ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر يطالبون بتسوية ملفهم

دعت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، الدولة المغربية ومختلف المتدخلين في الملف إلى العمل على تنفيذ توصيات الدورة 19 للجنة الأممية المكلفة بتتبع الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد عائلاتهم، وذلك بتنفيذ التوصيتين الصادرتين عن الهيئة الدولية في الموضوع واللتان تنصان على «ضرورة اتخاذ المغرب للتدابير الضرورية من أجل تحسين وضعية المغاربة المعنيين بالطرد الجماعي التعسفي من الجزائر وتكثيف الجهود الدولية من أجل التسريع بحل هذا الملف العالق». و»ضرورة تقديم معطيات دقيقة حول التدابير المتخذة في هذا الصدد خلال التقرير الدوري المقبل والذي التزمت الحكومة المغربية أمام الخبراء بتقديمه سنة 2014.
التوصيتان حسب بلاغ «جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر» تأتيان لتنضاف إلى التوصيات الصادرة عن نفس الهيأة حيال الدولة الجزائرية سنة 2010 والتي حثت فيها هذه الأخيرة على تسوية هذا الملف بشكل نهائي وتعويض الضحايا عن الضرر الذي تسببت فيه جراء الطرد الجماعي التعسفي لآلاف المغاربة سنة 1975.
هذا، وقدم وفد عن الجمعية المذكورة عرضا أمام أعضاء اللجنة الأممية بجنيف خصص للتذكير بالوضعية الاجتماعية والإقتصاية المتأزمة التي يعيشها المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر وكذا الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة المغربية من أجل تمكين الضحايا من حقوقهم كاملة، حيث حظي العرض باهتمام الخبراء الذين قدموا في شأنه مجموعة من التساؤلات للوفد المغربي الرسمي تمحورت حول التدابير المتخذة من طرف الدولة المغربية في هذا الصدد.
هذا وكانت السلطات الجزائرية قد أقدمت على طرد 350 ألف مواطن مغربي من أراضيها وبشكل تعسفي وشهد تجاوزات عدة سنة 1975 وذلك ردا من السلطات الجزائرية على ما اعتبروه خطوة استفزازية وهي المتمثلة في المسيرة الخضراء.