عامل إقليم سيدي قاسم بدأ في مسلسل الانتقام

اعتقالات وقطع للأرزاق وتضييق وملاحقات

ما أن وضعت الانتخابات التشريعية الجزئية أوزارها بإقليم سيدي قاسم حتى شرع عامل سيدي قاسم الذي أشرف شخصيا على الإساءة لهذه التجربة في تصفية الحسابات والانتقام من الذين كانوا سببا في مواجهة الفساد الانتخابي، خصوصا من الاستقلاليين وغيرهم ومن كل من اشتم فيهم السيد العامل رائحة مناصرة المرشح الاستقلالي في هذه الانتخابات.
تفاصيل هذه الانتقامات طويلة ووقائعها كثيرة وسنكتفي ببعض منها، على أن نعود الى الأخرى، فقد تكلف السيد باشا المدينة بافتعال أزمة مع الأخ عبد الله بونعجة الذي يشتغل خياطا، حيث توجه إلى محله التجاري وأرعد وأزبد لأن الأخ عبد الله وضع كرسيا أمام باب المحل، ولم تكن هذه القضية غير النقطة التي أفاضت الكأس الذي مكن السيد عامل الاقليم من خلال الباشا اعتقال الأخ عبد الله وإهانته وافتعال محاكمة ضده، لا لشيء إلا لأنه كان أحد الداعين الأساسيين لمرشح حزب الاستقلال.
ولم يسلم الأخ الوطفي توفيق رئيس جمعية المستقبل للتنمية الثقافية والفنية من الإنتقام، حيث ما أن حضر للمجلس
البلدي للإستفسار عن سبب استثناء الجمعية من المنحة حتى كان مصيره الاعتقال لمدة يومين.
ولم يكن يعتقد الشاب هشام الأنصاري أن دعمه لمرشح حزب الاستقلال سيقوده إلى الاعتقال في إطار انتقام واضح حيث أوقفته دورية للأمن في الشارع العام وقادته للإعتقال ليومين بمخفر الشرطة.
الانتقامات طالت أساليب أخرى. فما أن أعلن عن النتائج المطبوخة حتى تحركت آلة قطع أرزاق عباد الله الذين كانت لهم مواقف مختلفة عما كان يفرضه عامل الإقليم، وهكذا اتخذ قرار على وجه السرعة ضد الأخ العريس يقضي بإلغاء العقدة التي كان بموجبها يكتري موقفا عموميا للسيارات ، وكان الأخ العريس يؤدي جميع الواجبات ويحترم بنود العقد، لكن جريمته الأولى والأخيرة أنه استقلالي ودعم مرشح حزبه.
الشطط في استعمال السلطة لم يقف عند هذا الحد، بل وصل إلى مستوى منع تعليق لافتة لحزب الاستقلال تخبر بعقد دورة المجلس الإقليمي، ولم تجد السلطة المحلية من كلام بئيس حاولت من خلاله تبرير هذا الشطط غير القول بأن الشارع المعني لا يسمح فيه بتعليق اللافتات، ولا نعتقد أننا في حاجة لنطلب المرجعية القانونية لمثل هذا الكلام، لأن نفس الشارع كان يحتضن لافتة كبيرة لأحد الأحزاب قبل أيام قليلة فقط، مما يعني أن الهدف كان يتمثل في التضييق على حزب الاستقلال.
شطط السلطة كان شاملا، وهاهو الأخ محمد النيصة رئيس جماعة الصفصاف يتعرض للتضييق، فلقد تذكرت السلطة ما بعد الانتخابات
قضية تفرغ الرئيس لتدبير شؤون الجماعة وهو الوضع الذي يوجد عليه الأخ النيصة منذ سنوات، ولنقبل مؤقتا بادعاء السلطة الإقليمية حرصها على تطبيق القانون (وهي أول خارق له) فماذا تقول هذه السلطة في حالة النائب السادس لرئيس بلدية سيدي
قاسم (ونقول النائب السادس وليس الرئيس) الذي يستفيد من وضع مشبوه وهو الموظف الشبح بجماعة ثكنة، والتي يتعرض رئيسها هو الآخر لحملة تضييق قوية جدا لمنعه من تطبيق القانون في حق هذا الموظف.
هذا ناهيك عن افتعال قضية ضد المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال في محاولة بئيسة للضغط عليه.
هل حدثت كل هذه الوقائع بالصدفة، وأن بيانا آخر لوزارة الداخلية سيجد مبررا لكل حالة من هذه الحالات، سيكون ذلك مضحكا ومثيرا للدهشة فعلا أن تتمكن من تبرير كل هذه الحملة، التي دفعت إلى الاعتقاد بأن هذا الإقليم عاد فعلا إلى إحدى الأزمنة الغابرة جدا، فقد وصلت الحملة مستوى غير مسبوق، وأضحى الحديث بين الناس من تخوفهم حتى من الحديث مع أحد الاستقلاليين خوفا من أن تطالهم شبهة الانتماء إلى حزب الاستقلال.