الدولة مستعدة لإعادة بناء "سوبر مارشي" ولا يمكن أن تتدخل بخصوص التعويضات المادية

قال وزير الداخلية محمد حصاد، الثلاثاء بالرباط ، إن الحكومة مستعدة للمساهمة في إعادة بناء المركب التجاري بالناظور الذي تعرض لحريق أتى على كل السلع المتواجدة به، وذلك في إطار التضامن مع التجار الذين تضرروا بفعل هذا الحريق.
وأوضح حصاد، في معرض رده على سؤالين آنيين حول حريق المركب التجاري بالناظور، تقدم بهما الفريق الحركي وفريق العدالة والتنمية ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس النواب، أن الحكومة مستعدة للمساهمة في إعادة بناء هذا المركب، بنفس التصميم مع ضمان شروط السلامة و"ليس التعويض"، مشيرا في هذا السياق إلى أن أغلب الآراء تسير في تجاه إعادة بناء هذا المركب نظرا للأضرار الجسيمة التي لحقت به.
وتابع أن الأمر يتعلق فعلا بكارثة حقيقية بالنظر لحجم السلع المتنوعة التي احترقت، مؤكدا أن النيران أتت على محتويات 875 محلا تجاريا بالمركب الذي يتكون من خمس طوابق.
وبعد أن أشار الوزير إلى أن الحريق لم يخلف ضحايا بشرية، تابع أن عملية إخماد الحريق تطلبت تعبئة تجهيزات مهمة منها 15 شاحنة ومروحيات.
وقال " نحن بصدد البحث عن سبب الحريق وتحديد المسؤوليات "، مع الإشارة في الآن ذاته إلى أن البحث المتعلق بهذه الكارثة ما يزال مستمرا.
من جهته قال الفريق الحركي إن المواطن ينتظر جواب شافي حول مدة الانجاز ومدة التشييد والتعويضات بالنسبة للرأسمال، خصوصا أن هناك صناديق خاصة للكوارث يمكن الاستعانة بها .
فريق البيجيدي أبرز أن الكثير من الأسر تشردت بسبب هذا الحريق ، وبان المتضررين ينتظرون إيفاد لجنة لمعرفة الأسباب مطالبا بضرورة إيجاد حلول لاستئناف النشاط التجاري .
وحذر الفريق الإستقلالي من خطر التشرد الذي يهدد ألاف الأسر ، بعد فقدان أربابها لمحلات تجاري ب " سوبير مارشي الناظور " ، وتكبدهم خسائر مالية مهمة يصعب تعويضها في وقت وجيز .
وشكل موضوع " الشيكات " التي منحها التجار المتضررون كضمانة على سلعهم ، نقاشا داخل البرلمان أيضا ، حيث أكد نور الدين مضيان عن الفريق الإستقلالي ، أن هذه الفئة من التجار مهددة بالسجن ، كون أغلبهم منحوا شيكات كضمانة ، قبل أن يتفاجؤوا بالنيران تأتي على محلاتهم التجارية .