تحل علينا اليوم الذكرى الذكرى العاشرة للفاجعة الاليمة لزلزال الحسيمة، الذي خلف خسائر بشرية (268 قتيل و926 جريح) ومادية جسيمة بتاريخ 24 فبراير 2004، مدة كافية لتقييم مدى تنفيذ الدولة للالتزامات التي قطعتها مع ساكنة الريف، والتي جاءت بالخصوص في الخطاب الملكي الذي القاه بمدينة الحسيمة مباشرة بعد الزلزال المدمر الذي شهدتها المدينة، والذي توج ببرنامج حكومي الذي تلاه وزير الاول انذاك ادريس جطو في الحسيمة. في البداية، لا احد ينكر على ان هذا الحدث قد فرض نفسه كفترة فاصلة بين مرحلتين فاصلتين عاشتها منطقة الريف، مرحلة ما قبل هذا التاريخ، حيث كان هناك تغييب كلي للريف في جميع المخططات التنموية التي عرفها المغرب، ومرحلة اخرى عرف فيها الريف برامج تنموية مهمة، وان كانت تطرح معها عدة تساؤلات جوهرية، من قبيل: الى أي حد استفادت المنطقة من تلك البرامج؟ هل استطاعت تلك البرامج ان تقلص من اثار الزلزال المدمر الذي عرفتها المنطقة، وبالتالي نقول ان المنطقة سارت نحو انطلاقة تنموية حقيقية؟ والى اي مدى تفاعل كل الفاعلين المحليين، من جماعات محلية وسلطات محلية ومجتمع مدني وساكنة، مع تلك البرامج التنموية؟. بغض النظر عن سمات التسرع والارتجالية وغياب الحد الادنى من الجودة اللازمة ... التي انجزت بها مشاريع ما بعد الزلزال، ان الواقع يشهد ان المنطقة شهدت اقامة مشاريع جد مهمة تنعم بها المنطقة. من قبيل اقامة بنية تحتية مهمة وتدشين عدة مرافق اقتصادية واجتماعية وثقافية تعتبر مكسبا مهما ما فتئت الساكنة الريفية تطالب بها منذ عقود. إلا اننا نجد، في المقابل، ان بعض الملفات بقيت عالقة الى حد الآن، رغم مرور عقد من الزمن على الزلزال، وهي ملفات حساسة بالنسبة لمستقبل الريف، ستؤثر بدون شك سلبا على استقرار المنطقة في حالة بقائها على حالها. وسنركز على اهم هذه الملفات، وهي برنامج اعادة اسكان المنكوبين والهجرة التي عرفتها المنطقة وإشكالية التدبير الحضري للمدينة و مشروع قانون البناء المضاد للزلازل. 1- برنامج اعادة اسكان المنكوبين اثار البرنامج ألاستعجالي لإعادة اسكان المنكوبين، الذي حدد قيمة تعويضهم في 30 الف درهم بالنسبة للساكنة القروية و شقة مع دفع المتضرر لمبلغ قدر ب 50 الف درهم في المجال الحضري، ردود افعال قوية من قبل المتضررين، واعقبته العديد من الاحتجاجات استمرت لعدة سنوات في بعض المناطق من قبيل جماعة امرابطن، حيث خاضت الساكنة مسيرات ووقفات واعتصامات استمرت سنوات، الى حين انتزاع مطلبهم المتمثل في بناء سكن لكل اسرة متضررة مساحته 100 متر مربع. انه مكسب مهم، إلا ان العدد الذي استفاد منه يبقى جد قليل مقارنة مع عدد المتضررين خصوصا الساكنين في المناطق النائية الذين لم يستفيدوا من هذا المكسب لعدة أسباب، ولهذا خضعوا لأمر الواقع واستفادوا من حصتهم بصيغة التي جاء بها البرنامج الحكومي، أي بقيمة 30 الف درهم موزعة على شكل 16 الف درهم نقدا، تدفع على شطرين 10 الف درهم في الشطر الاول و6 الف درهم في الشطر الثاني، ووصل اداري يحمل كمية من الاسمنت والحديد تقدر