هل تعود حرب الأرقام بين الحليمي والحكومة؟

يبدو أن حرب الأرقام والمؤشرات الاقتصادية ستنبعث من جديد بين المندوبية السامية للتخطيط، التي يرأسها أحمد الحليمي، والكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، بعد أن هدأت لمدة ليست بالقصيرة. مناسبة هذا القول الأرقام التي كشف عنها الحليمي أول أمس، الأربعاء 25 يونيو، والتي جاءت مرة أخرى مخالفة لتوقعات الحكومة في قانون مالية 2014.
وقال المندوب السامي للتخطيط إن مؤسسته تتوقع ألا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الوطني برسم سنة 2014، 2,5 في المئة، عكس ما ذهبت إلى قانون المالية والذي توقع أن يحقق المغرب، خلال السنة الجارية، نسبة نمو تصل إلى 4,5 في المئة.
من جهة أخرى، ذهب أحمد الحلمي، خلال لقاء مع الصحافة خُصص للحديث عن الميزانية الاستشرافية لسنة 2015، أن عجز الميزانية في السنة الحالية سيصل إلى 5,2 في المئة، عكس ما ذهبت إليه الحكومة، حين قالت إن نسبة العجز لن تتعدى 4,9 في المئة.
في المقابل ذهبت الأرقام التوقعية للمندوبية السامية للتخطيط إلى أن نسبة التضخم ستقف عند 1,1 في المئة، بخلاف الحكومة التي توقعت نسبة تضخم أكبر من ذلك، وحددتها في 2 في المئة.
وليُبعد أي تأويل بخلفية سياسية، أكد المسؤول عن التخطيط أن اختلاف الأرقام بين مؤسسته والحكومة "أمر عادي" أن "التوقع يبقى توقعا"، مبررا هذا التباين في الأرقام ب"اختلاف مرجعيات وأدوات ومنهجية البحث" بين المؤسستين.
الحليمي استغل الفرصة ليبعث رسالة عبر الصحافة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ودعاه إلى المشاركة في البحث وإصدار التوقعات الاقتصادية، وإنشاء مؤسسة تابعة له خاصة بتحليل المعطيات الاقتصادية وبناء النظريات والتوقعات.
وفي سياق متصل، أوضح أحمد الحليمي أن توقع تسجيل 2,5 في المئة في نسبة نمو الاقتصاد الوطني مرده إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بسبب تأثره بالظروف المناخية، وقال إن إنتاج الحبوب مثلا "من المنتظر أن يتراجع ب28 في المئة".