التمرين الديمقراطي

لازال قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال يثير ردود فعل متباينة، لكن الجميع في الداخل والخارج يتفقون على أنه شكل الى اليوم أبرز حدث في السنة وسابقة على مستوى التاريخ السياسي للبلاد، حيث لم يسبق لأية هيئة سياسية أن قررت في لحظة ما الخروج من الحكومة سواء في سنوات الرصاص أو في سنوات التحول الديمقراطي الذي عاشتها بلادنا منذ 1998 الى اليوم، وأن يكون حزب الإستقلال صاحب هذه السابقة، فذلك يبقى أمرا طبيعيا بالنظر إلى أن حزب الإستقلال في كثير من مفاصل التاريخ المعاصر لبلادنا ، كان سباقا لإتخاذ قرارات ومبادرات وإحداث تحولات في بنية المشهد السياسي، كان لها ما بعدها، فكان الحزب الأول الذي يفتح مواقع القيادة للنساء، وكان الحزب الأول الذي يغادر أمينه العام موقع المسؤولية وهو على قيد الحياة معززا مكرما من المناضلات والمناضلين وجموع المواطنين وكان ذلك الرجل هو الكبير أستاذ الأجيال امحمد بوستة، وكان حزب الإستقلال أيضا سباقا إلى إدماج الشباب في مؤسساته التقريرية والتنفيذية بدون تحايل على القوانين ذات الصلة.
قرار الانسحاب كان تحصيل حاصل لعدة أشهر من التنبيه، كان من المفترض في حكومة "طبيعية" أن تكون محط تقدير ومناقشة جدية بين أطراف التحالف، وعلى رأس من افتقدوا هذه الجدية بما يتطلبه القيام بالمسؤوليات الجسيمة داخل الدولة كان السيد رئيس الحكومة الذي لم يستطع، وهو في موقعه الجديد بما يحيط به من وضع دستوري وسياسي، أن يتخلص من منطق المنافسة الحزبية ومن الهواجس الانتخابية، فكنا عمليا أمام طريقة تسيير للحكومة تقترب من أسوء نماذج تدبير التحالفات داخل أسوء نماذج الجماعات المحلية، كما أن هذه الفترة بينت بوضوح كيف يتعامل البعض مع الانتخابات والديمقراطية بمنطق الغلبة وليس منطق الأغلبية التي تتشكل من أكثر من تيار سياسي، وهو ما قاوم رئيس الحكومة الاعتراف به، وتعززت هذه المقاومة عندما بادرت إحدى مكونات التحالف، إلى التماهي المطلق مع خطاب ورؤية رئيس الحكومة، فساهم هذا الأمر في تعزيز النزعة الحزبية لرئيس التحالف، بل أصبحنا أمام تلك الحروب الصغيرة التي يخوضها الصغار في إطار المناولة السياسية، وهنا أخطئنا الموعد مع الدستور الجديد.
قرار الانسحاب هو تمرين ديمقراطي، أظهر للرأي العام مواقف كل الأطراف وخلفيات تفكيرهم، عندما رفض حزب الاستقلال في مذكرة 3 يناير مصرنة المغرب، خرج علينا البعض يحتج ، وقبل أن نشعر " بالذنب" ، خرج علينا نفس البعض بمقولات العزل السياسي والدولة العميقة، ساعتها اكتشفنا أي درجة من الانحطاط بلغها العمل السياسي في بلادنا، درجة لم يعد معها البعض إبداع مفاهيم خاص به لتحليل الوضع بالبلاد سوى استيراد مفاهيم نشأت في سياقات وبنيات مختلفة، بل إن البعض لا يخجل في الحديث وكأنه صانع للثورة وأنه قادم من ميدان التحرير حاملا بندقية على كتفه، وتارة أخرى تصاب بالدوار عند امتداح صناديق الاقتراع وما منحته للإخوان من مقاعد لم تكن تدغدغ حتى خيالهم، أمام كل هذا الوضع تعززت لدينا القناعة أننا بحاجة ملحة إلى نقطة نظام وإلى تمرين ديمقراطي، يكشف مواقع الشد العضلي لجميع القوى السياسية ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية.
اللحظة الراهنة تبقى ضاغطة على الجميع وهي فرصة لإعادة قراءة مسار التحول الديمقراطي ببلادنا، و الجميع يعرف حجم مساهمة مختلف الأطراف في هذه المعركة الطويلة، فالاخوان في العدالة والتنمية مثلا، يعرفون أن المسألة الدستورية لم تكن تشكل بالنسبة لهم معركة مصيرية كما كان حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي على الأقل منذ بداية التسعينات، حيث كانت معركة الاصلاح الدستورية هي المعركة تلتي فتحت بلادنا على مختلف التحولات التي عرفتها الى اليوم، كما أن الإخوان يعرفون كما يعرف الجميع، أنه بالصدفة...شكلت سنة 1997 التي أدمج فيها وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري إخوان السيد بنكيران في حزب الحركة السعبية الدستورية للمرحوم الخطيب، سنة تعرض حزب الاستقلال لاكبر مجزرة إنتخابية ، إنتقاما من قرار الأمين العام لحزب الإستقلال الأستاذ امحمد بوستة الوزارة الأولى بسبب تشبث الملك الراحل الحسن الثاني بوزير الداخلية إدريس البصري، كان هذا ضروريا للتذكير بأن حزب الإستقلال زهد في أكثر من مرة في مواقع الحكم، عندما تكون قواعد الديمقراطية بها خلل..ﻻ