ب 14 الف درهم. فإذا كانت اغلبية الساكنة المتضررة اضطرت الى اخذ تلك المبالغ المالية الهزيلة و الهجرة الى مناطق أخرى، هروبا من وعورة وصعوبة الاستقرار في المناطق المنكوبة، فان فئة اخرى- تقدر بأكثر من 80 حالة- لم تستفد الى حد الآن من حصتها كاملة، رغم توفرها على وصل " بون" موقع من طرف وزارة الداخلية يتضمن كمية من الحديد والاسمنت، حيث لم تنفع اتصالاتها المتكررة، سواء بالسلطات المحلية ولا بالمنتخبين ولا بوالي الجهة، في تسوية مطالبها، ولهذا كان امامها خيار وحيد وهو بيع تلك " البونات" والتخلص منها ولو بثمن بخس، حيث بقيت مجموعة من الاسر تقطن الخيام رغم مرور 10 سنوات على الكارثة. ويرجع هذا المشكل الى الخل المنهجي الذي لحق عملية توزيع تلك التعويضات والخروقات التي شابتها، من اللامبالاة والسرقة والوساطة و"التسمسيرة" واستغلال النفوذ وعدم تقدير بالمسؤولية، لم تسلم منه حتى فعاليات المجتمع المدني، التي تحملت مسؤولية اعادة اعمار الحسيمة ، حيث شاهدنا مرارا كميات كبيرة من الاسمنت تضيع بدون ان تثير أي شفقة من المسؤولين، او تحول وجهاتها الى جهات غير معلومة. 2- الهجرة اذا كان زلزال 24 افبراير 2004 قد خلف مئات من الشهداء، فانه لا يمكن التقليل من حجم كارثة الهجرة التي أعقبته، حيث ان "هزالة" التعويضات التي حصلت عليها الساكنة المتضررة، و الارتباك الذي وقع في عملية اعادة الاعمار وطول مدتها، خصوصا في بعض المناطق، كجماعة امرابطن مثلا، ساهمت بشكل كبير في نزوح جماعي للساكنة القروية المتضررة سواء الى المراكز الحضرية المجاورة كامزورن او ايث بوعياش وغيرها، او الى مدن مجاورة، كطنجة وتطوان والعرائش.... لقد كانت للهجرة انعكاسات خطيرة على المنطقة، حيث تم اخلائها من اهم المقومات الاساسية لأي تنمية ممكنة، وهو العنصر البشري، وبالتالي استنزاف امكانياتها، فعلى سبيل المثال فقدت جميع دواوير جماعة امرابطن" تماسينت" اكثر من نصف ساكنتها من جراء الهجرة. ولهذا نجد ان الدولة، رغم مرور عشرة سنوات من الزلزال المدمر، لم تقم بخطوات ملموسة من اجل الحد من هذه الهجرة، حيث نجد ان هذه الاخيرة مازالت مستمرة ومازالت تغري اغلب شباب المنطقة، وهذا ما ساهم في انشاء هامش حضري مشوه على هامش المراكز الحضرية الموجودة بالمدينة. 3- خلق مجال حضري "مشوه" بفعل النزوح الجماعي للساكنة القروية، هروبا من المأساة التي خلفها الزلزال، ورغبة منهم من تأمين ذواتهم من أي كارثة (زلزال) محتمل، اختارت الساكنة هوامش المراكز الحضرية كأماكن للاستقرار، نظرا للثمن المنخفض نسبيا للعقار في الهامش و التعويضات "الهزيلة" التي توصلت بها من الدولة، حيث اضطر اغلب السكان الى بيع كل ما تمتلكون، من الماشية والمنتوجات الفلاحية الأخرى، والاستعانة بمساعدات عائلاتهم المقيمة في اوربا لتتمكن من امتلاك منازل اسمنتية صغيرة في احياء هامشية، تفتقر اغلبها الى كل المقومات الضرورية للبناء المضاد للزلازل، وبدون مراعاة ادنى ضوابط التجزئة العمرانية للأراضي الصالحة للبناء. فعلى سبيل المثال، يعتبر حي "بركم'' في مدينة