حديث اليوم

افتعلت الآلة الإعلامية والديبلوماسية المعادية لمصالح المغرب قضية منع نواب برلمانيين من دخول التراب المغربي وهم الذين كانوا متوجهين إلى أقاليمنا الجنوبية، وهي قضية أخرى صالحة في تقدير الجهات التي حركتها للتسويق الإعلامي بعدما انتهت مدة صلاحية قضية اكديم إزيك. لابد من مناقشة هذا الحدث على المستويين القانوني والسياسي.
من الناحية القانونية يحق لسلطة أي بلد أن تمنع أي شخص من دخول ترابها، ولعل النواب البرلمانيين المعنيين يعرفون أن حتى الحصول على تأشيرة بلد ما لا تعني الحق في دخول ذاك البلد، بل يمكن لسلطات المطار أن ترد حامل التأشيرة من حيث أتى. وقرار منع الدخول إلى التراب الوطني لأي بلد هو قرار سيادي صرف، ولا يعني بلغة القانون الدولي الحد من حرية التنقل ، لأن النواب البرلمانيين المعنيين بما حدث هم الذين شرعوا القوانين الأوروبية التي تلغي الحق في حرية التجول في أقطارهم الأوروبية.
إذن، من الناحية القانونية القرار سيادي سليم. أما من الناحية السياسية فإن النواب البرلمانيين كانوا يهدفون إلى زيارة أقاليمنا الجنوبية لإجراء اتصالات مع أشخاص معينين في هذه الأقاليم، ومن الطبيعي أن يستغل هؤلاء الأشخاص حضور نواب برلمانيين موالين لهم ومعادين للمغرب للترويج لهذه الزيارة بأعمال استفزازية، بمعنى أن زيارة الوفد البرلماني الأوروبي كانت لخدمة أجندة سياسية معادية لمصالح المغرب، كما أن هؤلاء النواب تعمدوا سلك منهجية تستوجب وجود ردود فعل، فباعتبارهم نوابا في البرلمان الأوربي كان من الواجب أن يسلكوا قنوات الاتصال المعتمدة والموجودة بين البرلمان الأوربي والبرلمان المغربي، وبما أنهم اختاروا تجاهل هذا المسلك وقرروا أن يصلوا إلى الدارالبيضاء من الجزائر، فإنه ومن الناحية السياسية فإن النواب البرلمانيين الأوربيين المعنيين كانوا بصدد تنفيذ أجندة سياسية تضر بمصالح بلادنا، لذلك وسياسيا كان من اللازم أن نرفض دخولهم لبلادنا، وهذا ما يحدث في جميع أصقاع المعمور بما في ذلك الدول الأوربية (إسبانيا مثلا) التي يمثل هؤلاء البرلمانيون مواطنيها في برلماناتها.
وبذلك يجب أن نسجل لسلطات بلادنا هذا الحزم والمسؤولية في التعامل مع هذه الحالة.