في التقرير الاستراتيجي المغربي لمركز الدراسات والأبحاث والعلوم الاجتماعية: المغرب مفتوح على أربعة سيناريوهات أقربها استمرار الشؤون العمومية على نمط ردود الأفعال

أفاد التقرير الاستراتيجي المغربي الذي يصدره مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، وهو العاشر من نوعه،أن المغرب يوجد أمام أربع سيناريوهات محتملة على مستوى التفاعل مع التحولات السياسية في المستقبل المنظور.
وأكد الأستاذ عبدالله ساعف ، في لقاء صحفي نظم مساء يوم الخميس 3 أبريل 2014 بكلية الحقوق-أكدال بالرباط ، لتقديم التقرير الاستراتيجي المغربي برسم الفترة الممتدة من 2010 إلى 2013 ،أن السيناريو الأول يتمثل في المحافظة على الوضع القائم أو التراجع إلى الوراء ، وهو ما من شأنه أن يغذي تفكيك البناء الديمقراطي وانتشار الانحلال والتقهقر المؤسساتي على مستوى الدولة الوطنية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، أما السيناريو الثاني فيميل إلى احتمال المحافظة على التوازنات مع قدرة المغرب على التحكم في الوقائع ومتابعتها وبلورة حكامة جيدة والتمكن من الانتقال إلى ضفة الدول، في حين أن السيناريو الثالث يبقى دون تحقيق الانتقال الديمقراطي بكيفية تامة وكاملة،ويتمثل السيناريو الرابع في استمرار حياة الشؤون العمومية على نمط ردود الأفعال،وأحيانا الاستدراك،وأحيانا أخرى التصحيح ، ولا تحظى الحكامة الإستباقية إلا بمكانة ضئيلة.
وفي هذا السياق أوضح الأستاذ عبدالله ساعف أن السيناريوهين الأول والثاني مستبعدان وأن السيناريو الثالث بعيد التحقق، وأن الوضع الحالي الذي يعرفه المغرب يتضمن متغيرا بوسعه أن يتلاءم مع السيناريوهين الأخيرين وخاصة السيناريو الرابع، حيث أصبح الفاعلون الرئيسيون في اللعبة السياسية جاهزين لتحقيق تغيير ذي دلالة عن طريق إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي في عمقه عبر خلق إمكانيات أكبر للتحرير والليبرالية والتطور الدال على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي واللغوي ، وعلى مستوى مأسسة أكثر توكيدا وأكثر تماسكا.
وأبرز الأستاذ ساعف أن الفاعل المؤثر الذي يجسد الدولة المغربية في استمراريتها ، والذي يملك زمام الأمور، يبدو أنه يتميز بالتردد وتسكنه أعراض « عقدة غورباتشوف» ، أي الخوف من أن لا يكون الإصلاح ، تظل دائرة القرار موزعة بين الرغبة الحقيقية في التغيير والخوف من أن تؤدي المزيد من الإصلاحات إلى سقوط أو تفجير البناءات القائمة .
ويركز القسم الأول من التقرير الاستراتيجي المغربي العاشر على رصد العلاقات الخارجية للمغرب وسلوكه على المستوى العالمي، خاصة مع القوى العظمى والتشكيلات المتحالفة معها ومكونات المحيط الإقليمي، وخاصة دول الجوار ، والفضاءات العربية والإسلامية والإفريقية .
ويتمحور القسم الثاني من التقرير حول الشؤون الداخلية ، حيث يهتم بتطورات الفاعلين المؤسساتيين ( المؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان) ، والأحزاب السياسية الموالية للنظام والمعارضة له ، وحول مختلف أشكال المعارضة، كما يهتم بحياة الجمعيات والحركة الاجتماعية في شموليتها ، انطلاقا من محاولة الإحاطة بالأحداث الخاصة التي واكبت «الربيع العربي» بالمغرب،ويسعى التقرير في هذا القسم إلى تحليل أبرز التفاعلات السياسية التي شهدتها الفترة الخاضعة للدراسة ..
ويقع التقرير الاستراتيجي المغربي العاشر في 519 صفحة من القطع المتوسط ،ويتضمن الكثير من المعطيات في المجلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، و يشكل مرجعا مهما للباحثين والمهتمين وأيضا لأصحاب القرار.