فاجعة مشرع بلقصيري تفتح أبواب التساؤلات حول الظروف النفسية المحيطة بعمل حاملي السلاح

مجزرة مشرع بلقصيري التي شهدت فصولها الدرامية مفوضية الأمن بالمدينة الهادئة حين أقدم مقدم شرطة في حالة نوبة هستيرية على إطلاق النار بسلاحه الوظيفي بطريقة عشوائية على زملائه أول أمس الأحد متسببا في مصرع ثلاثة منهم لا تمثل حالة إستثنائية معزولة يمكنها أن تؤثت ركنا من صفحة الحوادث .
توالي و تكرار وقائع مماثلة على طول رقعة خريطة الوطن , أين كان السلاح الوظيفي سببا مباشرا في حدوث فواجع مؤسفة سيحيلنا بالضرورة الى طرح التساؤلات و إستخلاص المقاربات حول الأسباب العميقة التي تدفع رجال الأمن الى توجيه فوهات مسدساتهم نحو رؤوسهم أو في إتجاه زملاء لهم أو أجانب خارج الظروف الاستثنائية و المقيدة جدا لاستخدام السلاح الوظيفي التي تنص عليها أعراف و أنظمة المهنة .
من الصعب الاقرار بأن الأمر تحول الى ظاهرة و ليس مطروحا أيضا التشكيك في أهلية و كفاءة زهاء 80 ألف من عناصر الأمن المؤهلة لحمل السلاح الوظيفي و التي أبانت عن حرفية عالية و إلتزام لا يرقى اليه الشك في تقدير تبعات المسؤولية المترتبة عن حمل قطعة سلاح فتاك و الالتزام بشروطها المعقدة و التي تتطلب حدا أدنى من الاتزان و الكفاءة و القدرة العالية على التمييز و ردة الفعل المناسبة النابعة من خلفية نفسية متوازنة و مدركة لأفعالها .
باستحضار شريط الوقائع المماثلة التي نتوفر على بعض معطياتها و التي كان السلاح الوظيفي طرفا في أحداثها سنكون أمام دلالات سيناريو مخيف و مقلق في نفس الوقت .
فقبل أيام فقط أقدم مقدم شرطة آخر على وضع حد لحياته بواسطة سلاحه الوظيفي، بمقر عمله في سطات. الشرطي المذكور البالغ من العمر 46 سنة و الأب لطفلتين، ترك رسالة شرح فيها أسباب إقدامه على الانتحار و التي كان دافعها مشاكل شخصية خارج دائرة العمل .
و في عز الصيف الماضي انتحر شرطي، بمدينة الدار البيضاء مستعملا سلاحه الوظيفي، بمنزله الكائن بسيدي بمنطقة الحي الحسني بعد أن كان عنصر أمني محسوب على كوكبة الدراجين في الشرطة السياحية بالعاصمة الاقتصادية قد إختار المصير الدرامي نفسه .
و بشهر ماي الماضي انتحر شرطي، آخر ، في الدار البيضاء،بعد أن أفرغ رصاصة من سلاح الخدمة في رأسه أردته قتيلا في مقر سكناه بالمدينة.
و بنفس الشهر أقدم عنصر من الدرك الملكي على الانتحار بواسطة السلاح الوظيفي في مقر الفرقة الترابية لأيت عميرة بمنطقة أكادير وذلك إثر إصابته بحالة اكتئاب.
وقد تم نقل الدركي على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بأكادير حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
الخيط المشترك بين مختلف هذه الوقائع المؤسفة أن لها علاقة بالوضع النفسي و الاجتماعي وربما الاقتصادي للضحايا , و هو ما يفترض المبادرة بتوفير المرافقة النفسية و الاجتماعية لرجال الأمن بربوع الوطن , و تقييم دوري لقدراتهم العقلية و مستويات ردات فعلهم تجاه مختلف أشكال الضغوطات الاجتماعية و النفسية التي يكونون بدورهم كبقية الشرائح الاجتماعية عرضة لها في الحياة اليومية .
بالولايات المتحدة الأمريكية تسهر مراكز الأمن و الشرطة بمختلف تلاوينها و إختصاصاتها على إحداث خلية للتقييم النفسي للقدرات الوظيفية لحاملي السلاح , و تحال على هذه الخلية المشكلة من أطباء نفسيين و مختصين في علوم الاجرام و الاجتماع كل الحالات التي تبدر عنها سلوكات أو حتى تعابير أو ردات فعل غير طبيعية .
في حالة المغرب الذي يعرف الجميع التدابير المتشددة المعمول بها لضمان إنضباط مختلف أشكال حاملي السلاح ستكون الحاجة أمس الى المرافقة الاجتماعية لرجال و نساء الأمن و فتح إستثناءات في قانون الانضباط الصارم لتمكين المئات منهم من تفريغ شحنات الضغط الوظيفي و النفسي اليومي الذي يوازي و يتزامن مع أدائهم لوظائفهم و أدوارهم الحساسة .