بعد القرار التعسفي للحكومة بمنع مسيرة 23 فبراير: الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعبئ قواعده داعيا الحكومة إلى مواصلة الحوار الاجتماعي

بعد قرار الحكومية منع المسيرة العمالية الوطنية ل اع.ش.م التي كانت مقررة يوم 23 فبراير وإصدار الاتحاد العام لبلاغ قوي اللهجة يندد فيه بهذا المنع، الذي اعتبره عودة إلى سنوات الرصاص داعيا فيه الجماهير المناضلة في صفوفه إلى الإبقاء على وتيرة الاستعداد والتعبئة مرفوعا عاليا ، كون المسلسل النضالي الذي قرره الاتحاد سيستمر بما في ذلك خوض الإضراب العام وأيضا الانخراط في كل نضال تدعو إليه المركزيات النقابية الجادة إلى أن تتحقق مطالب الشغيلة في العيش الكريم بشروط الكرامة الفعلية والحقيقية.
ولمعرفة المزيد عن الخطوات القادمة التي قررها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للرد على منع تنظيم مسيرة 23 فبراير،اتصلنا بمحمد العربي القباج عضو المكتب التنفيذي للاتحاد فأكد أن قرار تنظيم المسيرة الذي اتخذ خلال انعقاد المجلس العام للاتحاد في فاتح فبراير، جاء نتيجة الأوضاع المتردية للطبقة الشغيلة وكذا ارتفاع مستوى الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق الذي تعرفه بلادنا، بسبب السياسات اللا شعبية التي تتخذها هذه الحكومة والتي تسير في اتجاه إلغاء صندوق المقاصة الذي يبقى صمام الأمان بالنسبة للشغيلة المغربية ، وما نتج عن ذلك من ارتفاع مهول في الأسعار بعد إخضاع الحكومة أثمان المحروقات لنظام المقايسة و الإجراءات الظالمة التي أعلنت عنها فيما يخص ملف إصلاح أنظمة التقاعد وتقليص ميزانية الاستثمار وغيرها من القرارات اللا اجتماعية، التي انعكست سلبا على القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وعلى مستوى عيش المواطن المغربي ، وبعد قرار هذه الحكومة منع المسيرة يضيف القباج قرر المجلس العام للاتحاد تصعيد وتيرة الاحتجاجات ، وخوض اضراب وطني عام في حالة ما اذا استمرت هذه الحكومة في تعطيل الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية والجادة ، وإقصائها للفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين ، داعيا إياها إلى الجلوس إلى طاولة الحوار بناء على اتفاق 26 أبريل 2011 وتطبيق جميع بنوده خاصة منها تقويم الأجور والإصلاحات الضريبية كون مواصلة الحوار الاجتماعي يبقى الكفيل بتنفيس هذا الاحتقان، عبر اتخاذ تدابير هيكلية حقيقية بعيدا عن الإجراءات التفقيرية للشعب المغربي، الذي بات مهددا في مكتسباته وفي استقراره الاجتماعي..