وصمة عار أخرى تنضاف لحكومة "بنكيران" المحاربة للفساد.. تعنيف أمني غير مسبوق للجنة دعم "إبا يجو"

أقدمت السلطات الأمنية بمدينة تيزنيت صباح يوم الأحد 23 فبراير 2014 على تشتيت وتفكيك معتصم عائلة " إبا إجو" و حجز جميع الأغطية وممتلكات المعتصم وذلك عن طريق القوة ، وصرح إبن العجوز " إبا إجو " لمصادر إعلامية أنه تعرض للتهديد بالسب والشتم أثناء تفكيك المعتصم.
ولحدود ساعة قبل بدأ الوقفة الإحتجاجية للجنة الدعم و الدفاع عن ضحايا استنفرت القوات العمومية جميع عناصرها أمام المحكمة الإبتدائية بتيزنيت ، وأغلقت بإحكام مدخل المحكمة وجنباتها، الشيء الذي أجبر المحتجين تحويل مكان الوقفة لأمام مسجد السنة.
وبعد إلتحاق أعضاء لجنة الدعم و فعاليات حقوقية و سياسية بالمدينة لمكان الوقفة تدخلت القوات العمومية تدخلا عنيفا لتفكيك مسيرة احتجاجية نظمتها لجنة دعم ضحايا مافيا العقار بتيزنيت والنواحي، كانت متجهة لأمام المحكمة الإبتدائية بتيزنيت
وعرف التدخل استعمالا مفرطا للقوة مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المحتجين بلغ عددها العشرات، من نشطاء و حقوقيون وضحايا قادمين من مختلف القرى التي تعاني من عصابات مافيا العقار.
وشهدت بعض شوارع تيزنيت القريبة من إبتدائية تيزنيت تعيش تحت حالة من الترهيب يفرضه التواجد المكثف لعناصر من العمومية بمختلف مكوناتها ، وعاينت " العلم " عدد من المصابين نقلوا إلى المستشفى الإقليمي الحسن الأول لتلقي العلاجات يتوارح عددهم 10 أفراد من مناضلي الحركة الحقوقية و النقابية و المدينة بالمدينة.
وأصيبت عجوز بكسر على مستوى الحوض بعد تدخل عنيف للقوات العمومية في حق القرويين المحتجين ضد الترامي على أرضيهم من طرف بوتزكيت ومافيا العقار و بذلك تنضاف العجوز "عائشة لاركو " من دوار من "افرض" بلاخصاص ، إلى " إبا إجو " لترقد هي الأخرى في المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت ، اثر تعرضها لعدة كدمات و رضوض متفاوتة الخطورة في مختلف أطراف جسدها و كسر في مستوى الحوض ألزمتها الدخول لقسم الجراحة مساء يوم الإثنين 24 فبراير 2014.
وقد أصدرت العديد بالعديد من المنظمات و الجمعيات الحقوقية بيانات تندد بالتدخل الأمني القوي في حق المحتجين وضحايا بوزكيت ومافيا العقار بتزنيت، والذي تعرض خلاله المحتجون لتدخل مفاجئ ومباغت عنيف من طرف القوات العمومية، أسفر عن العشرات من الإصابات المتفاوتة الخطورة، وحالات عديدة من الإغماء، واعتداء شنيع عن طريق السحل والجلد والرفس والركل والسب من طرف القوات العمومية.
وقد استنكرت هذه البيانات سياسة القمع والتعنيف والترهيب والاعتقال إبان الإحتجاج السلمي لضحايا مافيا العقار بتيزنيت ، حيث طالبت لجنة دعم "إبا إجو" وضحايا بوزكيت ومافيا العقار بتزنيت فرع باريس فرنسا ، بفتح تحقيق عاجل لمعرفة وتحديد المسؤولية عن هذا التدخل القمعي وإيقاف "بوتزكيت" وكل عناصر مافيا العقار بتزنيت.و أكدت عزمها القيام بأشكال نضالية تصعيدية وغير مسبوقة للتضامن مع الضحايا وفضح سياسة التهجير الجماعي التي تنهجها الدولة المغربية ضد السكان الأصليين.
ويدعوا بيان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بتيزنيت الهيئات المدنية المختصة في محاربة نهب المال العام والرشوة والفساد والجمعيات الحقوقية المختصة دات الصلة الى الترافع في الموضوع امام القضاء ولدى المؤسسات الاخرى ذات الاختصاص وطنية ودولية.
واعتبرت منظمة تاماينوت التدخل في حق المتظاهرين السلميين والمتضامنين مع ضحايا مافيا العقار، بشكل وحشي مع استهداف أعضاء حساسة من الجسم، تصرفا جبانا وخرقا فاضحا للفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية وتجاوزا للمادة 21 من نفس العهد.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع تيزنيت- في بيانها بمحاسبة المتورطين و المسؤولين عن ممارسة العنف و القمع ضد المشاركات و المشاركين في مسيرة اليوم، و تتشبث بحقها و حق المواطن في التظاهر السلمي.
و علمت " العلم " من مصادر إعلامية أن إدارة المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت رفضت تسليم شواهد طبية للمصابين نشطاء وضحايا مافيا العقار بتيزنيت الذين تعرضوا للضرب حيث قرر هؤلاء الدخول في اعتصام داخل بهو المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت مؤازرين بأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان .
وحسب نفس المصادر فإن إدارة المستشفى رفضت تسليمهم شواهد طبية رغم أنها وعدتهم تسليم تلك الشواهد ورغم أن حالات الإصابات في صفوفهم وصلت الى 13 مصاب و مصابة، و بالرغم من إجرائهم الفحصات الطبية اللازمة و خضوعهم لأجهزة الكشف (الراديو) .
و أضافت مجموعة من المصابين أن إدارة المستشفى لم تعلل رفضها تلسيمهم الشواهد الطبية، و تساءل المتحدثون هل مستشفى الحسن الأول بتيزنيت تابع لوزارة الصحة أم هو قسم من وزارة الداخلية يعالج و يسلم الشواهد الطبية على أساس حسابات سياسية و قضائية معينة؟؟؟