بعد سنوات من صراع المواقع الإنتخابية، والمصالح الشخصية بين المهنيين الحقيقيين، وبين غيرهم من المتسلطين والانتهازيين والمترامين على قطاع الصيد البحري، في مختلف الموانئ والمرافئ بالسواحل المغربية.. وبعد أن (أقفلت) وزارة الصيد البحري، والمصالح التابعة لها، أبواب الحوار الجاد والمقنع، في وجه المهنيين المدافعين بصدق وإخلاص ، عن البحر، وخيراته، ورجاله.. وبعدما (جفت) مختلف مصايد الأسماك في الشمال، والوسط، والجنوب، وأصبح البعض منها حكرا على المحظوظين والمسنودين من المغاربة والأجانب. وبعد أن تأكد للمهنيين الممارسين ميدانيا، بأن مخطط تهيئة مصيدة الأسماك السطحية. مضر بالقطاع.. وبعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي أجراها رؤساء الغرف المهنية الأربعة، وجلهم أعضاء في البرلمان، مع رؤساء وأعضاء الكونفدرالية والفيدرالية الممثلة لقطاع الصيد البحري الساحلي والتقليدي، لتقريب وجهات النظر، والتركيز فقط، على مايهم المصير المجهول الذي بات يهدد قطاع الصيد البحري بمختلف مصايد المتوسط والمحيط.. تقرر عقد يوم دراسي، بمشاركة الجميع، وذلك في ضيافة غرفة الصيد البحري بطنجة، على أن يكون الموضوع الرئيسي ، هو اتخاذ موقف موحد، لمواجهة القرارات الوزارية، المضرة بالقطاع، وبصفة خاصة، قطاع الصيد السّطحي الساحلي (صيد أسماك السردين، والشطون، والشرال، والماكرو..)، الذي تكاد تتوقف مراكبه بصفة نهائية، عن الصيد، في جل المصايد المغربية، من أكادير حتى العرائش، ومن طنجة حتى الناظور.. وعلمنا من مصادر من داخل القطاع، بأن هذا اللقاء المصيري لمهنيي قطاع الصيد البحري بالمغرب، الذي سيلتئم قريباً بطنجة، للدفاع عن ما تبقي من الخيرات السمكية ببلادنا، سيلح في طلب الحضور الشخصي للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري، مصحوباً بكبار المسؤولين بوزارة الصيد، والمكتب الوطني للصيد البحري، ومركز البحث العلمي في الصيد البحري. والمسؤولين عن الضرائب، والمحروقات والشركة المحتكرة لجهاز الرصد (ف.م.س.).. فهل سيكون اجتماع طنجة، مناسبة لإنقاذ قطاع الصيد البحري من (الغرق!) في دهاليز الوزارة الوصية بالرباط؟!
