وزير المالية يكذب رئيس حكومته: لا وجود للائحة بأسماء مهربي الأموال

كذب وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وبعض حوارييه، حيث قال أنه يتوفر على لائحة لمهربي الأموال خارج أرض الوطن.
الوزير بوسعيد، كشف انه لاتوجد لوائح مضبوطة بأسماء المتورطين في عدم التصريح بالممتلكات التي يمتلكونها في الخارج أو بالحسابات البنكية التي فتحوها في بلدان أخرى، بل وعد باعتماد السرية في التعامل مع الراغبين في تصحيح وضعهم والعمل على التصريح بالممتلكات أو الحسابات البنكية.
وتحدث الوزير عن سعي الحكومة لاستعادة حوالي 5 مليارات درهم (606 ملايين دولار) من الأموال المغربية المهربة إلى الخارج.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية يوم الأربعاء خلال ندوة صحفية عقدها بمقر وزارته في الرباط لعرض قانون ميزانية العام الجديد والذي أقره البرلمان مؤخرا، مشيرا إلى أن الحكومة تسعي للتصالح مع رجال الأعمال والمواطنين الذين تورطوا في مخالفات مالية.
وأشار الوزير إلى أن قرار التصالح مع المواطنين الهاربين إلى الخارج جاء بعد دراسة مجموعة من النماذج خصوصا من فرنسا و اسبانيا وتركيا وتونس والبرتغال.
يشار إلى أن الإجراء المتضمن في قانون موازنة 2014، كان قد صوت عليه مجلس المستشارين بالرفض الشهر الماضي، وصادقت عليه الغرفة الأولى من جديد.
وفي جواب له عن سؤال لفرانس بريس، أوضح إدريس الأزمي وزير الموازنة أن العفو «سيشمل المغاربة الذين يعيشون في المغرب، وقاموا في وقت ماضي بنقل أصول إلى الخارج بطريقة غير قانونية».
وسيتمكن أصحاب هذه الأصول المنقولة بطريقة غير شرعية، أو المهربة، من تسوية أوضاعهم القانونية خلال سنة 2014، لكن بشرط المساهمة لدى الدولة المغربية، بنسبة 2 إلى 10% من قيمة هذه الأصول.