قضية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر محور ورشة بالمنتدى الاجتماعي بتونس

شكلت قضية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر محور ورشة عمل نظمت أمس الجمعة بالمنتدى الاجتماعي العالمي بتونس٬ تم خلالها تسليط الضوء على جوانب من عملية الطرد الجماعي التي أقدمت عليها السلطات الجزائرية سنة 1975 في حق 45 ألف أسرة مغربية (ما يناهز 500 ألف شخص) كانت تقيم على التراب الجزائري بعد اندماجها في المجتمع منذ عشرات السنين .
خلال هذه الورشة٬ التي تابعها العديد من رواد المنتدى من مختلف الجنسيات٬ تحدث عدد من الفاعلين من المجتمع المدني ومن بينهم مسؤلون عن "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر"٬ عن الظروف المأساوية التي جرت في ظلها عملية الطرد ضدا على كل الاعتبارات الإنسانية والدينية في حق آلاف المغاربة الذين "شكلوا إلى جانب الشعب الجزائري النواة الأساسية لمقاومة الاستعمار وساهموا بشكل فعال في تنمية البلاد بعد الاستقلال"٬ كما جاء في تدخل أحد مسؤولي الجمعية.
وأكد أن كل هذه التضحيات "لم تشفع لهم أمام قرار الطرد الجائر الصادر في حقهم من قبل الدولة الجزائرية".
وأبرز المتدخلون خلال هذه الورشة أن ضحايا عملية الطرد يطالبون "بتحقيق العدالة ورد الاعتبار والإنصاف وجبر الضرر مع دفع الدولة الجزائرية إلى تقديم اعتذار رسمي والاعتراف بهذا الطرد"٬ موضحين أنهم يتوفرون على ملف متكامل قدموه إلى عدد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة٬ وقالوا إنهم ينتهزون فرصة المنتدى الاجتماعي بتونس لإيصال صوتهم للعالم، ولإجراء مزيد من الاتصال بالمنظمات الحقوقية وممثلي المجتمع المدني في مختلف البلدان للتعريف بقضيتهم.
في هذا السياق ٬قال ميلود الشاوش٬ رئيس الجمعية إن هذه الأخيرة تعمل حاليا على إيجاد التكييف القانوني لهذه القضية٬ مشيرا إلى أن خبراء القانون الدولي توصلوا مؤخرا في لقاء بالرباط إلى خلاصة مفادها أن هذا الطرد يمكن أن يرقى إلى "الجريمة ضد الإنسانية طبقا لما تضمنته الاتفاقيات والمواثيق الدولية ".
وشدد على أن الجمعية تسعى إلى مزيد من الدعم من قبل المنظمات الدولية من أجل "تدويل" هذه القضية و"تجريم النظام الجزائري ومحاكمته أمام الهيئات القضائية والحقوقية الدولية المختصة على هذه الأعمال وجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمتضررين ضحايا هذا الطرد التعسفي ".
وفي ذات السياق أشار الشاوش في تصريحات للصحفيين على هامش هذه الورشة إلى أن وفدا عن الجمعية يمثل ضحايا المطرودين قام في ديسمبر 2012، قبل مشاركته في الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف٬ بزيارة للبرلمان البلجيكي٬ حيث قدم عرضا مفصلا عن هذا الملف٬ وتوقع أن يتم تبعا لذلك، رفع تقرير عن هذه المؤسسة البرلمانية إلى الحكومة البلجيكية في مايو القادم وإلى البرلمان الأوروبي٬ يتضمن "الجوانب المتعلقة بانتهاك حقوق الانسان في عملية الطرد ومدى احترام الحكومة الجزائرية للقانون الدولي في هذه المسألة".
وإلى جانب ذلك٬ أوضح أن الجمعية رفعت مذكرة في الموضوع إلى كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة٬ مشيرا في هذا السياق إلى أن ملف المطرودين شهد تطورا إيجابيا بعدما صدرت في سنة 2010 توصيات أممية٬ خاصة تلك الصادرة عن اللجنة المكلفة بحقوق العمال المهاجرين وبأفراد عائلاتهم التابعة لمجلس حقوق الإنسان تلزم الدولة الجزائرية باسترجاع حقوق المطرودين المغاربة ولم شمل عائلات أسرهم المشتتة.
وقال إن هذه التوصيات أحرجت الحكومة الجزائرية التي ادعت أن هؤلاء المغاربة "لم تطردهم وإنما تخلوا عن ممتلكاتهم وغادروا البلاد بمحض إرادتهم"٬ مضيفا أنه ينتظر أن يصدر عن اللجنة تقرير جديد يتضمن مساءلة الدولة الجزائرية حول هؤلاء المهجرين قسرا.
وقال الشاوش إنه في كل مرة يصدر تقرير جديد يقوم ممثل عن اللجنة بزيارة الجزائر لاطلاع حكومتها على التقرير ورفع مذكرة إلى المجلس حول مدى احترام الحكومة الجزائرية للاتفاقية الدولية بخصوص حقوق الإنسان في شق معين من القضية ٬ مثل التعذيب أو الاغتصاب أو الاختفاء القسري.