النسيج الجمعوي ينتقد إقدام مجلس الرباح على الإعتداء على ذاكرة القنيطرة

أصدرت جمعية الدفاع عن الذاكرة الجماعية لمدينة القنيطرة و نواحيها،بمعية ائتلاف المعمورة للنسيج الجمعوي بالقنيطرة بيانا للرأي العام المحلي والوطني، نبهت فيه الى الإهمال التي تعيشه عاصمة الغرب القنيطرة في مختلف المجالات، والتخريب الذي يطال مرافقها وذاكرتها..، واكدت ان المجلس البلدي لم يكتف بفشله في محاربة البناء العشوائي، وتأهيل النقل الحضري وتدبير مرافق المدينة، بل تعدى ذلك الى الاعتداء على المجال البيئي من خلال قطع الأشجار، والإجهاز على المساحات الخضراء والحدائق و ذاكرة المدينة.. وأشار البيان في هذا السياق الى ان الجمعية قامت بعدة مبادرات ونداءات من اجل حمل المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بالمدينة على التراجع عن فكرة هدم بناية "قطرة الحليب" المعروفة وسط الساكنة بدار الحليب، التي تعد جزء من ذاكرة وموروث المدينة ،كما راسلت السلطات الولائية، ووزارتي الثقافة و الداخلية قصد التدخل من أجل حماية الذاكرة الجماعية لمدينة القنيطرة ،والحيلولة دون إقدام الجماعة الحضرية على هدم هذه المعلمة ،غير ان المجلس الجماعي يضيف البيان، وضدا على تفعيل الميثاق الجماعي الذي يحث الجماعات المحلية على ضرورة ترميم المباني والمعالم التاريخية التي تقع بترابها ،لكن المجلس البلدي أبى إلا ان يقدم على ما أسماه البيان بجريمة تاريخية معمارية بشعة بالشروع في هدم بناية "دار الحليب"، وذلك في غفلة من الجميع ،حيث تم اختيار شهر غشت لأشغال الهدم ، دون مراعاة أبسط القواعد الأخلاقية، ودون تمكين مندوبية الشباب والرياضة بالقنيطرة من القيام بترحيل كل المعدات الموجودة بالبناية، وفي غياب تام للسلطة المحلية، وتجاهل إن لم نقل تواطؤ من طرف وزارة الثقافة ،ولامبالاة وزارة الشباب والرياضة.. وأمام هذا الاعتداء الجديد في حق ذاكرة مدينة القنيطرة عبرت جمعية الدفاع عن الذاكرة الجماعية لمدينة القنيطرة ونواحيها في بيانها عن إدانتها لما تتعرض له ذاكرة المدينة من تغيير وطمس ممنهج لمعالمها التاريخية و العمرانية والمعمارية والفنية والتراثية والرياضية على ندرتها، وطالبت كل الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها التاريخية في حماية و صيانة الرصيد التاريخي و الحضاري بالمدينة، كماحملت وزارة الثقافة و السلطة الولائية بالجهة مسؤولية القيام بالإجراءات اللازمة لحماية ما بقي من منشآت تراثية أقرتها في اجتماعها في 03 يناير2006، والبالغ عددها 26 معلمة ضمن الذاكرة الجماعية لمدينة القنيطرة ،صدر منها في الجريدة الرسمية في عدد،5460 ،الصادر بتاريخ 5 رمضان 1427 الموافق 28 شتنبر 2006 تسعة عشر معلمة ،والباقي سبعة وضمنها بناية دار الحليب الذي كان ملفها ناقصا..ودعت ذات الجمعية النسيج الجمعوي ، وكل الغيورين والمثقفين و المهتمين بتاريخ هذه المدينة العريقة للتعبئة لوقف هذا النزيف الحضاري و التاريخي و الثقافي و العمراني ،وإتمام أشغال المركب الثقافي الحالي بشارع محمد الخامس، وعدم تفويته الى الخواص تحت أي ذريعة كانت ،وإعادة بناء وترميم القصبة العزيزية...وفي هذا الموضوع تحديدا( موضوع دار الحليب) ،ولمزيد من التوضيح تجدر الإشارة الى إن الهدم الذي يطال بناية دار الحليب في الوقت الراهن ،والذي يبدو توقيتا مدروسا ،الهدف منه وفق مخطط المجلس البلدي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية هو الحصول على حيز لبناء مركب ثقافي ،لكن الهدف الحقيقي هو صرف الأنظار عن مشروع المركب الثقافي الذي شرع في تشييده منذ سنة 1991 في أرض "بلوم" على مساحة تتعدى 16 ألف متر،بالشارع الرئيسي شارع محمد الخامس (ميموزا) ،لكن إكراهات مالية حالت حسب المسؤولين الذين تعاقبوا على المجلس البلدي منذ ذلك الحين دون إتمامه، لأجل ان يحول المجلس الحالي هذه الأرض الى ما يسوق له " مركز اعمال" الذي سيحتوى على منشآت من 22 طابقا ،وهذا ما يفسر الإعتداء الحالي الذي يقع على دار الحليب التي ستكون بديلا للمركب الثقافي..لكن السؤال الذي ينتصب في هذه الحالة ،هو هل يتعلق الأمر حقا بمركز أعمال؟؟ أم فقط بتجزئة عقارية عادية يتنافس عليها المضاربون للحصول على أكثر ما يمكن من الأرباح ،ومن المستفيد ؟؟