بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها الأسبوعي * المغرب استرجع أقاليمه الجنوبية بشكل نهائي والحاجة إلى إشراك السكان في جميع القرارات التي تهم المنطقة *

ضرورة القيام بأدوار هجومية لتحرير الأراضي المغتصبة من قبل حكام الجزائر وإسبانيا استنكار المضايقات التي يتعرض لها بعض القضاة من قبل السلطة التنفيذية التي تريد فرض هيمنتها على السلطة القضائية الدعوة إلى حماية الطلبة والمؤسسات الجامعية من مظاهر العنف والتطرف والترويع تظاهرة فاتح ماي تحت شعار "ضد الغلاء" صرخة قوية في وجه حكومة تبيع الأوهام للشعب المغربي ضرروة محاسبة الحزب الحاكم على المخالفات الخطيرة التي ارتكبها خلال الانتخابات الجزئية بدائرة مولاي يعقوب إدانة الاعتداء الإجرامي على مناضل استقلالي من قبل أعضاء من حزب العدالة والتنمية عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي،يوم الثلاثاء 29 أبريل بالمركز العام للحزب،تحت رئاسة الأخ الأمين العام،حيث خصص الاجتماع لمناقشة الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد،والجوانب التنظيمية ومستجدات القضية الوطنية في ضوء القرار الأخير لمجلس الأمن،وتداعيات الانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة مولاي يعقوب،بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية للاحتفال بفاتح ماي.
وقدم الأخ الأمين العام،في البداية،تقريرا عاما حول مستجدات القضية الوطنية الأولى، والأوضاع الاقتصادية والسياسية المتسمة التوتر والاحتقان،واستعدادات الحركة النقابية لتخليد فاتح ماي،بالإضافة إلى تداعيات نتائج الانتخابات النيابية الجزئية بدائرة مولاي يعقوب،والتي أسفرت عن فوز محقق لمرشح حزب الاستقلال.
وبعد مناقشة التقرير الذي تقدم به الأخ الأمين العام ، خصص أعضاء الجنة التنفيذية حيزا مهما لمستجدات بالقضية الوطنية، في ضوء القرار الجديد لمجلس الأمن ،وبهذا الخصوص أكد أعضاء اللجنة التنفيذية أن الحاجة ماسة إلى المزيد من اليقظة والحذر لمواجهة التحركات القوية للوبي الذي ترعاه الجزائر عبر توظيفها لجهاز الاتحاد الإفريقي،وبعض لوبيات الضغط الأوروبية والأمريكية المعادية للمغرب، خصوصا على صعيد الجبهة «الحقوقية» .
وأبرز أعضاء اللجنة التنفيذية أن هذه الجبهة التي تدعي زورا الدفاع عن حقوق الإنسان،كان عليها بالأولى أن تهتم بالأوضاع الخطيرة التي يعيشها الشعب الجزائري الشقيق على مستوى خروقات حقوق الإنسان،والتي تجسدت آخر وأخطر صورها فيما يسمى بالانتخابات الرئاسية التي تدخلت فيها جميع السلطات وسخر فيها القضاء والآلة الإعلامية وإمكانية الدولة لترجيح كفة مرشح لم يكن قادرا حتى على الإدلاء بصوته..
وأكد أعضاء اللجنة التنفيذية أن المغرب استرجع أقاليمه الجنوبية بشكل نهائي،وهو مطالب بمواصلة جهوده لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة بها أسوة بباقي أقاليم المملكة،والسعي إلى إشراك أبناء الساقية الحمراء ووادي الذهب في القرارات التي تهم المنطقة في مختلف القضايا .وفي نفس السياق دعت اللجنة التنفيذية إلى مواصلة النضال،على جميع المستويات،من أجل إعادة الأراضي المغتصبة في الصحراء الشرقية إلى حوزة الوطن ،حيث الضرورة تقتضي القيام بأدوار هجومية على الصعيد الشعبي والحزبي والدبلوماسي والإعلامي،مبرزة أن حق المغرب الثابت في أراضيه المغتصبة من قبل حكام الجزائر وإسبانيا لا يطاله التقادم .
