واشنطن و ملف الصحراء ... لهذه الأسباب ضيعنا هامش المبادرة

هل سيتمكن السباق ضد الساعة الذي تخوضه الديبلوماسية المغربية الرسمية منها و الموازية من تعطيل مشروع القرار الذي تعتزم واشنطن طرحه للنقاش أمام مجلس الأمن الدولي ، و الذي يهدف الى تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو في الصحراء ؟ ، و هل ستتدخل باريس على خط المشاورات الساخنة لإقناع البيت الأبيض بتعديل مسودة القرار بنص بديل يتماهى مع رغبة و مقاصد الأمين العام الأممي بان كي مون الرامية الى إحداث آلية لمراقبة حقوق الانسان بالأقاليم الصحراوية و بتندوف ، دون أن تكون بالضرورة ضمن اختصاصات بعثة المينورسو بل يمكن أن تستنبط حدود مهامها من الهيئات المدنية الناشطة بالمنطقة سواء منها الرسمية المغربية ، التي أشاد بها تقرير بان كي مون المرفوع الى مجلس الأمن ، أو تلك التي تمثل كشكول المنظمات المدنية المغربية منها أو ذات الخلفية الانفصالية ؟.
لتلمس عناصر الجواب يجب البحث عن الأدوار و المواقف البريطانية و الروسية ، و أيضا الاسبانية التي توجه اليهما المشروع الأمريكي قبل أن يحط رحاله بمكاتب مجلس الأمن الذي سيبث فيه الأسبوع المقبل .
ما من شك أن تعامل قصر الايليزي مع المستجد السياسي الجديد سيكون حاسما في ضبط التوازنات الديبلوماسية في ملف النزاع . لكن هل ستغامر باريس سياسيا و ديبلوماسيا الى حد مواجهة المشروع الأمريكي و إخراج ورقة الفيتو في وجهه ؟.
يبدو الأمر صعب المنال و الغالب أن حرب الكواليس ستنشط لتلطيف قوة النص الأمريكي و تليين وقف جون كيري في إطار مكونات معادلة شاملة للحل السياسي للنزاع المفتعل يأخد بعين الاعتبار مجمل القضايا الراهنة و المستجدة بمنطقة النزاع و لا يحصرها في الطرفين الرئيسيين المغرب و البوليساريو بقدر ما ستتولد الحاجة الى تدويل الملف و إدخال أطراف جديدة في مسار تسويته السياسية كما تضمنت التوصيات الصادرة عن المبعوث الشخصي لبان كي مون روس شخصيا و بعيدا عن لعبة شد الحبل و سياسة العصا و الجزرة التي يحاول خليفة السيدة كلينتون في الخارجية الأمريكية أن ينتهجها تجاه الرباط .
لكن ما هي خلفيات و مبررات هذا التحول الفجائي إن لم نقل الجذري في موقف إدارة البيت الأبيض من حليفها الاستراتيجي الرباط ؟ و إلا ما ذا تؤشر ؟
لتلمس بعض عناصر التفسير يتوجب أن نعود الى قراءة ما بين سطور تدخل سفير الولايات المتحدة بالمغرب المنتهية ولايته بلقاء نظم قبل أسبوع بالبيضاء في موضوع "رؤية خلفية للعلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية"
قصاصة و كالة المغرب العربي للأنباء نقلت عن سامويل كابلان قوله بخصوص قضية الصحراء"_ جدد السيد كابلان التأكيد على موقف بلاده الثابت الذي يدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية مبرزا أن هذه المبادرة "جادة وذات مصداقية وواقعية"..
على أن تقارير صحفية تناولت موضوع ندوة كابلان عشية مغادرته للمملكة نسبت لهذا الأخير قوله أن الأمم المتحدة و الولايات المتحدة تعتبران أن الاقتراح المغربي حول الحكم الذاتي "لا يمكن أن يشكل الأساس الوحيد في المفاوضات" بين طرفي النزاع .
و بتمحيص جوهر و خلفيات الموقف المنسوب لكابلان سيصبح من المسلم به التساؤل حول حجم و أيضا حقيقة الدعم الأمريكي لمقترح الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب و حدوده أو بالأحرى شروطه خاصة حين نستحضر تأكيد كابلان أنه لم يسبق له خلال مهمته بالرباط التي إبتدأت قبل أربع سنوات أن قام بزيارة الصحراء لأن الأمم المتحدة تعتبرها أرضا بلا سيادة ؟.
