السلطات المصرية تشن هجمة شاملة على الجزيرة:

النيابة العامة المصرية تحيل 20 من صحافيي قناة الجزيرة القطرية على محكمة الجنايات

قررت النيابة العامة في مصر يوم الأربعاء المنصرم، إحالة 20 صحافيا من قناة الجزيرة القطرية على محكمة الجنايات بالقاهرة، من بينهم أربعة أجانب متهمين بنشر "أخبار وشائعات كاذبة"، بحسب بيان للنيابة المصرية. التي وجهت للمصريين 16 تهمة "الانتماء لجماعة إرهابية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي".
كما وجهت ذات النيابة للأجانب الأربعة الباقي، وهم بريطانيان وأسترالي وهولندية اتهامات "الاشتراك مع المتهمين المصريين عن طريقة المساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعلومات... واذاعة بيانات واخبار وشائعات كذابة وصور غير حقيقية"، مضيفة أن ذلك "بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حربا أهلية".
ومن بين المتهمين العشرين، تحتجز السلطات المصرية ثمانية فقط، فيما لا يزال الباقون في حالة متابعة. ولم تفصح النيابة المصرية عن هويات الثمانية المقبوض عليهم، لكن المصادر تتحدث عن إلقاء القبض على ثلاثة صحافيين في الجزيرة هم الاسترالي بيتر غريست والكندي المصري الأصل محمد عادل فهمي والمصري باهر محمد، في فندق في القاهرة في التاسع والعشرين من دجنبر 2013.
وفهمي الذي عمل لحساب شبكة "سي إن إن" صحافي معروف في القاهرة وليس من المعروف عنه أنه على علاقة بالإخوان المسلمين. أما غريست فعمل لحساب "بي بي سي" ونال جائزة "بيبودي" المرموقة سنة 2011 على تحقيق أجراه حول الصومال، ويعمل الصحافيون الثلاثة في قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية. وكانت الشرطة المصرية داهمت من قبل مكاتب للجزيرة في القاهرة، وقامت بمصادرة معدات البث.
من جانبها، نفت شبكة الجزيرة الاتهامات الموجهة لصحافييها ، موضحة أنه لم يتم إبلاغ هؤلاء رسميا بتطورات قضيتهم، وأضاف المتحدث باسمها في بيان يوم الأربعاء أن "العالم كله يعلم أن هذه الاتهامات الموجهة لصحافيينا ليس لها أساس، وهي اتهامات سخيفة لا تستند إلى واقع".
وأضاف ذات البيان أن "هذا الأمر هو تحدٍ لحرية التعبير، وحق الصحافيين في نقل مختلف جوانب الأحداث، وحق الناس في معرفة ما يجري"، مؤكدا أن القناة "سوف تواصل سلك كل السبل لاستعادة صحافييها" المعتقلين في مصر.
وأفادت الجزيرة في بيانها إن لها في مصر "خمسة معتقلين من الجزيرة الإنجليزية هم باهر محمد، ومحمد فهمي وبيتر غريستي، ومن الجزيرة مباشر مصرمحمد بدر، ومن الجزيرة الإخبارية عبد الله الشامي". ونفت "أي علم لها بأشخاص آخرين تتابعهم السلطات المصرية" مؤكدة أن "الشبكة ليس لها أي مراسلين في مصر".
وسبق للنيابة العامة المصرية، أن اتهمت صحافي قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية بالتشويش على الأمن العام والعمل بمخالفة القانون، وبصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية قبل نحو شهر "تنظيما إرهابيا".
وتقوم الحكومة المصرية بحملة أمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي للجماعة في الثالث من يوليوز الفائت عن السلطة، وتثير تغطية قناة الجزيرة القطرية غضب السلطات المصرية التي تعتبرها منحازة لجماعة الإخوان المسلمين.
وتعد قطر إحدى أبرز الدول الإقليمية الداعمة لمرسي الذي عزله الجيش إثر احتجاجات شعبية واسعة مطلع يوليوز المنقضي، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين القاهرة والدوحة إثر الإطاحة بمرسي وفض السلطات المصرية بالقوة لاعتصام الإسلاميين في القاهرة خلف مئات القتلى.