قادة الحزب الأغلبي يكذبون أنفسهم بالتصويت على رشيد الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب

العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية يهزمون «الدولة العميقة»:

بانتخاب السيد رشيد الطالبي العلمي مرشح الأغلبية لرئاسة مجلس النواب تكون الأحزاب المكونة للأغلبية وهي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية قد تغلبت على «الدولة العميقة».
كما اعتبرها قادة حزب العدالة والتنمية قبل الانتخاب، حيث كان هؤلاء القادة قد اعتبروا ترشيح الأستاذ كريم غلاب عن المعارضة مرشح الدولة العميقة وليس مرشح المعارضة، كما كان الحال عليه، وبذلك فإنه يحق لهؤلاء القادة أن يعلنوا انتصارهم على الدولة العميقة معززين ومدججين بأحزاب لا تنتمي للدولة العميقة ولا إلى الدولة الفَوْقِيَّة كما هو الشأن بالنسبة لحزبي الأحرار والحركة الشعبية.
ويحق للمواطنين أن يستنتجوا بعد فوز مرشح الأغلبية أن «الدولة العميقة» أصبحت في المغرب ضعيفة جدا، ويكفي أن تتحالف ضدها أربعة أحزاب كبيرها وصغيرها لكي تنهزم أمامها.
ويحق لهؤلاء الملاحظين أن يستنتجوا، أن أحزابا مثل التجمع والحركة الشعبية أصبحت قوية وذات امتداد جماهيري قادر على مواجهة الدولة العميقة.
من جهة ثانية صوتت أحزاب الأغلبية بكثافة على مرشحها الأستاذ رشيد الطالبي العلمي وحصد 225 صوت كان من ضمنها 101 صوت لنواب العدالة والتنمية الذين صوتوا بحماس منقطع النظير، وناب نائب من هذا الفريق عن مرشح الأغلبية في مراقبة عملية التصويت، ويذكر أن قادة هذا الحزب كانوا يعتبرون إلى وقت قريب رشيد الطالبي العلمي رجلا فاسدا تعمد خرق القوانين المرتبطة بالتشغيل والاستثمار واقترف مخالفات كبيرة فيما يتعلق بالمعاملات البنكية، وكانوا لوحدهم يقذفون الرجل بهذه التهم الثقيلة دون أن يساندهم أي كان، واليوم تغيرت أحوال الطقس ونزلت درجة حرارة أجساد هؤلاء المسؤولين الحزبيين وتبدلت الأحوال، وذلك حفاظا على الكراسي المريحة وتشبثا متصلبا بالمسؤوليات، غيَّر هذا الحزب خطابه وكذب نفسه فيما كان يدعيه، حيث حملوا نفس الشخص «الفاسد» كما كانوا ينعتونه إلى رئاسة مجلس النواب.
وإن كانت عملية انتخاب الرئيس مرت في أجواء ديمقراطية وتميزت بمنافسة غير مسبوقة، إلا أن بعضا من قادة حزب العدالة والتنمية مارسوا ما يشبه الترهيب الفكري والسياسي ضد ترشيح مرشح المعارضة، وهم بذلك كانوا يكشفون عن هوياتهم الحقيقية الرافضة للديمقراطية والتعددية والمستندة إلى الهيمنة والاستبداد.