نظم معهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس _السويسي- وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي يومي الأربعاء والخميس الماضيين ندوة دولية حول موضوع «التعاون المغربي الإفريقي»، شاركت فيها عدة فعاليات من المغرب ومن دول افريقية. وفي تصريح لجريدة العلم أكد مدير الدراسات الإفريقية يحيى أبو الفرح ان التعاون المغربي الإفريقي ينتعش يوما بعد ، إذ قام المغرب بعدة مبادرات اقتصادية وإنسانية واجتماعية لتعزيز ظروف التعاون جنوب _ جنوب، مسترشدا بمضمون مقولة المغفور له الحسن الثاني: جذور المغرب في إفريقيا وفروعه في أوربا، وهو ما يجسد هويته الثقافة والاقتصادية والسياسية لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية مع ضرورة الانفتاح على دول الشمال. وبحسبه فإن تنظيم هذه الندوة جاء بهدف إبراز الحصيلة الهامة للتعاون المغربي الإفريقي في عدد من الدول الإفريقية، ولإبراز المجهودات الكبيرة والتعاون العميق الذي تسهر عليه الحكومة في عدة مجالات كالمجال الديني والتعليمي والاقتصادي وفي قطاع الاتصالات والنقل الجوي والماء والكهرباء والتجهيز والصحة...، ويستطرد مدير المعهد بالقول لكن هذه المجهودات لا تدرك لدى الفئات الإفريقية الشعبية، في وقت يبرز حضور عدد من الدول الأوربية بالرغم من انشغالها في أنشطة محدودة لكنها مرتبطة بالفئات الشعبية كالصحة وتقديم المساعدات الإنسانية، فتتعزز صورتها في التعاون والتضامن مع الدول الإفريقية. والواقع أن ما يقوم به المغرب أكثر عمقا في مشاريع كبرى، لكنها ليست ذات ارتباط مباشر مع الفئات الشعبية. وعليه فإن هذه الندوة حسب رأيه مدعوة إلى التنبه إلى مثل هذه الجوانب الاستراتيجية في التعريف وإبراز تعاون المغرب في الأوساط الإفريقية الشعبية، وكذا لتطوير أداء التعاون المغربي الإفريقي. وحول سؤال: إلى أي حد يمكن لإفريقيا أن تستوعب النمو الاقتصادي أشار بأن المغرب ورغم حصوله على الوضع المتقدم مع الإتحاد الأوربي فإن حاضره ومستقبله الاقتصادي رهين بالاتجاه الإفريقي. ولذلك تتغيا هذه الندوة تحيين استراتيجية التعاون المغربي الإفريقي، وتجسيد فلسفة تعاون جنوب _ جنوب. في السياق ذاته أكد خالد شكراوي أستاذ باحث بمعهد الدراسات الإفريقية لجريدة العلم أن الوضع المتقدم للمغرب مع الإتحاد الأوربي يجب أن يقوي وساطة المغرب بين دول الجنوب والشمال، وبين العالم العربي والإسلامي والغرب، ومع دول العالم الأنجلوساكسوني خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدةالأمريكية حيز التنفيذ. وعن مستقبل التعاون المغربي الإفريقي أكد شكراوي أن تعزيز التعاون يفرض نفسه على المغرب لتقوية حضوره السياسي من مدخل التعاون الاقتصادي، ولإيجاد توازنات في علاقاته متوسطيا وعربيا وافريقيا، توازنات تؤصل لتنوع هويته الثقافية والاقتصادية، وهو ما يستدعي مراجعة توجهات الدبلوماسية السياسية وفصلها عن رؤية الدبلوماسية الاقتصادية، على اعتبار أن التعاون الاقتصادي قمين بأن يعدل المواقف والتوجهات السياسية للدول التي تعترف بالجمهورية الوهمية المزعومة. ومنه فإن الفصل بين الدبلوماسية السياسية عن نظيرتها الاقتصادية من شأنها أن يمنح المغرب نقطا ايجابية في المجال الاقتصادي والسياسي على الأمد المنظور. وأوضح بأن المغرب ملزم بتنويع تعاونه وعلاقاته مع الدول الإفريقية وحتى مع الدول التي لا تنسجم ورؤيتنا السياسية خاصة في قضية الصحراء المغربية، ذلك أن للمغرب نقط قوة على المستوى الشعبي في عدد من الدول الإفريقية كمالي مثلا وفي دول أخرى. ويتابع موضحا أن الأمر بات يتطلب تجاوز ما وصفه بالمعضلة السياسية، ونهج دبلوماسية اقتصادية مندمجة بصرف النظر عن التوجهات السياسية للدول الإفريقية التي تعاكس وحدتنا الترابية. وأجمع المشاركون في الندوة على أهمية الدور المغربي في تعزيز الاندماج الإفريقي في التنمية الاقتصادية والسياسية داخل عدد من الدول الافريقية مشيدين بالنهج المغربي في قضايا التنمية والتعليم والصحة والنقل، كما شددوا على الدور الفعال الذي بات يلعبه المغرب بعد حصوله على صفة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي لتقوية تعاون شمال جنوب، ينوب عن إفريقيا لدفع الاتحاد الأوربي نحو الأخذ بمقاربة تنموية أكثر عدالة تأخذ بعين الاعتبار وضعية الدول الإفريقية. وأكدوا على ان نموذجية التعاون المغربي الإفريقي جنوب - جنوب تعززت بعد قرار المغرب التخلي عن ديونه المستحقة لفائدة عدد من الدول الإفريقية، ولانشغال المغرب بقضايا التنمية المحلية للدول الإفريقية، مؤكدين على قوة استراتيجية التعاون المغربي في المجالات الاقتصادية والتجارية وفي الملاحة الجوية والاتصالات، لكونها الأقدر على تعزيز سبل الاندماج والوحدة الإفريقية، ودعوا إلى التسريع بتوقيع اتفاقية تحرير التجارة مع الدول الإفريقية، واستغلال الإمكانيات الهائلة التي يوفرها الاستثمار في إفريقيا.
