الصحراء المغربية تحدث رجة في الإدارة الأمريكية

أكدت التقارير الواردة من البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية منقسمة في طريقة التعامل مع ملف الصحراء.
واستغربت مصادر مسؤولة كيف أن ممثلة الولايات المتحدة الدائمة بمجلس الأمن بادرت إلى طرح مسودة قرار توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان دون الرجوع إلى إدارة البيت الأبيض أو البنتاغون الأمريكي.
وكان تدخل ضباط عسكريين سامين بوزارة الدفاع الأمريكية قد خلط الأمور وأحدث رجة بالبيت الأبيض، بعد أن عبر عن استيائه من ظروف إعداد مشروع القرار وطرحه على أنظار مجلس الأمن دون أخذ وجهة نظر وزارة الدفاع الأمريكية.
وأوضحت مصادر دبلوماسية أمريكية أن مسودة المقترح الأمريكي ليست قرارا استراتيجيا أمريكيا انطلق من البيت الأبيض أو البنتاغون أو حتى من وزارة الخارجية بل هو قرار منعزل، بينما ذهبت مصادر أخرى إلى أن ما حدث في نيويورك تجسيدا لحالة انقسام في الإدارة الأمريكية إزاء نزاع الصحراء.
وأضافت ذات المصادر أن كاتب الدولة في الدفاع تشاك هاغل، عبر عن استيائه من خطوة رايس، ونقل عنه قوله: »لا يمكن أن نجازف بحليف استراتيجي مثل المغرب«.
وعُلم أن باريس ومدريد تبذلان جهودا مضنية لتعديل نص المسودة قبل إحالته على مجلس الأمن.
وأكد دبلوماسيون في الهيئة الأممية أن فرنسا غير راضية على المقترح الأمريكي، وأنه يجري حاليا في الأمم المتحدة إعادة صياغة مشروع القرار بمبادرة فرنسية وتنسيق مع الولايات المتحدة.
ويسود اعتقاد واسع في نيويورك أن القرار الذي سيتبناه مجلس الأمن سيكون مختلفا عن مسودة القرار التي قدمتها رايس.