وفاة شاب بدائرة أمنية بمراكش موضع شكاية تقدم بها المركز المغربي لحقوق الإنسان للوكيل العام للملك

تقدم أخيرا المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء يطالب فيها ومن خلالها فتح تحقيق في وفاة شاب بعد أن رفض ضابط شرطة ،بالدائرة الأمنية 11 بحي المسيرة بمقاطعة المنارة، رفضا قاطعا مده بالدواء وحرمانه من تناوله على الرغم من إخبار والد الضحية المعتقل المسئول الأمني المذكور بتحذيرات تؤكد معاناة ابنه من الإدمان ومرض عقلي وفق ما هو متضمن ملف طبي يشير أيضا إلى أن الابن لا يقوم بأي أفعال عدوانية اتجاه الآخرين.
وطالب المركز في معرض الشكاية الاستماع من جهة إلى إفادات المسئول الأمني المعني في النازلة وحيثياتها وبخاصة فيما يتعلق برفضه تسلم دواء الضحية الموقوف ، وإصراره على إبقاءه رهن الاعتقال 48 ساعة ،في إطار الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة، على الرغم من تحذيرات ولي الأمر ، ومن ناحية ثانية إجراء بحث فيما تعرض له الضحية – تضيف الشكاية - من ضرب على أيدي حراس الأمن الخاص بمستشفى ابن طفيل بمراكش المتهمين بتعنيف وضرب الابن وتقييده من يديه ،والكشف إذا مكان للعنف الذي تعرض له الضحية سببا مباشرا في وفاته.
وأوضح المركز بأنه دخل على الخط في القضية بعد أن توصل بشكاية وطلب مؤازرة من طرف السيد "عمر الهراوي" والد الضحية ، الساكن بدوار ماشو بلوك 14 رقم 28 بمقاطعة المنارة بمراكش" أبرز خلالها كل التفاصيل المرتبطة بالنازلة.
وبحسب شكاية والد الضحية، فإن عميد شرطة حضر إلى بيته في اليوم الموالي وطالب مرافقته إلى مقر الشرطة القضائية حيث وجد ابنه "هشام" المعتقل في حالة صحية حرجة جراء عدم تناوله الدواء، ليرافقه العميد المذكور على متن سيارة إسعاف إلى مستشفى "الرازي" للأمراض العقلية، حيث عاين أحد الأطباء الابن وهو يسقط جراء النوبة ،التي تلم به كلما توقف عن تناول الدواء، وبعد ذلك قام الطبيب بإمداد المريض بحقنة، ليتم إرجاعه إلى مقر الشرطة القضائية ومنه إلى مستشفى ابن طفيل.
وقال الوالد ، في معرض شكايته ، بأن ابنه المريض تم إدخاله إلى غرفة الإنعاش لمدة ثلاثة أيام، وهي الفترة التي لم يسمح لعائلته برؤيته، قبل أن يتم الاتصال بوالده، ويتم نقل المريض ثانية بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى الأمراض العقلية بمنطقة "سعادة".
ولدى معاينة الطبيب للابن المريض – يضيف - رفض لمسه مؤكدا أنه في حالة خطيرة تستلزم إعادته إلى مستشفى ابن طفيل.
ومباشرة بعد وصول سيارة الإسعاف، صدرت عن المريض زفرات متتالية ليفارق بعدها الحياة، الأمر الذي جعل إدارة المستشفى تتصل بالدرك الملكي بمنطقة سعادة، حيث تمت معاينة الابن، ليأمر الوكيل العام للملك وقتها بنقل الجثة إلى مستودع الأموات من أجل التشريح وتحديد أسباب الوفاة.
وتعود جذور النازلة إلى 29 مارس 2014 حين أخبر بعض الجيران والد الضحية بأن دورية أمنية تابعة لفرقة الدراجين اعتقلت ابنه المسمى قيد حياته "هشام الهراوي"، وتم اقتياده بعد ذلك رفقة أربعة شبان آخرين، إلى الدائرة الأمنية المذكورة آنفا.