المغرب والاتحاد الأوربي يدشنان جولات التفاوض لتجديد اتفاقية الصيد البحري

دشن المغرب والاتحاد الأوربي، صبيحة أمس الخميس في الرباط، أولى جولات المفاوضات من أجل صياغة اتفاقية جديدة للصيد البحري تعيد الأساطيل الأوربية إلى المياه المغربية. وذكرت وزارة الفلاحة والصيد البحري،
في بيان لها، أن ممثلين عن دول الاتحاد الأوربي المعنية باتفاقية الصيد البحري خاضوا مع المسؤولين المغاربة جولة أولى من المفاوضات بهدف التوصل إلى بروتوكول جديد للصيد البحري.
ورغم أن الوزارة لم تكشف عن أي تفاصيل بشأن هذه الجولة الأولى -التي ينتظر أن تعقبها جولات أخرى، سواء في بروكسيل أو مدريد، في الفترة المقبلة- فإنها أكدت أن اتفاقية الصيد البحري الجديدة ستحدد شروط ولوج السفن الأوربية إلى المياه المغربية وتبين بشكل مفصل كيفية مراقبتها وأشكال التعاون المسموح بها بين المقاولات الناشطة في هذا المجال.
وكانت الزيارة التي قام بها سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى إسبانيا في شهر فبراير، قد مهدت لعودة المغرب والاتحاد الأوربي إلى طاولة المفاوضات حول اتفاقية جديدة للصيد البحري.
وضغطت الحكومة الإسبانية في الأشهر الماضية بكل ثقلها على الاتحاد الأوربي من أجل منح الضوء الأخضر لأجهزة الاتحاد المكلفة بقطاع الصيد البحري للدخول في أولى جولات المفاوضات. وأفضت الضغوط الإسبانية إلى إقدام بروكسيل على تعيين النائب الأوربي الإسباني، غابرييل ماتو، رئيسا للجنة المكلفة بالتفاوض مع المغرب حول إمكانية تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين.
وكانت دول أوربية عديدة أكدت دعمها للتوجه نحو تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وفي مقدمتها ألمانيا، بالإضافة إلى فرنسا وإسبانيا، علما بأن هذه الأخيرة كانت أكبر الخاسرين من عدم تجديد الاتفاقية السابقة.
وكان البرلمان الأوربي قد رفض في نهاية سنة 2011 تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وأصدرت الرباط بعدها قرارا يقضي بطرد السفن الأوربية من المياه المغربية. غير أنه سرعان ما عادت بروكسيل من جديد إلى فتح قنوات التفاوض مع المغرب لتجديد الاتفاقية، ولاسيما بعد فشل محاولاتها عقد اتفاقية مماثلة مع موريتانيا.