لحليمي يزيد من متاعب حكومة بنكيران: معدل النمو لهذه السنة الأضعف منذ 2012

لم تكد تمر ايام قليلة على احتدام الجدل بين البرلمان والحكومة حول فرضيات وتوقعات قوانين المالية والمشروع المالي ل2015 حتى قلب محمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط الطاولة على الحكومة خلال مناقشة ميزانية المندوبية السامية في لجنة المالية صباح الاثنين الماضي.
فقد افاد لحليمي ان الاقتصاد الوطني سيحقق خلال سنة 2014 معدل نمو ب2.5 في المائة مقابل 4.4 في المائة سنة 2013 و2.7 في المائة سنة قبل ذلك مما يجعله اضعف معدل نمو في عهد الحكومة الحالية، علما ان فرضية النمو التي انطلق منها القانون المالي لهذه السنة كانت 4.2 في المائة.
وكانت مكونات المعارضة خلال مناقشتها للمشروع قد نبهت الى هامش الاخطاء في هذه التوقعات الغارقة في التفاؤل والتي يصل فيها هامش الخطأ 60 الى 70 في المائة.
المندوبية السامية للتخطيط افادت انه تمت مراجعة الآفاق التوقعية لسنة 2014 باعتماد تطور المحيط الدولي والنتائج المؤقتة للحسابات الوطنية للسنة الماضية ونتائج البحوث الفصلية وتتبع وتحليل الظرفية، وبناء على ذلك توقعت المندوبية هذا المعدل بسبب انخفاض انشطة القطاع الفلاحي وقيمته المضافة بنسبة 2.3 في المائة، حيث كانت السنة الفلاحية متوسطة مقارنة مع سابقتها الجيدة والتي رفعت المعدل الى 4.4 في المائة.
وقد ترك انتقاد الفرضيات اثرا لدى الحكومة حيث وجد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية نفسه مضطرا للتفاعل مع الانتقادات مشيرا الى ان الفرضيات - رغم تحطيمها على ارض الواقع- واقعية مفضلا الحديث عن المدارس الاقتصادية والنموذج الحسابي والمدخلات، مشيرا الى ان منابع الارتكاز هي ارقام واحصاءات المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب ووزارة المالية ومكتب الصرف.
وافاد ردا على تساؤلات النواب والنائبات انه لا ينبغي ان توجد حساسية او حرج حيال مراجعة التوقعات وتحيينها وان كانت كبيرة في التفاؤل.
واضاف انه لا بد من تقريب وجهات النظر بشان القيمة المضافة للقطاع الفلاحي الذي تغير في تركيبته بحيث لم يعد يعتمد على المحصول الزراعي، بل اضحى مرتكزا على منتجات الاشجار المثمرة ذات الصلة بالسقي وتربية الماشية وسلاسل جديدة في الانتاج.
وقال ان البعد عن التوقعات مرده الصدمات التي تحدث منتصف السنة والتي تحدث اهتزازا في الميزانية.
يذكر ان المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت قبل ايام عن ارتفاع معدل البطالة من 9.1 الى 9.6 في المائة، في الوقت الذي تتشبث فيه وزارة المالية بان المشروع المالي الحالي يستهدف تعزيز فرص العمل وانعاش سوق الشغل.