قانون جديد بإسبانيا لمراقبة اتصالات حكومات الحكم الذاتي مع المغرب

علمنا من مصادر إعلامية إسبانية، أن حكومة مدريد بصدد مناقشة مشروع قانون، تم إعداده من طرف مصالح وزارة الخارجية الإسبانية، وسيعرض قريبا للمصادقة، ويرمي إلى مراقبة جميع الاتصالات الدبلوماسية التي تقوم بها حكومات الحكم الذاتي مع الدول الأجنبية، ومن ضمنها المغرب.
ومن ضمن الإجراءات المقترحة مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الحكومات الأجنبية، والوقوف على مدى احترامها للصلاحيات الدستورية الاسبانية.
وأفادت المصادر ذاتها، أن حكومة ماريانو راخوي متخوفة من تطور العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين حكومات الحكم الذاتي مع أربعة دول، وهي فرنسا وبريطانيا والبرتغال والمغرب، بحكم أن علاقة الحكومة المركزية بهذه الدول قوية للغاية، رغم ما تتخللها بين الفينة والأخرى من مشاكل عابرة.
و تتخوف حكومة مدريد بشكل كبير من الجهات التي ترغب في الانفصال عنها وهي كاتالونيا و الباسك ونسبيا غاليسيا.
وفي نفس السياق، أشارت مؤخرا صحيفة " إل باييس" من خلال موقعها الإلكتروني، أن رئيس الحكومة الأسبق خوصي ماريا أزنار كان قد عارض إقدام حكومة كاتالونيا على فتح تمثيلية لها في مدينة الدار البيضاء سنة 2002 واعتبرها ضررا كبيرا على مصالح مدريد، وتم إغلاقها لاحقا، و تنوي الحكومة الحالية إعادة فتحها من جديد.
والملاحظ أن غالبية حكومات الحكم الذاتي في إسبانيا، وخاصة المناطق الكبرى مثل فالنسيا والأندلس وكاتالونيا، ونظرا لعامل القرب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا تراهن على تعزيز العلاقات مع المغرب.