تفاعلات مستمرة في حادث حريق سوق الناضور: اعتصام مفتوح للتجار وحديث عن "فعل فاعل"

يعرف ملف حريق السوق التجاري "المغرب الكبير" بمدينة الناضور بين وقت واخر تفاعلات وردود فعل فتحت الباب امام عدة تاويلات.
فقد اكد عدد من التجار ان الامور لم تتضح بعد بشكل جلي في ما يتعلق بالاجراءات اللازم اتخاذها بعد اندلاع هذا الحريق الذي اتى على 870 محل.
في هذه الآونة يروج حديث في اوساط التجار ان هناك وراء الحادث ايادي و"فعل فاعل"، فيما اكدت مصادر للعلم ان التجار دخلوا في اعتصام مفتوح كرد فعل اولي على وعود لم تتجاوز ماهو شفوي.
من جانبه تجنب وزير الداخلية الثلاثاء الماضي الحديث راهنا عن الاسباب لكون ذلك سابقا لاوانه، حيث يجري التحقيق لتحديد المسؤولية وبحث اسباب الحريق، مضيفا ان السوق كانت تتضمن مختلف السلع من اطارات مطاطية انطلق منها الحريق، وكذا قنينات غاز وملابس، وتطلب الحريق ازيد من 24 ساعة لاخماده والسيطرة عليه بدعم من 15 شاحنة اطفاء ومروحيات.
وبخصوص وضعية السوق اكد محمد حصاد ان البناية تشكل خطرا لاحتمال سقوطها حيث هناك خبرة حاليا تحدد وضعها، معلنا الاستعداد لاعادة بناء هذه البناية في شكلها لتفادي المشاكل عند توزيع المحلات مع تحسين شكلها وادراج شروط السلامة والوقاية.
وفي سياق استفسارات النواب عن التعويضات المادية للمتضررين فضل محمد حصاد كما ورد على لسانه ان يكون واضحا، ونفى اثر ذلك اي نية في التعويض المادي لانتفاء مسؤولية الدولة ولحجم الخسائر المالية الكبيرة التي يصعب تقديرها.
في هذا الاطار اكدت مصادر العلم ان هناك من التجار من خسر 200 الى 300 مليون سنتيم، وهو الشق الذي ركز عليه البرلمانيون في تعقيباتهم حيث اكدوا ان آلاف الاسر معرضة اليوم للتشرد واصفين الحادث بالفاجعة والكارثة الاقتصادية، كما اوضح المتحدثون من مختلف الفرق النيابية ان التجار اقتنوا السلع عن طريق القروض استعدادا للفترة الصيفية ورمضان والعيد وعودة المهاجرين، وسلموا شيكات ما اضحى يهددهم اليوم بالسجن.
وانتقد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي غياب المراقبة في الاسواق التجارية التي اضحت قنابل موقوتة بحيث تضم مواد قابلة الاشتعال، فضلا عن التساهل في شروط السلامة والوقاية، منبها الى ان حرائق الاسواق اضحت امرا متكررا يصل حتى اربع فضاءات في السنة الواحدة، وهو ما يتطلب اعادة النظر في مقاربة الدولة تجاه هذه المحلات حماية للارواح والممتلكات.
وفي السياق ذاته عبر احد النواب البرلمانيين عن رفضه لما راج على لسان احد المسؤوليين المحليين الذي وصف التجار بالمهربين ومبيضي الاموال، معتبرا ذلك تصريحات عنصرية ولا مسؤولة، فيما اقترح نائب آخر توفير ساحة الشبيبة والرياضة للمتضررين كحل مؤقت لاستئناف نشاطهم التجاري خلال رمضان والعطلة الصيفية.
يذكر ان الحريق اندلع في ساعات مبكرة من يوم الاربعاء 25 يونيو، وشب اولا في احد الاجنحة لينتقل سريعا الى كل جنبات البناية، وهي السرعة القياسية التي اثارت شكوك التجار فضلا عن تاخر مصالح الوقاية المدنية لمباشرة عمليات اخماد الحريق.