بعد إغلاق بنكيران أبواب الوظيفة العمومية في وجه الشباب: دراسة تؤكد على ضرورة توفير القطاع الخاص لأزيد 103 آلاف فرصة شغل السنة القادمة

كنتيجة طبيعية للحملة التي يقودها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل إغلاق باب التوظيف في القطاع العام أمام الشباب. تشير دراسة حديثة، أنجزتها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ANAPEC، أنه ابتداء من السنة القادمة، سيكون على شركات القطاع الخاص توفير أزيد من 103 آلاف و365 فرصة شغل، خاصة في قطاعات "الأوفشورين" بما فيها تكنولوجيا الاتصال، وتصنيع السيارات والطائرات والسياحة والخدمات خاصة في محور الرابط الدار البيضاء والرباط وطنجة.
وأظهرت مؤشرات الدراسة أن 50 في المائة من فرص الشغل المنتظر توفيرها والإعلان عنها، تشمل مجالات الأوفشورين أو تكنولوجيا الاتصال (أزيد من 22 ألف منصب)، وتصنيع السيارات والطائرات (20 ألف و287 منصب)، إلى جانب مهن السياحة والفندقة والمطاعم (9 آلاف و128) ثم الخدمات المختلفة (9705)، لتأتي مهن البناء والتجارة والتوزيع والتعليم والصناعات الغذائية، التي تحتاج إلى مناصب ما بين 6 آلاف إلى 8 آلاف لكل مجال في القطاع الخاص.
من جهة أخرى، تظل مهن الصناعات التقليدية كالجلد والألبسة، والأنشطة المالية بما فيها التأمينات وكذا النقل، مطلوبة بشكل متوسط، بمجموع يشمل حوالي 7500 منصب شغل منتظر، على أن قطاع الصحة يبقى الأقل حظا من ضمن المهن المطلوبة خلال العام القادم، بمعدل 563 منصب شغل فقط.
وعلى مستوى الجهات ال16 بالمملكة، تحتل جهة الدار البيضاء الكبرى المرتبة الأولى من حيث المناطق التي تمتص نسبة كبيرة من اليد العاملة على المستوى الوطني، وينتظر أن توفر شركات القطاع الخاص في العاصمة الاقتصادية حوالي 25 ألف و436 منصب شغل، 60 في المائة منها تهم "القطاعات الناشئة"، وهي المهن التي تتطلب يدا عاملة بسيطة ولا تشترط معها مستوى عالي من التحصيل الدراسي ولا تخصصا معينا، مثل مجالات الأوفشورين ب8734 منصب، خاصة مراكز النداء (بحوالي 5 آلاف منصب)، وتصنيع السيارات والطائرات (6000 منصب) والتجارة والتوزيع (3242 منصب) والخدمات (2487 منصب)، فأنشطة التأمين والمالية ب2452 منصب شغل.
وبعد جهة الدار البيضاء الكبرى، نجد جهة الرباط سلا زمور زعير، التي تحتاج، وفق الدراسة ذاتها، ل14 ألف و70 منصب شغل خلال العام القادم، تطغى عليها مهن مراكز الاتصال والنداء بدرجة أولى بمعدل 4720 منصب شغل، والأنشطة الصناعية ثانية بحوالي 2226 منصب، وثم مجال البستنة والحماية الأمنية (1227 منصب).
فيما تحل جهة طنجة تطوان ثالثة، ب12 ألف و779 منصب محتمل، تهم بالأساس صناعات السيارات، نظرا لتركز بعض الوحدات الصناعية العالمية ذات الصلة، لتحتاج بذلك لحوالي 7800 يد عاملة، في ما يأتي التعليم والتدريس ثانيا (755)، واللوجيتسيك (532) فالفندقة (431).
وفيما احتلت جهة فاس بولمان الرتبة الرابعة بحاجتها لما يزيد عن 8600 منصب شغل في القطاع الخاص، نجد جهة كلميم السمارة في ذيل لائحة الجهات المغربية التي لا تحتاج سوى ل207 منصب شغل في عام 2015، بعد كل من جهة تازة تاونات الحسيمة (526) وجهة وادي الذهب الكويرة ب542 منصب شغل فقط، حسب دراسة "الأنابيك".
وتخلص الدراسة، التي تعد مقياساً لسوق الشغل في المغرب حيث شملت حوالي 4660 شركة في الجهات ال16 للبلاد، إلى أن شركات القطاع الخاص تحتاج لرؤية واضحة حول احتياجات السوق من أجل توجيه برامجها واستراتيجياتها في التوظيف والتكوين المستمر، خلال العام القادم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتزايد عدد خريجي المعاهد والجامعات كل سنة.