امزورن، من الاحياء المتشكلة نتيجة زلزال 2004، وهو يعتبر من اكبر احياء الحسيمة (حوالي 12 الف نسمة)، حيث تكون هذا الحي، الذي يفتقد لأدنى شروط العيش الكريم، بدون مراعاة ابسط ضوابط البناء المضاد للزلازل ولا للمقومات الاساسية للتدبير الحضري الحديث ، من تصاميم للتهيئة، ولا من حيث التجهيزات الاساسية و البنيات تحتية. كان من المفترض ان يكون الزلزال "درسا" للمسؤولين في احترام مقومات البناء، خصوصا ان المنطقة زلزالية. إلا ان الواقع يشهد ان البناء العشوائي والغير القانوني ازداد بوتيرة خطيرة جدا، ولم تسلم منه أي منطقة من الحسيمة، الى درجة اصبحت الدولة بنفسها تقود عملية للبناء الغير القانوني في سهل "النكور" الذي يعتبر منطقة سقوية (فلاحية) حسب القانون ومهددة بالفيضانات. فالدولة لم تستفيد من درس الزلزال من اجل احداث قطيعة مع التسيب الذي يعانيه قطاع التعمير، ولم تستغل بما فيها الكفاية المبالغ المالية المرصودة من اجل التأسيس لتدبير حضري جديد يتسم بخلق مراكز حضرية بمواصفات ومقومات عمرانية حديثة، وذات بنيات تحتية، وبالمرافق العمومية الضرورية. 4- مشروع قانون 04/04 معلق في البرلمان. ضمن خطابه بالحسيمة بعد الزلزال قال الملك بالحرف: " نصدر توجيهاتنا إلى الحكومة والبرلمان، قصد العمل ، خلال دورة الربيع، على إقرار تشريعات، لمحاربة وتجريم المخالفات المشجعة على السكن العشوائي، أو المخلة بضوابط البناء المضاد للزلازل"، انه توجيه مباشر الى الحكومة لصياغة مشروع قانون جديد للتعمير يحترم الضوابط الاساسية للبناء المضاد للزلازل، حيث صاغت الحكومة مشروع قانون رقم 04-04 المتعلق بالسكنى والتعمير، والذي كان يهدف الى تأسيس للتمفصل حقيقي بين وثائق إعداد التراب الوطني ووثائق التعمير، وإلزام هذه الوثائق بالأخذ بعين الاعتبار الدراسات والخرائط الجيوتقنية وغيرها من الوثائق التي تحدد المناطق المهددة بالزلازل والفيضانات وغيرها من الأخطار، و إلزام تصاميم التهيئة بتخصيص حصة معينة للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة (20%) وتفعيل هذا المقتضى باتفاقية بين الدولة والجماعات المحلية. واذا كان هذا المشروع قد تم ايداعه في البرلمان فانه ظل معلقا ولم يخرج الى الوجود الى حد الآن، ليشهد لأول مرة عن عدم التزام الحكومة بالتوجهات الملكية وضرب الخطاب الملكي عرض الحائط ، الامر الذي يطرح معه اكثر من علامة استفهام عمن له مصلحة في اقبار هذا المشروع، خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار ان "لوبيا" عقاريا خطيرا ضرب جذوره في جميع انحاء الحياة العامة يستفيد من الفوضى التى يعيشها قطاع التعمير بالمغرب. بصفة عامة، تم تدبير مرحلة ما بعد الزلزال تم تدبيرها بطريقة عنوانها هو الارتجالية والعشوائية والتسرع، حيث شهدت عملية اعادة اعمار الحسيمة خروقات خطيرة مازالت اثارها بادية. فالدولة واجهت الكارثة بمقاربة طغى عليها الجانب الامني اكثر من الجانب التنموي، وتعاملت مع مجتمع المدني "انتهازي" استغل الكارثة احسن استغلال من اجل الوصول الى مبتغاه
