الحكومة تتخبط في مباشرة ملف الزيادة في الحليب

قرار الزيادة مناف لمقتضيات قانون المنافسة و الأسعار و الحكومة تبحث عن تغطية لربح الوقت

قرر وزير الشؤون العامة والحكامة السيد محمد نجيب بوليف إحالة ملف أسعار الحليب، كخطوة أولى، على مجلس المنافسة، من أجل دراسته ومعرفة مدى احترام مقتضيات قانون المنافسة والأسعار، وذلك بعد اتخاذ بعض مهنيي الحليب قرار الزيادة في أثمان الحليب بشكل انفرادي.
بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أكد الثلاثاء الماضي أن هذا القرار جاء بعد الاجتماع الذي عقده الوزير الاثنين، مع أرباب تعاونيات الحليب لتدارس موضوع الزيادة الأخيرة التي عرفها سعر الحليب و أوضح أن السيد بوليف حسب ذات البلاغ أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنافسة والأسعار.
لم يمر أكثر من أربعة و عشرين ساعة على قرار وزير الشؤون العامة و الحكامة حتى دخل على الخط زميله في الحكومة وزير الفلاحة والصيد البحري الذي أعلن أن شركات قطاع الحليب اتفقت، أول أمس الأربعاء بالرباط، مع قطاع الفلاحة على العمل على تمكين الفلاحين ومربي الماشية من 60 في المائة على الأقل من المكاسب الناتجة عن الزيادة في سعر الحليب.
السيد أخنوش أبرز في تصريح صحافي، عقب اجتماع عقده مع مهنيي قطاع الحليب، أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ منذ الآن مع أثر رجعي منذ بداية غشت 2013.
وقال إنه "تم الاتفاق على تمكين الفلاحين من الجزء الأكبر من المكاسب الإضافية الناتجة عن هذه الزيادة"، مبرزا أن هذه الزيادة تهدف، بالخصوص، إلى دعم الفلاحين الصغار.
دخول وزارة الفلاحة على خط الزيادة بقدر ما يسفه قرار إحالة الملف على مجلس المنافسة و تمكين هذا الأخير من إبداء رأيه الاستشاري في النازلة ذات الصلة بالأفعال المنافية لقواعد المنافسة المنصوص عليها بفصول القانون 06-99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة يعطي الانطباع بأن الحكومة تسعى من جهة الى امتصاص غضب الشارع من قرار الزيادة المجحفة بسعر الحليب و مشتقاته عبر التلويح بمقتضيات القانون و تقمص دور الحامي للقدرة الشرائية للمواطن لكنها في نفس الوقت تبحث جاهدة عن تبريرات للتغطية على الزيادة المطبقة على نفس المنتوج و تراهن على الوقت لتكيف المستهلك مع الزيادة و نسيانها .
رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك السيد محمد بنقدور يعتبر لجوء الحكومة الى مجلس المنافسة مع علمها المسبق بتعارض قرار الزيادة مع مقتضيات قانون حرية الأسعار و المنافسة بمجرد الاتفاق الضمني بين الشركات المنتجة عليها بأنه محاولة لربح الوقت وتلاعب و يضيف في تصريح للعلم أن تدخل وزارة الفلاحة هو خارج السياق من منطلق أن الشركات الناشطة في إنتاج الحليب تربطها أصلا عقدة شراكة مع الدولة و تتوفر على دعم يفترض أنه يوجه لدعم المنتجين الصغار .
الأستاذ بنقدور يؤكد على ضرورة المبادرة بدراسة حقيقية حول التكلفة الحقيقية لانتاج مادة الحليب لتحديد المتضرر الفعلي بسلسلة الانتاج و التوزيع