مطالب المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر لاتزال في مهب الريح

غياب إجراءات تدبيرية حقيقية للحكومة كفيلة برد الاعتبار لهؤلاء الضحايا

كانت الذكرى الثامنة والستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان و الذكرى الثامنة و الثلاثين للطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975،الذي يصادف اليوم العالمي لمكافحة العنصرية وحقوق المهاجرين واللاجئين و المرحلين تعسفا،مناسبة لجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر (AMVEAA)، لتنظيم لقاءا تواصليا تحت شعار : »إنصاف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر مسؤولية الجميع«، بمركز الدراسات و البحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، هذا اللقاء يدخل في إطار مجهودات الجمعية من أجل إحياء الذاكرة الجماعية للمغاربة المطرودين تعسفيا من الجزائر، والتأكيد على أن قضيتهم تستوجب تضافر جهود الجميع و البحث عن السبل الكفيلة لحلها و جبر الضرر الذي لحق فئة عريضة من المغاربة، وكذا العمل على رفع هذا الملف إلى المنتظم الدولي قصد فتح تحقيق معمق للكشف عن الخبايا الحقيقية و المباشرة لهذا الترحيل، في ظل غياب استراتيجية و تصور واضح لدى الحكومة المغربية لمعالجة هذا الملف الحقوقي العالق منذ حوالي 38 سنة، وكذا غياب إجراءات تدبيرية حقيقية كفيلة برد الاعتبار لهؤلاء الضحايا، في حين أن حكومة بنكيران لم تقوم بأي مبادرة في اتجاه إنصاف ما يقارب 350 ألف مغربي يعيشون وضعية اجتماعية صعبة، رغم أنها راسلت رئيس الحكومة ووزيري العدل والخارجية والمندوب الوزاري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، دون أن تتلقى أي رد يذكر ....
ويأتي هذا النشاط الجهوي لينضاف للعديد من الأنشطة و اللقاءات الوطنية و الدولية، بهدف التعريف بملف ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، الذي كان آخرها مشاركة الجمعية في أشغال الدورة 19 للجنة الأممية المكلفة بتتبع الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد عائلاتهم خلال الفترة الممتدة بين 9 و13 شتنبر 2013 بجنيف، حيث تميزت أشغال تلك الدورة بتقديم المغرب لتقريره الدوري حول مدى احترامه لبنود الاتفاقية الدولية المذكورة، في حين قدم وفد الجمعية عرضا مفصلا أمام اللجنة خصص للتذكير بالوضعية الاجتماعية و الاقتصادية المتأزمة التي يعيشها المغاربة المهجرين من الجزائر وكذا الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة المغربية من أجل التعريف بهذا الملف و تمكين الضحايا من حقوقهم كاملة غير منقوصة، وفي هذا الإطار أصدرت اللجنة الدولية تقريرها النهائي في 18من شتنبر 2013 والذي ثمن توصية همت ضرورة اتخاذ الحكومة المغربية للتدابير الضرورية و الإجرائية من أجل تحسين وضعية المغاربة المعنيين بالطرد الجماعي من الجزائر وتكثيف الجهود الدولية من أجل التسريع بحل هذا الملف العالق ، كما حثت اللجنة الدولية المغرب على ضرورة تقديم معطيات دقيقة حول التدابير المتخذة في هذا الصدد خلال التقريرالدوري لسنة 2014. وهذه التوصية جاءت لتنضاف إلى التوصيات الصادرة عن نفس الهيأة حيال الدولة الجزائرية سنة 2010، والتي حثت فيها هذه الأخيرة على أن التسوية النهائية لهذا الملف لن يتم إلا في إطارالحوار والتشاور بين المغرب والجزائر، لتمكين الضحايا من تعويضهم عن الضرر الذي تسببت فيه عملية الطرد الجماعي التعسفي لحوالي 45 ألف عائلة....
وتشكل بالنسبة للجمعية صدور هذه التوصية من جهة خطوة إيجابية في المسار الحقوقي لملف المغاربة المطرودين من الجزائر وكذا البعد الحقوقي الدولي الذي اتخذه، ومن جهة أخرى هي دعوة صريحة للدولة المغربية لتحمل مسؤوليتها كاملة اتجاه هذا الملف الذي طال أمده، حيث ترى الجمعية أن الحكومة المغربية مازال يقتصر تصريحها كلما أثير موضوع المغاربة المهجرين قسرا وجماعيا من الجزائر، على التذكير بأن المغرب لم ولن يدخر جهدا في سبيل الدفاع عن حقوق هؤلاء المغاربة، بدل تحمل الحكومة مسؤولياتها كاملة تجاه هذا الملف، وذلك من خلال استعمال جميع القنوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة لها والتي يضمنها المنتظم الدولي والمتعلقة أساسا باحترام حقوق الإنسان ، بدل اقتصارها على آليات الحوار الثنائي مع الجزائر، حيث أن هذه الآلية أدخلت الملف في متاهات حولته من ملف حقوقي واجتماعي إنساني إلى ملف سياسي و دخوله في منعرج ضيق على حساب الضحايا، بسبب وجود أزمة سياسية مفتعلة من طرف الجزائر ضد مصلحة الشعب المغربي، باقتران هذا الطرد التعسفي بملف وحدتنا الترابية، هذا بعد أن أراد النظام الجزائري الضغط على الدولة المغربية عقب نجاح المسيرة الخضراء، من خلال صنعها لمسيرة سوداء تتمثل في التهجير القسري ل350 ألف مغربي مقيم بطريقة قانونية بالجزائر.