الواضح من خرجة كابلان و من سياقات مواقفه المستجدة و الصادمة ، أيضا أن تفاصيل كثيرة تدخلت خلال المسافة الزمنية الفاصلة ما بين مارس من سنة 2011 حين جددت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بتعابير واضحة ومباشرة دعم الولايات المتحدة لمقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب كحل سياسي للنزاع حول الصحراء المغربية . و قالت بالحرف : " إن الولايات المتحدة مقتنعة بأن مخطط الحكم الذاتي يعد مقترحا جديا وواقعيا وذا مصداقية و هو موقف ثابت للسياسة الخارجية الأمريكية منذ إدارة كلينتون، إلى إدارة أوباما، مرورا بإدارة بوش". و مارس 2013 التي كان خلالها خلف السيدة كلينتون يحضر على نار هادئة مع أل كينيدي معالم الانقلاب الكبير للبيت الأبيض على شريكها الاستراتيجي الرئيسي بشمال إفريقيا , خلال هذه المسافة الزمنية التي لا تمثل مبررا كافيا لانعطافة واشنطن تجاه الرباط تظافرت العديد من المسببات و القرائن لتشكل الموقف الجديد للادارة الأمريكية تجاه المملكة .
الغريب أنه خلال ذات الفترة سنسجل و بدون مواربة أو مركب نقص الغياب الملفت للنظر للديبلوماسية المغربية في واشنطن و حتى اللقاءات الروتينية القليلة التي جمعت الطرفين كانت تتم على مستويات غير مؤثرة في سياسة البيت الأبيض .
و التسريبات الاعلامية التي سجلت رفض وزير الخارجية الأمريكي الجديد إستقبال نظيره المغربي قبل إندلاع الشرارة الأولى لما يمكن تسميته ببوادر الأزمة الديبلوماسية الصامتة بين البلدين بغض النظر عن صحتها من عدمه كان يتوجب قراءة دروسها قبل أكثر من سنة , حين أصاب البرود و الوهن الخط الديبلوماسي الرابط بين ضفتي المحيط الأطلسي و إتضح بالملموس أن أطرافا تعي الديبلوماسية المغربية حق الوعي أهدافها و مراميها تتحرك بحرية و طلاقة في رقعة الفراغ التي خلفها الصوت المغربي بواشنطن .
لا يمكن أن ننتظر في سياقات الصفعة الأمريكية المدوية و المنتظرة على كل حال سيناريوهات أكثر سوءا من المواقف المسجلة الى حد الساعة , و يجب على الحكومة المغربية أن تدرك أن المملكة تدفع في الوقت الراهن ثمن ألأخطاء القاتلة التي إرتكبتها في تقدير تداعيات حجم و مخلفات العديد من القرارات , بدءا من تراخيها في التمسك بموقفها السابق من روس و أيضا بعد تراجعها الى الوراء في صف الدفاع في مواجهة مسلسل الهجمات الحقوقية التي لم تكن تندوف مصدرها الوحيد بقدر ما كانت الطلقات القاتلة منها عابرة للمحيط الأطلسي و أيضا و أهم من كل هذا أن المغرب حكومة وربما حتى أحزابا لم توظف بشكل ضاغط و فعال ورقة المحتجزين بمخيمات تندوف و لم تسوقها حقوقيا و حتى إعلاميا بالمستوى المطلوب و هو ما دفع بحالات مشخصنة كانت الى حد بعيد في صف المملكة كمصطفى ولد سيدي مولود و الناجم علال الى التواري منذ أكثر من نصف سنة الى الوراء و ترك المجال فارغا لأمينتو حيدار لتقلب لوحدها و بكاريزمية وهمية و خادعة العديد من الموازين الدولية لصالح الطرح الانفصالي .
في الختام جميل أن نعتبر و نقتنع و نكون الاجماع الوطني حول قضيتنا المقدسة الأولى و لكن الأجمل و الأنجع لمصير و مآل هذه القضية أن نمتلك القدرة على التوظيف القوي لعناصر قوة ملفنا الوطني و لا نسعى فقط لتجنب و التصدي لضربات الطرف المعادي بغض النظر عن هويته و مرجعيته .