تختلف أسباب الإصابة بالإعاقة لكن الواقع شبه واحد بالنسبة لمليون و350الف مغربي من ذوي الاحتياجات الخاصة 2،5% تقل أعمارهم عن 15سنة.. وللنهوض بالحقوق الإنسانية لهذه الشريحة الاجتماعية ورفع التمييز عنها، أكدت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن خلال لقاء نظم الثلاثاء 3نونبر بالرباط للمصادقة على الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الإعاقة، أن الوزارة عازمة على بلوغ نهوض حقيقي ودائم بالحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك ضمن سياسة إنسانية ترتكز على مبادئ التنمية الدامجة واحترام حقوق الإنسان والعدالة والمساواة في الفرص، والمشاركة وعدم التمييز وذلك في إطار تنسيق شامل مع الفاعلين العموميين وجمعيات المجتمع المدني والمتمثل في الاتفاقية الرباعية بين وزارة الصحة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن والتي تهدف إلى خلق 200قسم مدمج في السنة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة .. وبخصوص أسباب الإصابة بالإعاقة في المغرب واعتمادا على معطيات 2004 أشارت الصقلي إلى أن الأمراض المكتسبة، شكلت نسبة الإصابة بالنسبة ل38،4%مقابل 24،4%بسبب حوادث السير فيما شكلت الأسباب الوراثية نسبة 22،8% و الشيخوخة 14،4%..أسباب كانت ضمن المحاور الرئيسية للورشات الثلاث التي اشتمل عليها اللقاء وهمت « الوقاية من الإعاقات المرتبطة بأمراض ما قبل وما بعد الولادة والطفولة المبكرة « و « الوقاية من الإعاقات المرتبطة بالأمراض المكتسبة والشيخوخة والتأهيل « و « الوقاية من الإعاقات المرتبطة بالإصابات والحوادث» وانطلاقا من هذه الأسباب أشارت الصقلي إلى محاور أساسية وقائية أولية لمشروع النهوض بالحقوق الإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة ، وإشراكهم في التنمية وذلك في إطار شراكة مع متدخلين عموميين وجمعيات المجتمع المدني بدعم من منظمة الصحة العالمية للصحة وتلخص هذه المحاور سبل الوقاية من الإعاقة من خلال علاقتها مع المراحل العمرية للإنسان بدءا من مراحل الولادة وما قبل الولادة ومرحلة الطفولة الصغرى، وأيضا ماله علاقة بحوادث السير والأخطار المهنية وإهمال الأطفال ثم الوقاية في علاقتها مع مهام وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن .. ولمواكبة الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الإعاقة، بينت الصقلي أن الوزارة وضعت مجموعة من البرامج ، تهدف إلى إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مخططها الاستراتيجي برسم سنوات 2008-2012 وهي برامج الإدماج المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة وبرنامج التكوين المهني في القطاعين العام والخاص وبرامج الولوجيات والتواصل والنقل.. وختمت نزهة الصقلي كلمتها بقولها انه لا يمكن لأي سياسة للتنمية البشرية ان تنجح بشكل تام وكامل دون أن تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المواطنين والمواطنات في وضعية هشاشة اجتماعية .. واعتبر ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب سعيد صلاح يوسف, المغرب من الدول التي سجلت تقدما على مستوى تطبيق مخطط العمل العالمي للأشخاص في وضعية الإعاقة، الذي يعتمد منظورا حقوقيا, حيث إنه كان سباقا للقيام بإجراءات قطاعية للوقاية والتكفل بالإعاقة , وحقق تقدما كبيرا فيما يخص إعادة تأهيل وتعزيز حقوق هذه الفئة.واعتبر أن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الإعاقة تنسجم تماما مع توجيهات منظمة الصحة العالمية التي تشجع وتساعد الدول على بلورة وتطوير وتعزيز السياسات وبرامج العناية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. وأوضح البحث الوطني حول الإعاقة (2006) أن القصور الحركي هو الأكثر انتشارا بنسبة (51.9 في المائة) ثم الاستقلابي (31.8 في المائة) المرتبط بأمراض القلب والشرايين، أو التنفسية أو المناعة، وفي الصف الثالث والرابع يأتي القصور البصري ليمثل 28.8 في المائة والقصور الكلامي والنطقي 25.8 في المائة متبوعا بالقصور الذهني ب 23 في المائة، ثم السمعي (14.3 في المائة). وتمثل حوادث السير، حسب نتائج البحث، أعلى نسبة من أنواع الحوادث المؤدية للإعاقة المصرح بها من قبل الأشخاص المعاقين وتبلغ نسبتها 19.5 في المائة وتليها نسبة حوادث الشغل (14.2 في المائة) وبعدها حوادث ناتجة عن عمليات وتدخلات علاجية (10.2 في المائة) وبعدها حوادث الرياضة والترفيه (6.7 في المائة) وأخيرا حوادث الحياة اليومية (5.5 في المائة). وبخصوص نشاط الأشخاص في وضعية إعاقة فإن أعلى نسبة لغير القادرين على العمل لأسباب طبية وتمثل 38 في المائة بالنسبة للذكور و نسبة 26.7 في المائة للإناث أي ما مجموعه 32.7 في المائة..
