الزيادة في ثمن الحليب تكشف حقيقة شي كايشرق وشي كايغرب في حكومة بنكيران

في الوقت الذي أحال فيه محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ملف أسعار الحليب على مجلس المنافسة، كخطوة أولى، من أجل دراسته ومعرفة مدى احترام الأسعار لمقتضيات قانون المنافسة والأسعار، وذلك بعد اتخاذ بعض مهنيي الحليب قرار الزيادة في أثمان الحليب بشكل انفرادي .
خرج وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أمس ليعلن أن شركات قطاع الحليب اتفقت امس الأربعاء بالرباط، مع قطاع الفلاحة على العمل على تمكين الفلاحين ومربي الماشية من 60% من المكاسب الناتجة عن الزيادة في الحليب.
وزيران إذن في حكومة بنكيران يختلفان حول مسألة بالغة الحساسية وتتعلق بجيوب المغاربة ، وهو اختلاف لا يفسد للود بين بوليف وأخنوش قضية بقدر ما يفسد للمواطن المغلوب على أمره وللمواطن المتتبع لسياسة هذا البلد ألف قضية وقضية .
بوليف وبعدما أكد في وقت سابق أن الحكومة ما فراسهاش الزيادة عاد ليحيل الزيادة في الأسعار على مجلس المنافسة ، وأخنوش ودون أي انتظار لقرار مجلس المنافسة حول هذا الموضوع يؤكد بطريقة غير مباشرة أن الزيادة من حق المنتج وأن المستهلك ليه الله والى ما عجبو حال يشرب ماء البحر بدل الحليب .
هكذا إذا تضاف واقعة أخرى من وقائع عدم التجانس في حكومة بنكيران إلى سجل مليئ بالتناكر وعدم الاتفاق الذي غالبا ما يكون ضحيته مواطن ساكت ، وغالبا ما تكون نتيجته النهائية مستوحاة من المثل المغربي القائل :" دوز على الواد الهرهوري لا دوز على الواد السكونتي " واللبيب بالإشارة يفهم .