فدرالية نقابات الصيادلة تكذب وسعر الأدوية مرتفع

الدكتور كريم آيت أحمد:الوزارة الوصية تعجز عن تدبير الملف وغياب لسياسة دوائية واضحة المعالم

توصلنا من الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب ببلاغ تكذب فيه للرأي العام ما يروجه بعض مصنعي الأدوية، الذين قالت إنهم يريدون خلق نوع من البلبلة وتغليط الرأي العام حول هامش الصيادلة وبخصوص تحديد ثمن الأدوية.
وفي سياق متصل، ذكر الدكتور الصيدلاني والخبير في الأدوية كريم آيت أحمد أن البلاغ يبين تضارب المصالح بين المصنعين، الذين يجنون أرباحا طائلة في غياب نظرة شمولية لحل مشكل ارتفاع أسعار الأدوية، مضيفا أن هذا المشكل ليس وليد اليوم، وإنما هو مشكل أغفلته الدولة والحكومات المتعاقبة.
وأشار إلى أن مهنيي القطاع لازالوا يشتغلون بظهير 1969، والمطلوب حاليا هو وضع سياسة دوائية شمولية داخل المنظومة الصحية، وليس بمعزل عنها، تكون واضحة المعالم بفصول وعناوين واضحة أيضا.
وأكد أن الوزارة الوصية، هي المسؤولة عن تحديد ثمن الأدوية، وأن هناك إرادة سياسية، لكن كيفية تدبير الملف تسير في مسار غير صحيح، بسبب غياب توافق بين كل مكونات المنظومة الدوائية والمتمثلة في المصنعين والموزعين والصيادلة، الذين يعتبرون الحلقة الأضعف في هذه السلسلة.
وأبرز أن تدبير الملف يجب أن يتم في إطار شمولي يحصل بخصوصه توافق من طرف الجميع تحت إشراف وزارة الصحة التي لا يمكن لها أن تحاور كل طرف على حدة، بل يجب أن تحاور الجميع في آن واحد حتى يتسنى لها معالجة المشكل بتوافق كل المعنيين، وإلا فإن غلاء الأدوية سيبقى بدون حل، في ظل التضارب المتزايد للمصالح.
وأوضح أن مشكل ارتفاع أسعار الأدوية لم يكن يطرح بشدة إلا بعد حكومة التناوب وصدور تقرير برلماني سنة 2006 حول الأدوية ومنذئذ أصبح الموضوع يطرح بحدة، خصوصاً في ظل المقارنات مع أسعار الأدوية في الدول المجاورة، والذي يقل بكثير عن ما هو عليه في المغرب.
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية أشارت في عدة تقارير أصدرتها إلى ارتفاع سعر الأدوية في المغرب، ودعت إلى ضرورة إيجاد حل لذلك لأن المتضرر الوحيد والأول من هذا المشكل هو المواطن المغربي.
وأكد أن الحل موجود وبيد وزارة الصحة ويمكن أن يطبق في حال توضيح الرؤيا ووضع قطيعة مع الماضي، وأن الوزارة ملزمة بذلك، إضافة الى أنها ملزمة بنشر نتائج الصفقات العمومية، ليطلع المواطنون على الثمن الحقيقي للأدوية، مشيراً إلى أن كل هذا من شأنه أن يدفع المصنعين إلى تقديم تنازلات وبالتالي تخفيض ثمن الأدوية.
وأبرز أن الوزارة مطالبة بثلاثة شروط أساسية في السياسة الدوائية وهي الجودة وتوفير الأدوية وتسهيل الولوج إليها.