قضية كازينو السعدي زوبعة في فنجان مصدرها شكاية كيدية انكشفت معالمها أثناء استماع هيئة استئنافية مراكش لأقوال محركها الرئيسي

انكشفت خلال جلسة الخميس 27 مارس 2014 ،التي كانت مخصصة للدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع والاستماع لأقوال الأخ عبداللطيف أبدوح والمتابعين في قضية كازينو السعدي بمراكش، معالم وطبيعة الشكاية الكيدية المفبركة التي وقف وراء نسج خيوطها وتحريكها وتفجيرها الشاهد المدعو لحسن أوراغ العضو السابق بمجلس بلدية المنارة جليز.
وبدت واضحة سمات الارتباك والتناقض والتضارب في الأقوال ، وأيضا غياب حجج دامغة ووسائل إثبات لكل الادعاءات التي استند لها محرك هذه القضية عندما حاصرته وواجهته هيئتي المحكمة والدفاع بسيل من الأسئلة أثناء الاستماع لأقواله وإفاداته في صميم موضوع النازلة ، والتي شكلت في أحيان كثيرا من الضحك والسخرية.
ونفى هذا الشاهد في البداية معرفة الشخص الذي سلمه القرص المدمج المتضمن لمزاعم الاستماع لأقوال المتابعين وهم بصدد إجراء مفاوضات بشأن الاتفاق حول موضوع رشوة ليتراجع بعد ذلك ويذكر اسم الجهة والشخص الذي سلمه هذا القرص باعتباره مستشار جماعي كان عضوا بنفس المجلس المذكور.
وأثناء سؤاله من طرف المحكمة عن سبب تأخير التبليغ عن النازلة لمدة تقارب خمس سنوات من تسلمه القرص المدمج للتسجيل الصوتي تراجع مرة أخرى ليؤكد أنه بلغ عن النازلة بعد مرور 15 يوما من تسلمه هذا القرص.
ولم يتمكن أوراغ من تقديم أدلة وحجج دامغة تثبت مزاعم ادعاءاته واتهاماته ضد الأعضاء بل اكتفى بالقول أن مضامين تلك الاتهامات كانت متداولة بين العام والخاص في أوساط بالمدينة مشيرا إلى أن ممثلة الشركة الفرنسية هي التي سلمت رشاوى للأعضاء ، وهو الادعاء الذي فندته هيئة المحكمة حيث أكدت أن الفرنسية المعنية نفت نفيا قاطعا في أقوالها المدونة تسليم أي أحد من الأعضاء أية رشوة.
وفي جانب آخر نكر الشاهد التصويت على مقرر تفويت البقعة الأرضية بفندق السعدي مشيرا إلى أنه حضر الجلسة وخرج بعد مدة قليلة، غير أن هيئة المحكمة فندت مرة أخرى هذا الزعم مشيرة أن محضر الجلسة يؤكد خلاف ذلك حيث تصويت الشاهد على المقرر مثبت.
ولفتت المحكمة انتباه الشاهد إلى المفارقات الواردة في أقواله أمامها في هذه الجلسة، وبين ما هو مدون بمحضر الشرطة القضائية باليضاء.
إلى ذلك استمعت هيئة المحكمة ،في مستهل هذه الجلسة ولمدة زادت عن الساعتين ، إلى أقوال وإفادات وتوضيحات الأخ عبداللطيف أبدوح بخصوص تفويت البقعة الأرضية بفندق السعدي، موضوع النازلة، وكذا بعض الملفات الأخرى المدرجة في القضية ، خلال توليه مهمة رئاسة وتسيير المجلس البلدي المنارة - جليز في الفترة مابين 1996 – 2003 .
وتقدم لهيئة المحكمة بتفنيدات، وأيضا بشكل مفصل ومدقق، دواعي وحيثيات ظروف التفويت وكذا كل الجوانب والتوضيحات المتعلقة بالملفات الأخرى المتابع من أجلها.
وقال أبدوح أما م المحكمة بأن التهم المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة مصدرها شكاية كيدية حركتها أحقاد وخلافات لتنظيمات سياسية مشيرا إلى أن مضمون القرص المدمج مفبرك ولا علاقة له به.
وتعاقب تباعا أمام هيئة المحكمة باقي المتابعين في هذا الملف حيث نفوا جميعا التهم الموجهة لهم من دون دليل أو حجة مؤكدين فبركة محتوي شريط التسجيل موضوع الشكاية الكيدية.
إلى ذلك أكدت الدفوعات الشكلية لهيئة دفاع المتهمين على مجموعة من الجوانب من قبيل فبركة الأدلة المقدمة من طرف المشتكي وتقادم الأفعال والتهم ومن ثمة بطلانها وكذا الوثائق المقدمة في الشكاية باعتبارها صور شمسية لا تتضمن تواريخ وتوقيعات حيث كان التساؤل ،في ذات السياق ، عن أصول هذه الوثائق.
كما تساؤل دفاع المتهمين عن توفر دفاع الحق المدني، الممثل من طرف جمعية وطنية، لشروط تنصيبها طرفا في القضية، مطالبا هيئة المحكمة الحسم في هذه النقطة بما يفيد في أن تكون طرفا في القضية.
وقررت هيئة المحكمة بضم كل الدفوعات الشكلية للجوهر و الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع في جلسة الخميس عاشر أبريل القادم.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك يشير صك الاتهام ،في قضية كازينو السعدي التي يتابع فيها 11 متهما، إلى تهم مرتبطة بالرشوة، وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية، والإرشاء، وإعمال محررات رسمية مزورة، والمشاركة في استغلال النفوذ، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.