وبالنسبة للوضع الاجتماعية،نبهت اللجنة التنفيذية إلى خطورة الأوضاع الأمنية بسبب الاختيارات الحكومية الهوجاء،التي لا تهتم بالجانب الأمني،وهي الأوضاع التي يهدد بها دائما الحزب الأغلبي،مذكرة في هذا السياق،بالأحداث المتفرقة التي تعرفها عدد من المدن المغربية.وشددت اللجنة التنفيذية على ضرورة الأشخاص والممتلكات من الأعمال الإجرامية ، وحماية الطلبة والمؤسسات الجامعية من مظاهر العنف والتطرف والترويع،مشيرة إلى المسؤولية الثابتة لأعضاء حزب العدالة والتنمية في حادث قتل طالب بجامعة ظهر المهراز،وفي غيرها من أحداث العنف التي تعرفها عدد من المؤسسات الجامعية.
وبخصوص النقطة المتعلقة بالانتخابات الجزئية بدائرة مولاي يعقوب، جدد أعضاء اللجنة التنفيذية اعتزازهم بالمواقف الشجاعة لسكان الدائرة الذين جددوا ثقتهم في حزب الاستقلال، كما عبر أعضاء اللجنة التنفيذية عن إدانتهم للأعمال الإجرامية التي أقدم عليها بعض المحسوبين على حزب العدالة والتنمية،والتي راح ضحيتها مناضل استقلالي مازال يتلقى العلاج بالمستشفى،وفي السياق نفسه،أكد أعضاء اللجنة التنفيذية أن الحزب الحاكم يجب أن يخضع للمحاسبة بسبب المخالفات الخطيرة التي ارتكبها أعضاؤها من موقع المسؤولية الحكومية،قبل وأثناء وبعد العمليات الانتخابية بهذه الدائرة ، وفي هذا الأطار جددت اللجنة التنفيذية إدانتها القوية للاعتداء الإجرامي الذي تعرض له مناضل استقلالي من قبل أعضاء محسوبين على العدالة والتنمية .
وبالنسبة للنقطة المتعلقة بتخليد العيد العالمي للطبقة الشغيلة،أكد أعضاء اللجنة التنفيذية أن العمل السياسي والنقابي متكاملان ومندمجان،وأن الحزب كان دائما مدعما ومساندا للحركة النقابية،ولذلك قررالمساهمة بقوة إلى جانب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تنظيم تظاهرة فاتح ماي بالمركب الرياض مولاي عبدالله،تحت شعار "ضد الغلاء" ، وهي صرخة قوية في وجه حكومة تبيع الأوهام للشعب المغربي.
وأكد أعضاء اللجنة التنفيذية أن احتفال هذه السنة يعتبر امتدادا لمعركة جهاد الكرامة التي انخرط فيها الحزب خلال الاحتفال بفاتح ماي خلال السنة الماضية،وهو أيضا دعم متواصل للحركة النقابية وجميع الحركات الاحتجاجية المطالبة بتفوير الشغل والصحة والتعليم والسكن وتحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.
وفي موضوع إصلاح منظومة العدالة،حمل أعضاء اللجنة التنفيذية المسؤولية الكاملة للحكومة ورئيسها،في الأوضاع المقلقة ،على المستويين المادي والمهني ،التي يعرفها قطاع القضاء، وعبر أعضاء اللجنة التنفيذية عن استنكارهم للمضايقات التي يتعرض لها بعض القضاة من قبل السلطة التنفيذية التي تريد فرض هيمنتها على السلطة القضائية، مؤكدين أن الحكومة مطالبة بالإسراع بتفعيل المقتضات الدستورية المتعلقة بالقوانين التنظيمية للسلكة القضائية.
وعلى المستوى التنظيميي تحدث أعضاء اللجنة التنفيذية عن حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الاسئناف بالرباط،حيث أكد القضاء،من جديد،الشرعية الانتخابية والديمقراطية لقيادة حزب الاستقلال،وأعضاء اللجنة التنفيذية أهمية احترام قوانين الحزب،والعمل على تقوية الدينامية التنظيمية التي تعرفها الأجهزة الحزبية والمنظمات والروابطه المهنية،مشيرين إلى مواصلة الاستعدادات لعقد دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال يوم 13 ماي المقبل،الذي سيتلوه تقديم مسرحية الملحمة في إطار فعاليات تخليد الذكرى الثمانين لتأسيس حزب الاستقلال،وفي الأخير قررت اللجنة التنفيذية تعيين الأخ لحسن فلاح مديرا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين.