فضيحة ثقيلة للبنك الدولي بالمغرب

اتهام البنك بنشر أخبار محرفة عن المغرب

اتهم خبراء مغاربة كانوا يشتغلون مع فرع البنك الدولي بالمغرب هذه المؤسسة بنشر تقارير محرفة عن المغرب تكون هي الأساس الذي يعتمده البنك في الغالب عن مشاريعه وقروضه في بلادنا.
وكان فريق الخبراء التابعين للمعهد العالي للزراعة والبيطرة الأساتذة نجيب اقصبي ومحمد المهدي وادريس بنعطية قد اعدوا تقريراً لفرع هذا البنك في إطار مشروع (روارال ستروك)
إلا أن البنك قام حسب هؤلاء بتحريف هذه المعطيات ونشرها ضدا على إرادة أصحابها.
وأكد الأستاذ نجيب أقصبي في اتصال هاتفي مع العلم أن هذا المشكل من الخطورة بمكان إذ ان البنك الدولي يطلب من الخبراء انجاز تقارير بناء على توجهات مسبقة مخالفة لما تفضي إليه البحوث ومجانبة للحقيقة على أرض الواقع وبالتالي فإن ما ينبني عليها من مشاريع تكون موجهة من الأساس.
وإذا ما قام به الباحثون بملاحظاتهم فانها ترفض.
وهذا يعني أن سياسة البنك الدولي لاتقوم على أساس صحيح مطابق للواقع ولكن على أساس أحكام مسبقة ومواقف استعمارية كما أن هذه الواقعة تطرح إشكالية علاقة الخبير المحلي مع مثل هذه المنظمات الدولية:
وأضاف الأستاذ اقصبي أنه وزملاؤه رفعوا دعوى قضائية ضد البنك الدولي لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بعدما استنفدوا كل الوساطات الممكنة المتوفرة داخل البنك والتي تدعي الحكامة والمصداقية في حين ان لا أساس لها من الصحة.
كما أن الخبراء لجأوا إلى البرلمان لطرح سؤال كما لجأوا إلى السيد وزير التعليم العالي لحسن الداودي الذي استقبلهم دون أن يحرك ساكنا أما الوزير بوليف الذي كانت وزارته وثيقة الصلة بمشاريع البنك الدولي فإنه لم يستقبلهم كما قام هؤلاء بمراسلة الحكومة لتحمل مسؤوليتها.
وكان الأساتذة المتضررون رفعوا دعوى قضائية ضد فرع البنك الدولي الذي كان دائما يختبئ وراء الحصانة الدبلوماسية.إلا أنه ولأول مرة ترفع دعوى قضائية ضده في المغرب بعدما تم التأكد من أن قانون البنك يتضمن بندا ينص على أن فروع هذه البنوك تسري عليها قوانين الدول التي توجد فيها، وبالتالي فإن ما سيسفر عنهظظ حكم المحاكم المغربية سيكون ملزما لفرع البنك الدولي.
وأكد الأستاذ أقصبي ان على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتأخذ العبرة من هذه الواقعة لكي تتعامل بما يكفي من الحيطة والحذر مع مؤسسة البنك الدولي وتقاريره وتكون لها كلمتها هي أيضا في هذا الإطار باعتبارها طرفا.