حكومة بنكيران مصرة على إثقال كاهل المواطنين بزيادات أخرى قبيل حلول شهر رمضان: وزبرا المالية والفلاحة وقعا قرار الزيادة يوم 26 أبريل والتنفيذ يوم 26 ماي الجاري.. * استياء كبير وسط مهنيي المجازر وأسواق السمك بجل مدن المغرب

أقدمت حكومة بنكيران على بعد أيام قليلة من حلول شهر رمضان بتوقيع قرار مشترك لوزيري المالية والفلاحة يتم بمقتضاه تحديد الخدمات المؤداة عنها التي يقدمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، وهو القرار الموقع من طرف الوزبرين بتاريخ 16 أبريل 2014 ، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يومه الاثنين 26 ماي 2014 وقد تمت هذه العملية في غفلة من المهنيين بالمجازر و أسواق السمك مما خلف استياء وسط هؤلاء بجل المدن المغربية ، ففي مدينة الدارالبيضاء وباستثناء مهنيين اثنين واحد بالمجازر البلدية وأخر بسوق الجملة للسمك فجميع المهنيين رفضوا الامتثال لهذا القرار الذي اعتبروه مجحفا وسيزيد في أثمان اللحوم والسقط معا ، وقد صرح للعلم أحد المهنيين بالمجازر البلدية بكون هذا القرار جاء مفاجئا لهم وأنه سيساهم في الزيادة في أسعار اللحوم والكبد والسقط مستدلا لنا بمثال حول الرسم المطلوب أداؤه على شهادة صحية عن سلعة للكبد تزن 5 كلغ طلب منه أن يؤدي عنها مبلغ 150 درهم مما سيزيد في تكلفتها 30 درهما عن كل كلغ ، مهني أخر صرح للعلم بأن الرسوم يجب أن يتضمنها قانون المالية وقبل سنها وفرضها على المهنيين كان من الواجب على المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن يفتح معنا حوار بهذا الخصوص لا أن نأتي اليوم وعلينا التزامات لنفاجأ بهذا القرار الذي اتخذ وأدخل حيز التنفيذ في غفلة منا ، العلم حاولت الاتصال بالمدير الجهوي للمكتب الوطني بجهة الدارالبيضاء الذي ظل هاتفة يرن دون إجابة .
العلم ستعود بالتفصيل خلال أحد أعدادها القادمة إلى تفاصيل هذا القرار المشترك وإلى الرسوم المحددة من خلاله وستستقي أراء مهنيين ومواطنيين وخبراء حول الآثار السلبية لهذا القرار وانعكاسه على القدرة الشرائية للمواطنيين خصوصا وأننا على بعد أيام قليلة من شهر رمضان الذي يعرف زيادة في استهلالك اللحوم والأسماك .