والمعطيات التي يحملها الفريق مع تلك الموجودة في منتجات الأسواق التجارية الممتازة، عدم وجود أية علاقة أو تسرب للمواد المذكورة.
كما تأكد الفريق من أن جميع المواد الموجودة في هذه الأسواق، والتي تحتوي على اللحوم، منتوجات وطنية، أنتجتها المصانع الموجودة في الدار البيضاء والمحمدية ومراكش.
وفي عملية مقارنة للرموز الدولية لمختلف مواد اللحوم التي نتوفر على لائحة منها، بعيدة كل البعد عن الرموز الوطنية للمواد المحلية، ولا تتطابق كلية معها.
في هذا الإطار، أفاد عامل بأحد هذه الأسواق لجريدة »العلم« أن الفضاءات التجارية الكبرى تحرص كل الحرص على عدم استيراد مواد تحتوي على اللحوم بصفة عامة من الخارج، وتتحرى في مصادرها، خاصة أن المغاربة يرتابون من المواد الغذائية القادمة من الخارج، وعلى الأخص إذا كانت مواد لحمية، لأنهم يرفضون تناول ماهو غير شرعي، وغير مذبوح على الطريقة الإسلامية.
لذلك، فمصير هذه المواد البوارهذه الفضيحة هزت مختلف البلدان الأوروبية، مما خلق حالات من الهلع والخوف، بل الرعب لدى المواطنين خاصة بعد اكتشافهم أنهم يأكلون لحم الخيول عوض اللحم البقري، علْماً أن لحم الخيول من الممنوعات في بريطانيا، بل إن البريطانيين لايحبذون تناول لحم الخيل.
ومما زاد من اتساع رقعة الفضيحة استعمال هذا اللحم في شرائح »الهمبورغر«، الشيء الذي أدى بعدد من الشركات المعنية (مثل فندوس، وكوميغيل) إلى سحب اللحوم المجمدة التي تنتجها.
هذه الفضيحة سرعان ما ستمتد إلى فرنسا والسويد وإيرلندا ورومانيا ودول أخرى، مما أثار ضجة لدى الرأي العام الذي يتساءل حول قدرة الأجهزة
الحكومية على فرض رقابتها على مكونات اللحم وكل المنتوجات التي تدخل في هذا الإطار. وقد ذهبت شركة »كوميغيل« الفرنسية إلى حد تحذير »آلدي« و»فيندوس« من عدم تطابق منتجاتها مع المعايير الغذائية المحددة. وقد كشفت سلسلة محال »آلدي«، مثلا، عن وجود نسبة من لحوم الخيول، تتراوح ما بين 30 و100٪، في مواد »اللازانيا« و»سباغيتي بولونيز«.
فضيحة لحوم الخيول الفاسدة أثارت جدلا سياسيا في مختلف بلدان العالم، خاصة في أوروبا التي تعتبر المنطلق الأول لهذه اللحوم، وقد فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في الموضوع، واتصلت بنظيرتها في رومانيا على اعتبار أن عملية التلاعب في هذا النوع من اللحوم بدأ في رومانيا.
ومن تداعيات الفضيحة أن متاجر كبرى مثل »أوشان«، و»كازينو«، و»كارفور«، و»كورا«، و»مونوبري«، و»بيكار«، قامت على الفور بسحب جميع منتجات »اللازانيا« ولحوم أخرى.
خارج أوروبا، تتحدث تقارير عن وصول الفضيحة إلى كندا التي صدرت كميات كبيرة من لحوم الخيل إلى العديد من الدول، وحسب وزارة الزراعة والتغذية والثروة الحيوانية الكندية، فقد تم ذبح 89.348 حصان في سنة 2011، ومن بين الدول التي وصلتها أطنان من هذه اللحوم: تركيا واليابان، خاصة أن تصدير هذه المادة يدر أرباحا سنوية على كندا، تصل إلى 60 مليون دولار كندي.
في القارة الإفريقية، أوضحت دراسة أن نحو ثلثي المنتوج المعروض من »الهامبرغر« والنقانق في جنوب إفريقيا، ممزوج بلحم الحمير والجاموس المائي، كما تم العثور على فول الصويا، ولحم الحمير والماعز والجاموس المائي إلى جانب مواد نباتية في 68٪ من بين 139 منتوج يتكون من اللحم المفروم، وقطع »الهاميرغر« واللحوم المعلبة والمجففة والنقانق.