ويستمر مسلسل فضائح وزراء حكومة بنكيران...؟

وزير آخر يخرق قانون التعمير ويشيد بناية على مشارف القصر الملكي ب"الصخيرات"

لا حديث في الشارع المحلي بمدينة الصخيرات الا عن تلك البناية التي شيدها وزير في حكومة بنكيران على مشارف القصر الملكي بالصخيرات بطريقة غير قانونية,حيت تعددت الروايات و السيناريوهات حول الطريقة و الكيفية التي استفاد بموجبها هذا الوزير من رخصة البناء , علما ان هذه العملية – البناء - بالإضافة الى عملية البيع و الشراء ممنوعة منعا كليا على طول المنطقة الممتدة بين الشريط الساحلي أسفل الطريق السيار ما بين وادي إيكم و وادي الشراط بقرار صادر عن الوكالة الحضرية لأسباب مرتبطة بتصميم التهيئة, ناهيك عن الدورية الوطنية القاضية بمنع تشييد أي بناية محاذية للقصور الملكية و التي يفوق علوها علو هذه القصور , مراعاة للجوانب الأمنية , الشيء الذي جعل الجميع يتساءل حول ما إن كان هذا الوزير قد حصل فعلا على رخصة البناء أم لا ؟ فراضية إن صحت فإننا سنتحدث هنا عن استثناءات يغلب عليه منطق التمييز الطبقي في التعامل الإداري بين المواطنين ( المواطن من الدرجة الأولى و مواطن من الدرجة الله اعلم ), و عن القانون الذي يطبق على البعض دون البعض الآخر , و عن الجهة أو الجهات التي تحملت مسؤولية التأشير على هذه الرخصة ؟
هنا قال قائل بأنه حصل على الرخصة مباشرة من ولاية الرباط , و قال آخر بأن عمالة الصخيرات تمارة هي من صادقت على الرخصة, فيما ذهب اجتهاد البعض إلى أن سلطة هذا الرجل جعلته في غنى عن كل ذلك, و أنه لا سلطة لأحد عليه , و بين كل هذه الفراضيات يبقى باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه , ليعلنها رئيس المجلس البلدي للصخيرات مدوية في إحدى دورات مجلسه السابقة, معقبا على سؤال لأحد المستشارين الذي طالبه بتوضيح مفصل لما وصفها بالمهزلة , مشيرا الى تلك البناية , حيت أجابه الرئيس بدم بارد : " مشي أنا لي عطيتو الرخصة ... ", مضيفا أن الوكالة الحضرية هي من منحته هذه رخصة,موقف أثار حفيظة كل الحاضرين,مستشارين و فعاليات المجتمع المدني , لتتحول بذلك القاعة التي دارت بها أطوار هذه الدورة إلى حالة من الفوضى و التراشق بالكلام و الاتهامات , خاصة بعدما صرح السيد الرئيس بأن هذه البناية ليست " فيلا " و إنما هي فقط إسطبل لتربية الخيول , جواب اعتبره الجميع أنه نوع من أنواع الإستبلاد , لان الجميع يعلم بأن هذه البناية المتكونة من طبقين لا تصلح لمثل هكذا مشروع , بل هي مشروع " فيلا " لا غير .
إلى ذلك فقد طرح جمعويون بالصخيرات إمكانية أن تكون هذه البناية غير مرخصة بصفة قطعية , إشكال قانوني سيضع لا محالة جهات عدة لها ارتباط بالموضوع فوق صفيح ساخن , و تحميلها المسؤولية كاملة في التغاضي عن مثل هكذا خرق واضح لقانون التعمير , علما أن مسؤولين آخرين رفيعي المستوى سبق لهم أن قاموا بمثل هكذا عملية ,كان مآلها الهدم السريع و الفوري بأوامر عليا , فكيف إذن ستتعامل السلطات المحلية و الإقليمية و أيضا المجلس البلدي للصخيرات مع هذه الإشكالية ؟ و هل يمكننا في هذه الحالة ان نتحدث عن أموار عليا أجبرت هذه الجهات الثلاثة ان تعمل بمقولة سمعنا و أطعنا ؟ و إذا كان الأمر كذلك فكيف ستتعامل هذه الجهات مع كل الحالات المشابهة ؟ و هنا لابد من التذكير بأصحاب الأراضي الممتدة على طول الشريط الساحلي من الذين منعوا من بيع او تقسيم أراضيهم , أو حتى بناء مساكن لهم, سيما في حالة تقسيم الإرث أو في حالة زواج الأبناء و ضرورة بناء منازل مستقلة عن آبائهم ...