نبه إليها اقتصاديون من قبل ولم تكترث لها الحكومة: إجراءات أوروبية تهدد الصادرات المغربية من الفواكه والخضر

عبر المغرب عن انزعاجه وقلقه وتخوفه الشديد من الاعتماد النهائي المحتمل لتصرف تفويضي يقضي تنزيل مشروع إصلاح التنظيم المشترك، والذي يشمل تعديلات بنظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية.
وحذر وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش من الإجراء المتخذ من الاتحاد الأوروبي بخصوص تعديل نظام أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية، المتخذ بشكل أحادي - مع العلم أنه يعني طرفين يربطهما اتفاق - ليهدد قطاع الفواكه والخضر المغربي، لاسيما الطماطم التي يحكمها نظام للتصدير صارم للغاية، والذي قد ينهار بسرعة.
واعتبر الوزير في تصريح للصحافة أن المعني في اتجاه تعديل نظام أسعار دخول الصادرات المغربية من الفواكه والخضر للأسواق المغربية يعد بمثابة تراجع عما وصلت إليه مفاوضات عبأت لفترة طويلة المسؤولين المغاربة والأوروبيين.
وقال أخنوش إن الاتفاقية التي كانت بالأمس منظمة ومتوازنة قد تصبح اليوم غير متوازنة، بل تتم مصادرتها بسبب خطوة تتناقض تماما مع الشروط المتفق عليها، مضيفا أن الأمر يتعلق بعلاقة ثقة وشراكة دائمة، معرضة حاليا للتقويض.
وكان البرلمان الأوروبي، صادق في فبراير 2012، على المجال الفلاحي، وهو ما فتح الباب أمام دخول المنتجات القادمة من المغرب إلى دول الاتحاد ال 27، بيد أن الفلاحة بالبرلمان الأوروبي، اعتمدت الإثنين الماضي، تصرفا تفويضيا يقضي بتنزيل مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق والذي يشمل تعديلات بنظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية.
وكانت فعاليات اقتصادية، قبل ذلك حذرت من الانجراف وراء التوقيع على اتفاقيات التبادل الحر، لكونها اتفاقيات مبهمة ولا تتسم بنودها بالوضوح، وهي غالبا ما تتجه لخدمة الاتحاد الأوروبي، أكثر من المغرب.