شراكة جديدة بين "المغرب" و"الولايات المتحدة" في مجال "القضاء"

على هامش أشغال الندوة الدولية حول موضوع "المغرب وأمريكا معا من أجل إصلاح العدالة" وقع "المغرب" و"الولايات المتحدة" يوم الجمعة الماضية 24 يناير 2014 ب"مراكش" على اتفاقية وصفت بالهامة في مجال التعاون القضائي. واتفق الطرفان وهما محكمة النقض المغربية ومثلها رئيسها الأول "مصطفى فارس" والمجلس القضائي الأمريكي والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين برئاسة "باتريسيا روزيير" على فتح آفاق العمل المشترك والإستفادة من كافة التجارب التشريعية والقضائية الرائدة عن طريق تبادل الخبرات والوثائق في إطار برنامج محدد الأهداف.
وتندرج هذه الإتفاقية التي وقعت في إطار ما سمي الخطة الإستراتيجية لمحكمة النقض الرامية إلى تكريس آليات الدبلوماسية القضائية وإبراز حجم التحولات الإيجابية ودينامية التغيير والتطوير البناء الذي تعرفه المملكة في المجالات الحقوقية والقانونية والقضائية.
من جهته قال "مصطفى فارس" الرئيس الأول لمحكمة النقض إن هذه الإتفاقية تشكل خطوة أولى نحو إرساء تعاون مثمر في المجال القضائي بين "المغرب" و"الولايات المتحدة" مذكرا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والدينامية التي أضفتها الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك "محمد السادس" ل"لولايات المتحدة الأمريكية" على هذه العلاقات.
وعلى حد تعبيره أبرز "فارس" أن هذه الندوة مكنت أعضاء المجلس القضائي الأمريكي والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين من الإطلاع عن قرب على المنجزات التي حققتها المملكة التي تعد أرض الاستقبال والسلام والتسامح والتعايش المشترك.
ومن جهتها أكدت "دونيس لانغفورد موريس" عضو المجلس القضائي الأمريكي والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين، على المستوى المتميز للعلاقات التاريخية بين "المغرب" و"الولايات المتحدة الأمريكية". وأوضحت أن هذه الإتفاقية تشكل بداية شراكة بناءة في مجال إصلاح القضاء بالبلدين كليهما.
ونوهت "موريس" بما حققه "المغرب" من تقدم في مجال إصلاح نظامه القضائي.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين تأسست عام 1925 وتضم أكثر من 51 ألفا من المحامين والقضاة والأساتذة وطلبة القانون وأصحاب المهن القانونية. وتعتبر الهيئة التي تناضل من أجل الحقوق المدنية والإنسانية في "الولايات المتحدة" وحول العالم، أعرق وأكبر هيئة للمحامين والقضاة الأمريكيين من أصول إفريقية. كما تسعى إلى النهوض بفقه القضاء والحفاظ على استقلاليته والتمسك بشرف ونزاهة مهنة المحاماة.