أرامل يسائلن الحكومة: أين دعمنا نحن..؟

تساءلت «فاطنة ومباركة» أرملتان تجاوزتا سن الستين يشتغلن حسب قولهما في «الميناج»، عن مدى استفادتهما من دعم الحكومة الخاص بالنساء الأرامل في وضعية هشة والحاضنات لأطفال يتامى ..
الجواب هو لا دعم للارملة .. فالدعم المباشر الذي كشفت أخيرا الحكومة عن المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية يتحدث عن الأرامل الحاضنات لأطفال يتامى في وضعية هشة وفق شروط تثبت وضعية الهشاشة حددها المرسوم المتعلق بهذا الدعم الذي تنوب فيه الأم الحاضنة عن أطفالها الأيتام وذلك إلى غاية بلوغهم سن 21 سنة والمشروط بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس ويستثنى من شرطي متابعة الدراسة أو التكوين وحد السن المذكور الأطفال اليتامى المصابين بإعاقة..كما يشترط المرسوم الإدلاء بمجموعة من الوثائق على رأس قائمتها نسخة عن بطاقة المساعدة الطبية»الراميد»..
الغريب أن الأرملتين لم تكونا تتوفران على هذه البطاقة، و التي باتت حديث «القريب والبعيد» معتبرتين أن عملهما الذي قضيتا فيه عمرا من اجل إعالة أسرتيهما لم يترك لهما وقتا لاستخراج بطاقة المساعدة الطبية، المرأتان وغيرهما كثير من النساء الأرامل استبشرن خيرا حين سماعهن عن هذا الدعم لكن كان الاستثناء المرير..استثناء الأرملة ..
المرسوم حدد مبلغ الدعم الشهري في 350 درهم عن كل طفل يتيم على ألا يتعدى مجموع الدعم 1050 درهما في كل شهر للأسرة الواحدة . كما أحدث المرسوم لجنة مركزية ولجانا إقليمية دائمة تضم بالاضافة الى عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه بصفته رئيسا ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية لتلقي طلبات المقدمة من طرف الأرامل المرشحات وفق الشروط المحددة في المرسوم للاستفادة من هذا الدعم، وألزم المرسوم هذه اللجان بالبت في تلك الطلبات في سقف لايتجاوز ثلاثين يوما، ويعهد بتدبير وصرف الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة ..التي لم يحدد لها اسم..اضافة الى جملة من الشروط والتحذيرات..
من الإمضاءات التي ذيلت المرسوم في الجريدة الرسمية إمضاء بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، واليها نوجه السؤال لماذا استثنيت المرأة الأرملة من هذا الدعم ، وفي إطار التمني ونحن على أبواب رأس سنة جديدة نتمنى أن لا نصادف يوما طفلة أو طفلا يتسول عند إشارات المرور أو في الطرقات ..فحماية الطفل هي مسؤولية الدولة قبل أن تكون مسؤولية الأسرة..أو مسؤولية الأرملة..