خرق فظيع في انتخاب مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط: الوزارة فصلت الشروط على مقاس مرشح محظوظ

ما جرى خلال انتخاب أعضاء مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط يجب أن يكون مثار نقاش قانوني وسياسي، لأنه في تقديري المتواضع فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اقترفت خطأ فادحا وانتهاكا صارخا للقانون.
فقد طرح إشكال مهم يتعلق بمدى مشروعية ترشح مرشحين استنفدوا المدة القانونية المنصوص عليها في عضوية مجالس جامعتي الرباط قبل دمجهما، وبما يثير الاستغراب والدهشة راسل رئيس الجامعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 29 أكتوبر 2014، وسبب الدهشة والاستغراب أن مدير الشؤون القانونية والمعادلات أجاب عن طلب التوضيح خلال أقل من أربعة وعشرين ساعة، بحيث يتأكد أن الجواب كان جاهزا ولم يتطلب أي استشارة ولا دراسة.
ويمكن إجمال القول بأن المسؤول في الوزارة تعمد إعمال صياغة غير قانونية وملتبسة، وإلا كيف يمكن تفسير أن رئيس الجامعة يطلب جوابا حاسما بيد أن الوزارة ترد بالقول: «إن دمج الجامعتين السالفتي الذكر في جامعة واحدة يمكن اعتباره بمثابة إحداث جديد»، ولا يمكن أن تمثل ردا حاسما، ثم إن الأمر لا يتعلق بإحداث جامعتين، بل إن القانون جاء واضحا وتحدث عن دمج جامعتين، والواضح والمؤكد أن الإصرار على تفسير الأمر بإحداث كان الهدف منه فسح المجال أمام مرشح معين استنفد الولايتين اللتين ينص عليهما القانون، وأن تفسير الأمر بأنه إحداث سيسمح له بالترشيح من جديد، والأمر أضحى معروفا في الأوساط الجامعية بالرباط.
ثم إن حتى هذا التفسير لا يسعف ما خططت له الوزارة الوصية، ذلك أن القانون في مادته الثامنة يقول بالحرف «ينتخب ممثلو الأساتذة الباحثين بمجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 6 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة» . وبالتالي فإن هذه المادة تتحدث عن ولايتين فقط مهما كانت الظروف والملابسات، ولم يتحدث المشرع عن إدماج أو إحداث أو غيره، بل طبقا لهذا القانون فإن الأستاذ الذي استنفد ولايتين في جامعة القاضي عياض في مراكش لا يحق له الترشح لمجلس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
إذن بالسماح لأستاذ استنفد ولايتين في نفس الجامعة للترشح من جديد والفوز بالمقعد تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد خرقت القانون وداست مبادئ الديمقراطية، وعلمنا أن أساتذة سيتوجهون بطعن لدى القضاء الإداري، في حين تلوك الألسن أن المسؤولين السامين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصروا على ضمان شروط نجاح مرشح معين يرون أنه الشخص المناسب.