في بلاغ لحزب الاستقلال إلى الرأي العام الوطني

حكومة بنكيران تنفذ الزيادة الثانية في أسعار المحروقات وتجهز على القدرة الشرائية للمواطنين وتحرض على زعزعة استقرار الوطن في هذه اللحظة الدقيقة على المستوى الوطني والدولي، وفي ظل وضعية سياسية واجتماعية واقتصادية متأزمة نتيجة السياسات العمومية الفاشلة التي تم إعمالها منذ تشكيل هذه الحكومة، والتي تميزت في العديد من جوانبها بنزعة تجريبية تفتقد إلى الحس الوطني والكفاءة اللازمة، حيث أثقلت هذه السياسات كاهل الأسر المغربية، أبت الحكومة اليوم إلا أن تقدم هدية مسمومة للمواطن المغربي، عبارة عن زيادة ثانية في أسعار المواد البترولية وما سيليها من زيادة في نقل السلع والمسافرين، في ظرفية تتسم بمعاناة الأسر المغربية من تدبير انعكاسات متطلبات شهر رمضان المبارك والعطلة الصيفية والدخول المدرسي، وما ينتظرها بخصوص عيد الأضحى، حيث قررت الحكومة اليوم بإرادة منفردة وفي غياب أي حوار وطني، إعمال هذه الزيادة الجديدة، ما يعتبر استفزازا للشعب المغربي ولكل القوى الوطنية الديمقراطية.
لقد نفذت الحكومة ما حذر منه حزب الاستقلال طويلا وهو الزيادة في أسعار المحروقات، إذ يأتي هذا الإجراء في سياق مسلسل طويل من الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، فبعد الزيادة في أسعار قنينة الغاز عبر التلاعب في وزنها، والصمت عن الزيادة في سعرها بعدد من المدن والقرى، وبعد التلاعب في وزن عدد من السلع والمواد الاستهلاكية، وفي ظل غياب كلي لأية مراقبة لحماية المواطن المغربي، وبعد الزيادة المستفزة في أسعار الحليب ومشتقاته، يأتي الدور اليوم على المنتوجات البترولية، البنزين والغازوال والفيول الصناعي.
إن هذا القرار الحكومي، يأتي استجابة لتعليمات خارجية تقضي بتفعيل الزيادة في الأسعار في ظل مقاربة حسابية تسعى إلى تفقير الشعب المغربي ووضع الاقتصاد الوطني تحت وصاية المؤسسات المالية الأجنبية، وضرب الاستقرار الاجتماعي من خلال الإجهاز على صندوق المقاصة، عبر حلول ترقيعية تستهدف جيوب أبناء الشعب المغربي، وهو ما حذر منه حزب الاستقلال أثناء مناقشة القانون المالي لهذه السنة، علما أن التصريح الحكومي وضع عملية مراجعة تركيبة الأسعار في صدر أولويات إصلاح منظومة المقاصة، وهو ما أكد عليه الحزب أكثر من مرة وخاصة من خلال المذكرة التفصيلية التي قدمتها اللجنة المركزية في شهر مارس، غير أن الحكومة تخلت عن هذا الالتزام وسعت إلى الحلول السهلة التي تستهدف المواطن البسيط والقدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية، بدل استهداف اللوبيات التي تستفيد من حلقات الدعم الواسع.
إن حزب الاستقلال، الذي تعامل بوطنية عالية مع ممارسات تافهة وأساليب بذيئة وعقلية تسلطية داخل الحكومة وداخل الوطن، يدعو كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين إلى تشكيل كتلة وطنية للتصدي لهذه السياسات اللاشعبية واللاوطنية، والعمل الجماعي المشترك لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية كرامتهم التي يتم امتهانها بصورة مستفزة من قبل حكومة فقدت صلتها بالجماهير الشعبية، وتسعى رئاستها إلى التماهي مع ما يقع في بلدان الجوار، وهو ما يعني ردة ديمقراطية مسيئة للتضحيات الطويلة التي قدمها الشعب المغربي وقواه الحية على امتداد عقود.
إن حزب الاستقلال، وفاء لمبادئه وقيمه يقرر إعلان مواجهة اجتماعية شاملة لحكومة فاسدة ترعى الفساد وتحميه، وتضرب عرض الحائط مصالح المواطنين والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، وهو ما يعتبر تحريضا رخيصا على استقرار الوطن، وإذ يعلنها حزب الاستقلال مواجهة شاملة فإنه سيلجأ لكل الأساليب السلمية للاحتجاج على هذه الحكومة الفاشلة، التي يتم تدبيرها بطريقة بدائية أضاعت على المغرب فرصة استثمار الأوضاع الصعبة لدى منافسينا في حوض البحر الأبيض المتوسط، وجعل المغرب قبلة للاستثمارات مما كان سيعزز خلق مناصب الشغل وجلب العملة الصعبة .
إن حزب الاستقلال يقرر تنظيم وقفات احتجاجية إنطلاقا من يومه الإثنين على امتداد كافة التراب الوطني، ويدعو كافة المواطنات والمواطنين إلى التعبئة الشاملة لمواجهة هذه السياسات الحكومية الفاشلة.
الاثنين 16 شتنبر 2013