جدل كبير حول مصير بنايات ترجع إلى عهد الحماية بالقنيطرة

خلف قرار المجلس البلدي لمدينة القنيطرة المتعلق ببناء عمارة بواجهة زجاجية من ثمانية طوابق تضم بالأساس، مركبا سوسيو-ثقافيا، مكان بنايات قديمة ترجع إلى عهد الحماية، جدلا كبيرا، وهو مشروع يصفه الباحث في مجال التاريخ عبد القادر بوراس ب"الجريمة ضد الذاكرة الجماعية للمدينة".
ويرى المعارضون لهذا المشروع أن البنايات تعد جزء من الذاكرة الجماعية للمدينة وتشهد على معاناة الشعب المغربي في عهد الحماية.
وتمثل هذه البنايات التي تحمل إسم "دار الحليب" والتي قدمت بعد الاستعمار خدمات اجتماعية، حسب بوراس، رمزا لكفاح ومقاومة الشعب المغربي، داعيا جمعيات المجتمع المدني والهيئات السياسية إلى إطلاق حملة لجمع التوقيعات من أجل الحيلولة دون هدم هذه البنايات.
من جهته، أكد المدني المعطي، الكاتب العام لجمعية أصدقاء الغرب وباحث جامعي في مجال التراث على أهمية الحمولة التاريخية لهذه المعلمة، مذكرا بأن لجنة مختلطة كان طرفا فيها إلى جانب ممثلي الوكالة الحضرية والجماعة الحضرية والهيأة الجهوية للمهندسين المعماريين ووزارة الثقافة وإقليم القنيطرة قد كلفت بتصنيف بنايات المدينة التي من الممكن إدراجها ضمن لائحة التراث الوطني.
ولاحظ أنه على الرغم من أن اللجنة اعتبرت أن هذه البناية لا تكتسي أهمية تاريخية، ولا توجد في وضعية جيدة، فإنه لا يتعين على البلدية طمس معالم التي تدل على هذه المرحلة الأليمة من تاريخ المغرب حتى تقدم الدروس للأجيال القادمة.
وأضاف أنه ينبغي الحفاظ على معالم البناية وإدراجها في الهندسة المعمارية للبناية الجديدة، وأيضا الحفاظ على تسمية البناية "دار الحليب" ووضع نصب يقدم شروحات حول الأحداث الأليمة التي عرفتها تلك الفترة، والإبقاء على الخدمات الاجتماعية التي كانت تقدمها في إطار مشروع مشترك.
وطرح المدني رفقة العديد من الفاعلين المحليين إشكالية ترميم والمحافظة على مجموع التراث الوطني للمدينة بغية جعله رافعة للتنمية المحلية في إطار رؤية شمولية تدمج مشاريع سياحية.
يشار إلى أن هذه البنايات تعرف ب "دار الحليب"، حيث كان سكان المدينة خلال المجاعة الكبرى (عام البون) التي عرفها المغرب في عهد الحماية يقفون في طوابير طويلة من أجل الحصول على قسيمات شراء للتزود بالمنتجات الأولية الضرورية.