وسط أجواء من التكتم والسرية وتضارب تصريحات وزراء الحكومة

رئيس الحكومة وقع على قرار المقايصة وزيادات مرتقبة في الأسعار

تلوك الألسن في أحاديث الجلسات إقدام الحكومة وفي إطار سرية وتعتيم مطلقين على التأشير على بداية العمل بنظام المقايصة (indexation) وفي هذا الصدد أوردت يومية (Economiste) حسب مصادر قالت إنها قريبة من رئاسة الحكومة في عددها الصادر يوم 18 يوليوز الماضي أن رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإلاه بن كيران قد وقع فعلا قرار اعتماد نظام المقايصة، وأن دخوله حيز التنفيذ سيكون خلال أسابيع، وترجح مصادر إعلامية أن يكون شهر شتنبر المقبل هو موعد بداية العمل بهذا النظام.
ويذكر أن نظام المقايصة بالنسبة للمحروقات يعني أن يسدد المستهلك المغربي أسعار المحروقات على حقيقتها كما هي عليه في الأسواق العالمية، بحيث ترتفع الأسعار في السوق الداخلي حينما ترتفع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية وتنخفض كذلك حينما تتراجع أسعارها في هذه الأسواق.
وذكرت مصادر أن قرار رئيس الحكومة حدد سقفا للأسعار في هذه المقايصة بحيث يتدخل صندوق المقاصة حينما ترتفع الأسعار إلى مستويات عالية جدا، وإن لم تكشف هذه المصادر عن سقف الأسعار، كما علم أن قرار رئيس الحكومة لايشمل أسعار غاز البوطان، بما يعني أن سعر قنينة الغاز لن يعرف أي تغيير.
وترى مصادر وثيقة الاطلاع بهذا الملف أن اعتماد نظام للمقايصة يعتبر تحايلا جديدا من طرف الحكومة على إلغاء الدعم التدريجي على صندوف المقاصة الذي يكلفه دعم المحروقات ماعدا غاز البوطان مانسبته 64 بالمائة من مجموع الدعم . وأن الحكومة تعلم جيدا أن أسعار المحروقات في السوق العالمية اتجهت منذ أكثر من خمس عشرة سنة نحو الارتفاع، وأنه يستحيل أن ترتد نحو الانخفاض، إذ هناك منظمة أوبيك وأوساط ضاغطة تعمل كل مافي وسعها لكي تحافظ هذه الأسعار على اتجاهها نحو الارتفاع. وبرأي هؤلاء، فإن أية زيادة في أسعار المحروقات ستتسبب في ارتفاع في أسعار باقي جميع المواد مما يعني ضربا مباشرا وخطيرا للقدرة الشرائية، وقد يكون كل الحديث مجرد احتمالات لأن الحكومة تتستر على جميع المعلومات والمعطيات المرتبطة بهذا القرار، وتحضر له في سرية مطلقة وكاملة مما يترك المجال مشرعا أمام الاحتمالات والتكهنات بل حتى الشائعات.
كما أن تضارب تصريحات الوزراء خصوصا تصريحات وزير الشؤون العامة والحكامة في هذا الصدد تزيد الوضع التباسا وتعقيدا.