الزيادة في أثمنة المحروقات سترفع من تكلفة إنتاج اللحوم الحمراء

10 مجازر فقط مجهزة ببيوت التبريد والحاجة إلى 900 بيطري للقيام بعملية المراقبة

24مليار درهم في السنة هو رقم معاملات سلسلة قطاع اللحوم الحمراء في المغرب، وهو ما يمثل أزيد من 30 في المئة من الناتج الداخلي الخام الفلاحي ،فيما يبلغ عدد مناصب الشغل القارة التي يوفرها حوالي 1.8 مليون منصب،أي ما يمثل 40 في المئة من التشغيل الاجمالي بالقطاع الفلاحي بالمغرب »4.5 مليون منصب شغل«، و معدل الانتاج هو 439 ألف طن سنة 2012 أي بزيادة 14 في المئة مقارنة مع الفترة ما بين 2008 و 2012،أما معدل الاستهلاك الوطني فيصل إلى 12.8 كيلوغرام للفرد في السنة،وبخصوص البنيات التحتية فهناك 181 مجزرة بلدية،ومجزرة واحدة خاصة ،711 مذبحة قروية.هذه الأرقام تم الافصاح عنها خلال ندوة صحفية نظمتها أول أمس الثلاثاء بسلا الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء حضرها محمد كرمين رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء ، رفقة عدد من المتدخلين في القطاع.
وخلال هذه الندوة تمت الاشارة كذلك إلى ان عدد الماشية بالمغرب يبلغ حوالي 25.8 مليون رأس ،منها 2.8 مليون رأس من الأبقار،و 17.5 مليون رأس من الأغنام،و 5.5 رأس من الماعز،فيما تبلغ عدد الضيعات التي تمارس نشاط تربية الماشية 1.000.00 ضيعة.
كما تم التأكيد أن عقد البرنامج لتنمية سلسلة اللحوم الحمراء الذي وقع في أبريل 2011 بين الحكومة والفيدرالية ، في اطار برنامج المخطط الأخضر، يهدف إلى بلوغ استثمار 6 ملايير درهم تساهم فيه الدولة بدعم يبلغ 850 مليون درهم ، من بين أهدافه تأهيل و تنمية المجازر،وعليه تم تسجيل نتائج متميزة وخاصة على مستوى الانتاج ، وهو ما بات يتطلب ضرورة دعم و مواكبة مماثلة على مستوى الذبح و التسويق و التصنيع للمحافظة على ما تم تحقيقه من تأهيل و مهنية السلسلة،كما ان الحالة الراهنة للقطاع تستوجب التشخيص المستعجل للحالة المتقادمة و غير صالحة لتجهيزات الذبح على الصعيد الوطني ،والتحول في أقرب الاجال إلى الذبح فقط في المجازر التي تستجيب للشروط الصحية.
وأوضح محمد كرمين بالمناسبة ان هناك 10 مجازر مجهزة ببيوت التبريد فقط ، رغم ضرورتها وأهميتها في سلسلة وحلقة الانتاج بعد الذبح والمحافظة على الجودة.وأكد ان المنتجين التزموا بتكثيف الانتاج لتشجيع الاستهلاك الضعيف، وبالتالي لابد من توفير بعض الاليات منها الترقيم الشموالي لجميع القطيع لمعرفة مصدرها ،و الذبح في أماكن تسمح بعملية التتبع و المراقبة،وضرورة توفير 900 بيطري بالمجاز للقيام بعملية المراقبة،في حين لا يصل العدد الحالي إلا على طبيب300 بيطري يشتغلون في مصالح الدولة،وهو ما يؤدي الى الاستعانة بالتقنيين للقيام بهذا الأمر.
وفي سؤال لجريدة" العلم" حول تطبيق الحكومة لنظام المقايسة وانعكاسها على أسعار اللحوم بالمغرب،أكد كرمين أن هذا الاجراء سيرفع من تكلفة الانتاج اذا ما تم الرفع من أثمنة المحروقات،لكن لا يمكن الجزم ان ذلك ستكون له اثار على الاسعار التي يتحكم فيها السوق، أي مدى حجم العرض و الطلب.